عـامــا فســاد

وقعت بين يدي وثائق وأوراق يصل عددها ما يقارب 1400 وثيقة جلها تتحدث عن نهب المال العام واستغلاله دون أدنى وجه حق.. هذا الكم من الوثائق التي حصلت عليها دونت في طياتها مسيرة فساد أربع سنوات لهذا المسئول هي (2008+2009+2010+2011م) .. قد يتبادر إلى ذهن القارئ كم المبلغ الذي نهبت¿!! وأنا من واجبي أن أقول هي بمئات الملايين ليظل الخيال واسعا في عملية التقدير وليعلم الناس مدى عملية النهب للخزينة العامة ولمقدرات الشعب وحرمانه من الملايين التي تذهب إلى جيوب المفسدين.
قد يتسع خيال البعض ويسأل يا عزيزي هذا فساد أربع سنوات فماذا عن 18 عاما كما تقول¿ أرد عليها بالقول لا أعلم.. وبهذه الإجابة أكون حصيف وأمين في نقل المعلومة لأنني بالفعل لست متخصصا في العمل الحسابي والرياضيات ومع ذلك سوف ننشر بعضا منها في العدد القادم وهي وثائق أخافتني وجعلت الحزن والحسرة يعتصر كياني ألما على هذه البلاد ومقدراتها التي تذهب مع حفنة من المسئولين الذين غاب فيهم وعنهم كل ضمائر البشرية ابتداء من الضمير الوطني والإنساني والوازع الديني والأخلاقي .. وفقداننا لهذه المبادئ وأقصد مسئولينا الذين وليناهم أمانة المسئولية وبهم ضيعنا البلاد وجعلناها مسرحا للعابثين من أبناء جلدتنا.
من يتتبع أمورا كهذه يصاب بالحقد على مثل هكذا مسئولين عابثين بمصالح المواطن ومقدرات شعب.. وتزداد حالة الاستنكار والانتقاد لمن لديه أبسط شعور بالمسئولية والإنسانية عندما يعلم أن كل المبالغ المختلسة والعبث المالي هي من ملك وحقوق الفئات المطحونة والفقيرة بل والمصنفة حسب الحكومة والمنظمات الدولية تحت خط الفقر.. هؤلاء هم فئات الضمان الاجتماعي أو من شملهم صندوق الرعاية الاجتماعية على اعتبار أنهم فقراء ويصلون بين 1,5 – 2 مليون فقير يمني .
تخيل عزيزي القارئ أن يتم افتتاح صالة الإدخال الإلكتروني للصندوق الاجتماعي مرتين وتورد أجهزة الكمبيوتر مرتين وتدرج مئات لأسماء وهمية لصالح فاسدين ومسئولين مضى على تعيينهم في إدارة الصندوق ما يزيد عن 18 عاما تعد السن القانونية لأي شاب يمني أو أجنبي وتطبق بحقه كل النصوص القانونية والعقوبات الرادعة إلا الفاسدون في اليمن مستثنون من عقوبات القانون والتدوير الوظيفي.. فهم خلقوا ليأكلوا حقوق الشعب ويعبثوا بالمال العام وولاة الأمر منشغلون في الحراك السياسي والوصول إلى كراسي الحكم لينتجوا لنا تلك العينات الفاسدة المارقة التي لا هم لها سوى جمع أكبر قدر من المال بقدر الفرصة المتاحة لهم لنهبها متناسين أنهم يعيشون على تراب هذا الوطن ويتنفسون من هوائه ويقتاتون من خيراته ومقدرات شعبه.
لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكر فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن الشعب حملهما أمانة الحفاظ على الوطن وترابه ومقدراته وصون أمواله من عبث الفاسدين وأن يحميا حقوق الضعفاء من المواطنين والبدء في غربلة هؤلاء العابثين من مؤسسات الدولة. وهي دعوة أيضا لدولة رئيس الوزراء ووزيرة العمل والشئون الاجتماعية بالوقوف مع فئة المطحونة من حالات الضمان التي تتقاضى مبالغ زهيدة لا تزيد عن 3000 ريال في الشهر.. أليسوا جديرين بحماية حقوقهم والأموال التي تبدد وهم بأمس الحاجة لها.. فهل من مجيب¿!!.