انقاذ احتياطي (المركزي) نتاج تشكيل حكومة كفاءات وتفعيل الرقابة الشعبية وإخلاص المحافظ

■ لا يمكن استعادة الأموال المنهوبة وإيقاف هدر الضرائب إلا بإدارة كفؤة وحس وطني
● اثار عضو مجلس الشورى الأستاذ يحيى الحباري العديد من المشكلات والقضايا الاقتصادية والسياسية في الساحة المحلية التي ظل الحديث حولها غائباٍ طيلة الفترة الماضية لأسباب عديدة منها تحاشي الدخول في خلافات مع بيوت تجارية كبيرة لها تأثير مباشر وغير مباشر على القرار السياسي والاقتصادي في البلد.
ودعا رجل الأعمال والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الحباري الحكومة إلى إنهاء احتكار السوق المحلي من قبل بيتين تجاريين وضمان الشفافية وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتفعيل النشاط التعاوني في عموم محافظات الجمهورية.. وقدم حلولاٍ عملية لتنمية الإيرادات.
كما تطرق إلى جملة من القضايا الاقتصادية والسياسية وغيرها من القضايا تجدونها في ثنايا الأسطر التالية:

أدعو الحكومة إلى إنهاء احتكار السوق المحلية.. وحل مشاكل القطاع الخاص ليخدم التنمية

* كيف تنظرون للوضع الاقتصادي الذي يعيشه البلد¿
– أعتقد أنه لا يخفى على أحد الوضع الصعب الذي كانت تعيشه بلادنا إلى حتى وقت قريب وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي كان شبه منهار بسبب ما خلفته أزمة 2011م من معاناة وتدن في مستوى موارد البلاد وما تحصل عليه من مساعدات ومعونات ودعم من الخارج وكذا توقف كافة المشاريع والأعمال الاستثمارية للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والعرب والتي بدورها أدت إلى توقف عجلة التنمية في مختلف المجالات على متسوى الجمهورية وإلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب بالإضافة إلى ما حصل ـ أيضا ـ من عبث ونهب للخزينة العامة خلال الأربع السنوات الماضية مما أدى إلى إنخفاض الاحتياطي العام للدولة من 6.700 مليار دولار إلى نحو ثلاثة مليارات دولار إلا أن هذا الوضع تغير كثيراٍ خلال الفترة القليلة الماضية من هذا العام وبرزت بوادرعديدة لتعافي الاقتصاد الوطني خاصة بعد تشكيل حكومة الكفاءات وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء أجهزة ومؤسسات الدولة عن طريق اللجان الثورية التابعة لحركة أنصار الله ومن تلك البوادر على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع احتياطي البنك المركزي اليمني وتوقف حالات الفساد والعبث بالمال العام بصورة كبيرة.
تحذيرات
* إلى ماذا تعود حملة التحذيرات من انهيار العملة الوطنية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية خاصة خلال الفترة القليلة المقبلة والتي تطلق عبر مواقع اخبارية وصحف محلية¿
– في اعتقادي ان هذه التحذيرات التي يتم اطلاقها في وقتنا الراهن ناتجة عن توقيف الاعتمادات الباهظة التي كانت تصرف بطرق غير قانونية لبعض المسؤولين المدنيين والعسكريين ولشخصيات نافذة بفضل تفعيل دور الرقابة الشعبية كما لا ننسى دور محافظ البنك المركزي الدكتور محمد عوض بن همام في المحافظة على سعر العملة الوطنية ثابتاٍ في أسوأ الظروف والمراحل التي مرت بها اليمن جراء الحروب والأزمات التي حصلت خلال السنوات الأخيرة وبكل أمانة وتفان وإخلاص وأتمنى أن تتم الاستفادة من المساعدات والإعانات التي تأتي من الخارج في معالجة القضايا الاقتصادية الآنية وفي دعم سعر الريال.. وأن تصب في البنك المركزي اليمني وأدعو الحكومة إلى عدم الالتفات لمثل تلك التحذيرات التي ليس لها من هدف سوى بث القلق في نفوس المواطنين بعد أن فقد مطلقو ومروجو تلك التحذيرات ومن يقف وراءهم مصالحهم الشخصية الضيقة.. وأنصح أبناء شعبنا اليمني العظيم بأن لا يعيروا أي اهتمام لما ينشر في الصحف الصفراء والمواقع الاخبارية الكاذبة وأعتقد أن حكومة الكفاءات مدركة لما يحاك ضدها وضد البلد من قبل من تضررت مصالحهم التي كانت تتحقق على حساب مصلحة الوطن والمواطن وأنها (أي الحكومة) أيضاٍ ستعمل بصمت لدحر تلك الافتراءات خاصة وأنها تحظى بالدعم الكافي محلياٍ واقليمياٍ ودولياٍ لإعادة الحيوية للاقتصاد الوطني ولتطوير أداء الدولة.
مغالطات
* برأيك كيف يمكن استعادة أموال مصلحة الضرائب من بعض المكلفين وإيقاف حالة الإهدار لموارد الضرائب¿
– لا يمكن استعادة أموال الضرائب وإيقاف حالة الإهدار لموارد الضرائب إلا إذا وجدت إدارة كفؤة ذات حس وطني وخبرة كافية فهناك تهرب ضريبي وهناك تحصيل للضريبة بطريقة غير صحيحة وغير قانونية وهناك مغالطات في عملية التحصيل في كل الاتجاهات وهناك أيضاٍ مشاكل كثيرة في تحصيل الرسوم الجمركية لن تحل وسابقتها إلا إذا وجد كادر وطني شريف وخصص له راتب مناسب يغطي احتياجاته واحتياجات أفراد أسرته المعيشية.. أما إذا لم يتم اختيار مثل هذا الكادر وظلت رواتب العاملين في هذين القطاعين (الضرائب والجمارك) متدنية فإن الأموال المحصلة من الضرائب والجمارك ستظل تهدر عاماٍ بعد آخر ولا يصل منها للخزينة العامة للدولة سوى اليسير جداٍ.
تنمية الموارد
* وماذا عن الموارد كيف يمكن تنميتها¿
– يعتمد رفع أو تنمية مستوى موارد البلد بدرجة رئيسية على توفير الأمن والاستقرار لضمان استقطاب المستثمرين العرب والأجانب وتشجيع رأس المال المحلي على الدخول في صناعات واستثمارات استراتيجية كما تعتمد تنمية الموارد على قيام الحكومة بدعم الصناعة والتجارة الحرفية خاصة وأن بلادنا وعلى امتداد جغرافيتها ثرية بالأعمال والصناعات القليدية الحرفية فإذا قامت الحكومة بدورها في دعم هذا الجانب والاهتمام به فإنه هو الآخر سيساهم بصورة كبيرة في تنمية موارد البلد وهناك جوانب مهمة أخرى يمكن الاعتماد عليها في تنمية مواردنا إذا تم الاهتمام بها ومنها الثروة الحيوانية التي يتم ذبح إناثها وصغارها وتهريبها إلى خارج الوطن مما يؤدي إلى تناقص أعداد الأبقار والماعز والأغنام بشكل كبير جداٍ وحرمان بلادنا من حقها في تصدير هذه الثروة إلى الخارج وكذا حرمانها من إنتاج الحليب والجبن واللبن والزبدة.. وبالتالي حرمانها من أهم مواردها التي تستطيع أن ترفد الخزينة العامة بأموال طائلة من العملة الصعبة بالإضافة إلى الاهتمام بتنوع وتعدد الاستثمارات وإشراك القطاع الخاص النزيه مع القطاع العام في تنفيذ مشاريع استراتيجية وإرغام الدولة للقطاع الخاص على إنشاء شركات مساهمة عامة.
– وليس شركات بيوت تجارية وأسرية كما يساهم فيها القطاع الخاص بما نسبته 30ـ 40% والدولة تساهم من جانبها بـ 10ـ20% وبقية النسبة يتم إنزالها للاكتتاب وهذا سيساهم بشكل كبير في عملية التنمية في مختلف الجوانب المعيشية على أن تكون هناك رقابة رسمية فاعلة على أعمال تلك الشركات المساهمة حتى لا يكون مصيرها مثل مصير شركة الأسماك وغيرها كما أنه بالإمكان تنمية الموارد وتشغيل نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل من خلال إنشاء جميعات تسويقية تعاونية في عموم مديريات ومحافظات الجمهورية يساهم فيها المواطن بالمبلغ الذي يستطيع المساهمة به وكل حسب قدراته وإمكانياته وهذا يعني أنه إذا أنشأ مجموعة كبيرة من المواطنين جمعية تسويقية تعاونية فإن هذه الجمعية ستوظف وتخدم آلاف المواطنين وستقوم بتوزيع كافة المنتجات المحلية على المديرية وهذا النشاط بدوره سيصب في الحد من احتكار كبار تجار القطاع الخاص وغيرهم من محتكري البضائع والمنتجات الغذائية وغيرها من المنتجات ومن خلال هذه الجمعيات ـ أيضاٍ ـ نستطيع أن نوجد رأس مال وطني جديد ونوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من المواطنين وفي المقدمة شريحة الشباب وسنساهم في تسهيل توصيل المواد الغذائية والبضائع وغيرها من المنتجات إلى كافة المديريات.
غياب التنسيق
* هل برنامج الحكومة الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب مؤخراٍ ملب لطموحاتكم كقطاع خاص ولطموحات المواطنين¿
– البرنامج في مضمونه جيد ولكن الأهم من ذلك هو تنفيذه على أرض الواقع وهذا لن يتأتى إلا إذا وجد التنسيق والتعاون المستثمران بين مختلف الوزارات وهذا الأمر غائب تماماٍ حيث نجد أن وزارة الصناعة والتجارة لا تعلم شيئاٍ بما هو حاصل في وزارة التخطيط وبقية الوزارات ووزارة التخطيط لا تعلم شيئاٍ بما هو حاصل في وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الوزارات خاصة أو على وجه التحديد ما هو متعلق بالبرنامج الحكومي وكذلك الحال في بقية الوزارات أضف إلى ذلك ما يتعلق بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي ما تزال مجرد حبر على ورق بل أن هناك قوانين تحد من نشاط القطاع الخاص بشكل مباشر وغير مباشر ولو التزمت الحكومة بالحد من التعقيد والتشديد في القوانين وسهلت الإجراءات التنفيذية في جانب الاستثمار والتجارة وأعطت فرصة للقطاع الخاص لشارك هذا القطاع بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني وموارد البلد مع الأخذ بالاعتبار في وضع الضوابط القانونية للاحتكار والتهرب الضريبي.
تفاقم معدلات الفقر
* ما هو دور القطاع الخاص في معالجة قضية ارتفاع معدلات الفقر¿
– معظم القطاع الخاص قدم الكثير في سبيل عدم تفاقم معدلات الفقر في صفوف المواطنين ولم يكن يألو جهداٍ في إيصال المواد الغذائية إلى مختلف المناطق في عموم المحافظات خلال فترات الحروب والأزمات التي عاشها الوطن وفي ظل وجود التقطعات دون أية زيادة في أسعار تلك المواد مع أنه لم تكن تتوفر في ذلك الوقت مادة الديزل ولا توجد كهرباء بالإضافة إلى ما يقدمه البعض من القطاع الخاص من مساعدات عينية ومادية للكثير من الأسر الفقيرة ومع هذا لا ننكر بأن هناك من القطاع الخاص من لا يقدم شيئاٍ يذكر للمواطن وينحصر همه في تحقيق مصالحه الشخصية والتجارية ولا يهمه الوطن وهنا أجدها فرصة لدعوة الحكومة إلى إيجاد حلول للتجارة الحرة وليس تجارة الباب المخلوع مع وجود الرقابة كما أدعوها إلى أن تعطي فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية مثل مشاريع الكهرباء التي ما زالت محتكرة من قبل الدولة رغم وجود الفساد الكبير الذي لا يتصوره أي إنسان في قطاع الكهرباء وكذلك قطاع النفط يجب أن تعطي الحكومة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيه خاصة في مجال تكرير النفط الذي ما زال محتكراٍ هو الآخر على الحكومة بدلاٍ من الاعتماد على مصافي عدن التي تعد المسؤولة الأولى عن تهريب النفط ومشتقاته بالشراكة مع بعض المتنفذين وملاك السفن المحلية.
صعوبات ومعوقات
* ما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجه التجار والمستثمرين في بلادنا¿
– من أبرز الصعوبات والمعوقات عدم التزام الحكومة بتنفيذ بعض القوانين وكذا الارتجال في تنفيذ البعض الآخر من القوانين في الجمارك أو الضرائب أو في وزارة المالية أو البنوك التجارية ووجود الامتيازات بين بيت تجاري وآخر وهنا نتساءل: لماذا لا تتعامل دولتنا مع القطاع الخاص كما تتعامل على سبيل المثال سلطنة عْمان والأردن مع القطاع الخاص لكي تنتهي المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في بلادنا وبالتالي ليستطيع هذا القطاع أن يلعب دوراٍ كبيراٍ في مجال التنمية وفي تطوير النشاط الاقتصادي في البلد.
– ومن الصعوبات التي نواجهها ـ أيضاٍ ـ وجود احتكار من بعض البيوت التجارية والاستثمارية لقطاع الأدوية وصناعة المواد الغذائية ونتمنى من حكومة الكفاءات أن تنهي هذا الاحتكار ولما فيه مصلحة الجميع (مواطن وحكومة وتاجراٍ ومستثمراٍ).
استحواذ وسيطرة
* كيف تقيمون أداء الغرف التجارية والصناعية¿
– هناك بيوت تجارية كبيرة تستحوذ على المشاريع الاستثمارية وتفوت الفرص على المستثمرين والتجار الآخرين وتسيطر على السوق التجاري المحلي ومن خلال صحيفة الثورة أدعو رجال المال والأعمال إلى العمل سوية على سرعة إجراء انتخابات جديدة لاختيار قيادات للغرف التجارية وللاتحاد العام للغرف التجارية كي يحصل هناك تناغم وتمثيل واقعي يعكس التنوع بين مختلف الفئات في المجالين التجاري والاستثماري كخطوة أساسية ومهمة على طريق إنهاء حالة السيطرة على الغرف التجارية والاتحاد العام من قبل بيتين تجاريين.
– وكم أتمنى أن يولي القطاع الخاص اهتماماٍ بمصلحة البلد ولو بنسبة ضئيلة من اهتمامه بمصالحه وأن يعي خطورة استيراده لكل صغيرة وكبيرة من الصين والسعودية والإمارات والكويت على صناعاتنا ومنتجاتنا المحلية التي عندما نريد أن نصدرها لدول الخليج وبمجرد وصولها إلى حدودنا مع دول الجوار تقابل بالتشكيك في جودتها تحت ذرائع وحجج واهية فتبقى لأيام في العراء معرضة للتلف بسبب تفريغ الحمولات وإنزالها من وسائل النقل اليمنية ومن ثم تحميل بعضها على متن ناقلات وشاحنات سعودية فيما الصادرات إلى بلادنا من دول الجوار تمر عبر منافذنا بسهولة ويسر فوق ناقلات البلدان التي قدمت منها وهذا يستدعي منا كمواطنين يمنيين أولاٍ وكقطاع خاص يمني ثانياٍ مطالبة حكومتنا بتطبيق معيار التعامل بالمثل مع تلك البلدان لأن الازدواج في التعامل مع صادراتنا وصادرات دول الجوار يكلفنا أعباء وخسائر باهظة.
تبني المشكلات
* لماذا لا يتبنى القطاع الخاص مشاكله ومشاكل المزارعين خاصة تلك المتعلقة بالتغليف والتخزين والتصدير¿
– هذا الموضوع تحدثنا عنه وناقشناه كثيراٍ ولكننا لم نصل إلى نتيجة ولكي نصل إلى حلول لتلك المشكلات فإنه يتطلب من حكومة الكفاءات أن تضغط على كبار رجال المال والأعمال اليمنيين وعلى دول الجوار التي لا تحترم الاتفاقيات الموقعة بين بلدنا وبينها وإذا كانت مواصفاتنا غير سليمة كما يزعمون فلماذا لا تتم دعوة المستثمرين الخليجيين والمستثمرين اليمنيين لإنشاء شركات للتنمية الزراعية والتخزين والتبريد والتغليف وللنقل مع العلم بأن البضائع السعودية يتم نقلها عبر قاطرات سعودية إلى داخل اليمن دون القاطرات اليمنية وفي ذات الوقت تمنع القاطرات اليمنية من نقل بضائعنا المحلية إلى داخل الأراضي السعودية وهذا نعده محاربة للعمالة اليمنية ولقطاع النقل اليمني, والمطلوب من دول الخليج أن تتعامل مع بلادنا كما تعاملت الدول الأوروبية مع الدول التي أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي وكانت فقيرة وفي وضع اقتصادي صعب فقامت بمساعدة تلك الدول في إعادة البنية التحتية وتنمية مواردها الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها وحولتها إلى دول منتجة ومصدرة.
المشهد السياسي
* ما هو توصيفك للمشهد السياسي الحالي في اليمن¿
– المشهد السياسي في الوقت الراهن في البلد غير واضح وهناك تلكؤ بشكل غير عادي نتيجة لظهور نحو عشرين حزباٍ جديداٍ جميعها لم تبرز أحجامها وقوتها وتأثيرها على الواقع اليمني وهناك أحزاب كبيرة فرخت أحزاباٍ صغيرة مثل حزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح إلا أن الفترة القليلة المقبلة كفيلة بإنهاء هذا المشهد السياسي المبلد الملتبس لأن هناك أحزاباٍ عديدة تعد نفسها من جديد للمرحلة الحالية عن طريق إعلانها إجراء حوارات ونقاشات داخلية وعقد مؤتمراتها العامة ومن هذه الأحزاب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يجري الاستعدادات لعقد مؤتمره العام الثامن الذي يتوقع خروجه بمصفوفة قرارات وتوصيات وقيادات جديدة وأتمنى أن تكون تلك القيادات من أصحاب الكفاءات والخبرات لتعمل على حلحلة المشاكل التي نعاني منها في الحياة السياسية.
الرقابة الشعبية
* يردد البعض بأن اللجان الثورية تعمل خارج نطاق القانون فما تعليقك على ذلك¿
– في حقيقة الأمر لا يمكن اعتبار الرقابة الشعبية على المال العام والحفاظ عليه من عبث وفساد العابثين والفاسدين عملاٍ غير قانوني كونه يصب في مصلحة الوطن والمواطن ولا يتعارض مع القوانين التي أجازت مثل هذا العمل المتمثل في الرقابة الشعبية للجان الثورية على عملية إنفاق المال العام وأداء مؤسسات الدولة المدنية.
– إلا أن لي ملاحظة أخرى مرتبطة بهذا الجانب الذي أثرته في سؤالك ويتمثل في الزي المدني لأفراد اللجان الشعبية وليس في أدائهم فهذا الزي يفترض أن يستبدل بالزي العسكري لنعكس صورة حضارية للسياح والزوار والدبلوماسيين الذين يتوافدون إلى بلادنا ولكي ـ أيضاٍ ـ نستطيع أن نسكت الأفواه التي تتحدث عن حركة أنصار الله بوصفها (ميليشيات) وتزوير الحقائق لأسباب خاصة بها وهذا لا يعني أننا ضد اللجان الشعبية التي أوجدت حالة من الأمن والاستقرار وأوقفت التقطعات والاختطافات في العديد من محافظات الجمهورية وإنما حرصاٍ منا على سمعة هذه اللجان وسمعة الوطن.
تشويش وتضليل
* على أي أساس اعتبرت حركة أنصار الله حركة سياسية وثورية تسعى لإصلاح البلاد مع أنك كنت في وقت سابق تعدها حركة تمرد¿
– صحيح أنا كنت أقول عنها حركة تمرد وقد اطلقت الرصاص على ابني حينها لأنه كان ينتمي لجماعة الحوثي وأنا أنتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام وموقفي هذا كان نابعاٍ من موقف حزبي أضف إلى ذلك حالة التشويش والتضليل التي كانت تقوم بها وسائل الإعلام ضد حركة أنصار الله ولكن حين وجدت لهذه الحركة وسائل إعلام استطاع الناس أن يعرفوا حقيقة ما يجري وما جرى في صعدة وعمران وصنعاء والبيضاء وغيرها من المحافظات ولا أخفيك بأنني عملت بعد توقف الحرب في صعدة على قراءة ملازم السيد حسين بدر الدين الحوثي فوجدتها خالية مما كان يدعيه المغرضون والمزايدون فعرفت الحقيقة وتبددت شكوكي وهذا ما جعلني اعتبر حركة أنصار الله حركة سياسية وثورية تسعى لإصلاح أوضاع الوطن.