اختتام برنامج تضافر لمناهضة العنف في المدارس

اختتمت مؤسسة تنمية القيادات الشابة برنامج تضافر لمناهضة العنف في المدارس استهدف أربع مدارس “20 معلما و100 طالب” وأربع مبادرات شبابية ومنظمات مجتمع مدني من مديريتي معين وشعوب بأمانة العاصمة وبالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالأمانة ومنظمة رعاية الأطفال الدولية.
وفي حفل الاختتام الذي حضره ممثلون عن وزارة التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية وعدد من منظمات المجتمع المدني دعت أمين عام مجلس الأمومة والطفولة لمياء الإرياني الجهات المختصة إلى وضع رؤية مستقبلية تنظر إلى قضايا الطفولة “أطفال الشوار الأحداث النزاعات” وتعمل على حلها.
وأضافت الإرياني: إن الأطفال هم أساس المستقبل وهم القادة القادمون ويجب التركيز على الأطفال في المدارس ومناهضة العنف الموجه ضدهم وإيجاد بدائل عن العنف البدني.
وقالت أمين عام مجلس الأمومة والطفولة: إن المعلم بحاجة إلى إعداد وتأهيل في الجانب الإنساني والتخصصي ويجب أن يدرك المعلمون أن للأطفال حقوقا ولا يجوز استخدام العنف في المدارس.. مؤكدة أن على الحكومة استثمار عام 2015م لتحسين العملية التعليمية خصوصا وأن الحكومة أعلنت أن عام 2015م عاما للتعليم.
من جانبها أشارت منسقة البرنامج آمال القطاع إلى أن برنامج تضافر يسعى إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الطفل في إطار رؤية مؤسسة تنمية القيادات الشابة حتى تمتلك اليمن قيادات شابة فاعلة وماهرة من الذكور والإناث يلعبون دورا قياديا هاما في تنمية المجتمع والمساهمة في صنع عالم أفضل.
وأضافت القطاع: إن رسالة المؤسسة هي رفع نسبة مشاركة الذكور والإناث في تنمية مجتمعاتهم من خلال مستويات عالية من جودة التعليم والتدريب الموجة نحو المشاركة والعمل وتشجيع منظمات الشباب غير الحكومية على المبادرات وبناء القدرات في المحافظات اليمنية عموما استجابة لاحتياجات سوق العمل والتطوير.
وقالت منسقة البرنامج: إن شبكة تضافر لمناهضة العنف في المدارس تضم كثير من الأعضاء منهم وزارات التربية والتعليم والعدل وحقوق الإنسان والصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجلس النواب ونقابة لامهن التعليمية ومنظمات مجتمع مدني.. كما أن شبكة تضافر تعمل من خلال لجنة مصغرة تم ترشيحها من أعضاء الشبكة لتعديل وتطوير قرار وزير التربية والتعليم رقم (426) لسنة 2012م بمنع الضرب في المدارس والذي تم فيه تطوير وتصنيف اللائحة المدرسية لتعميمها ولتكن هي المرجعية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.