تعيين رئيس وزراء جديد للصومال

مقديشو/وكالات
عين عمر عبدرشيد علي شارماركي رئيسا للحكومة في الصومال التي ما زالت تواجه تمرد حركة الشباب الاسلاميين وذلك خلفا لعبدي ولي شيخ احمد الذي أثار نزاع بينه وبين الرئيس حسن شيخ محمود مطلع الشهر الجاري قلق المجتمع الدولي.
وشارماركي الخبير الاقتصادي الذي يحمل الجنسيتين الصومالية والكندية هو نجل عبدرشيد علي شار ماركي رئيسا للصومال من 1967م وحتى اغتياله في 1969م.
وقد فتح اغتيال والده الطريق للانقلاب الذي أطاح بعد أشهر بالرئيس محمد سياد بري واغرق الصومال في حرب أهلية. وما زالت البلاد إلى اليوم محرومة من سلطة مركزية حقيقية يسيطر عليها زعماء حرب وعصابات إجرامية وميليشيات إسلامية.
وقال الرئيس الصومالي في فيلا صوماليا المجمع المحصن في مقديشو الذي يضم مقري الرئاسة ورئاسة الحكومة: «انأ سعيد باختيار عمر عبد رشيد علي رئيسا للوزراء».
وكان شار ماركي (54 عاما) شغل منصب رئيس الحكومة في الصومال في 2009م و2010م وأصبح بعد تعيينه أمس الأول شخصية تشغل هذا المنصب مرتين في البلاد. وكان عين في يوليو الماضي أول سفير لبلاده في الولايات المتحدة منذ عشرين عاما.
وقال شار ماركي: «سأواصل عملي لجلب الاستقرار وقيادة البلاد إلى طريق الانتخابات الحرة» المقرر تنظيمها في 2016م وستكون الأولى منذ أكثر من 25 عاما.
وأمام رئيس الوزراء الجديد 30 يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
ويتولى شار ماركي منصب رئيس الحكومة خلفا لعبدي ولي شيخ احمد الذي نشأ نزاع بينه وبين الرئيس بداية ديسمبر بسبب مذكرة بحجب الثقة في البرلمان. واثأر هذا النزاع في السلطة قلق المجتمع الدولي الداعم للسلطات الصومالية الضعيفة.
وبعد خلاف استمر أشهرا هاجم حسن شيخ محمود نهاية أكتوبر بشدة رئيس الوزراء واتهمه باتخاذ «قرارات فاضحة» لأنه لم يستشره قبل القيام بتعديل وزاري.
وتبنى النواب الصوماليون في السادس من ديسمبر بأغلبية كبيرة مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدي والي شيخ احمد تلزمه بالتنحي. وقال رئيس مجلس النواب محمد عثمان جواري :إن مذكرة حجب الثقة عن الحكومة حصلت على تأييد 153 نائبا مقابل معارضة ثمانين وامتناع اثنين عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء حينذاك انه «قبل» التصويت لكنه دافع في الوقت نفسه عن حصيلة أداء الحكومة في عهده. وقال :إن «إدارتي لم تتوقف عن مواصلة الإصلاحات وأننا نترك أسسا متينة تحمل آمال وتطلعات كل الصوماليين».
وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه من النزاعات في قمة هرم الدولة الصومالية معتبرا أنها تعرض للخطر الجهود الرامية إلى إحلال السلام في البلاد التي تعاني من حركة تمرد دامية تقودها حركة الشباب الإسلامية.
ودعت واشنطن قادة البلاد إلى «تجاوز الخلافات السياسية التي تبعدهم عن العمل المهم المتمثل في أعادة توحيد البلاد» بينما دعا الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي الكسندر روندوس إلى «قيادة سياسية مسؤولة» بعدما ذكر بان الصومال «في حاجة إلى سلام».
ومع أن السلطات الهشة في مقديشو تواجه صعوبة في بسط سلطتها خارج العاصمة ما زالت الصومال وشركاؤها يأملون في تبني دستور جديد بعد استفتاء في 2015م وتنظيم انتخابات في السنة التي تليها.
وكانت السلطة التنفيذية برئاسة حسن شيخ محمود قدمت عند توليها السلطة في سبتمبر 2012م على أنها الأمل الأكبر في السلام وعودة دولة فعالة من عشرين عاما.
إلا انه اثأر خيبة أمل شركائه الذين رأوا أن الحكومة كغيرها من الحكومات السابقة يستشري فيها الفساد والصراع على السلطة.
وينتمي رئيس الوزراء الجديد المولود في مقديشو إلى قبيلة المجرتين ويتحدر من منطقة بونتلاند المنطقة الواقعة شمال غرب الصومل والتي أعلنت استقلالها.
ومثل رؤساء الحكومة السابقين تبدو مهمة شار ماركي هائلة. فالصومال تعاني من الفساد المستشري وبحاجة لعملية أعادة أعمار بينما ما زالت حركة الشباب الإسلامية التي هزمت عسكريا تشكل تهديدا وتواصل السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.