هدف نبيل أم هروب متعمد من المسؤولية¿

رغم أهمية الاجتماعات في تسيير شؤون الجهات الحكومية وحل الإشكاليات التي تواجهها وتمنعها من أداء التزاماتها وتقديم خدماتها للجمهور إلا أن الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي تعرقل المعاملات وتسيء لسمعة الجهات الحكومية.

مختصون يرون عقد الاجتماعات في الفترة المسائية حلاٍ.. وآخرون: هذا سيكلف الجهات موازنات إضافية

جهات حكومية:
تؤدي إلى تراجع الإنجاز.. وعلى الخدمة المدنية تطبيق القانون
أصحاب المعاملات: نظل على أبواب بعض المسؤولين
لأيام وأحياناٍ أسابيع بحجة الاجتماعات

يقول أحمد محمد عبدالملك: الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي أصبحت نقمة علينا لأنها تعقد منذ التاسعة والنصف صباحاٍ وحتى الواحدة بعد الظهر في بعض الجهات الحكومية بشكل متكرر حتى أصبحنا غير قادرين على متابعة أي معاملة أو حتى مجرد الحصول على توقيع مختص في هذه الجهات كما أن انعقاد هذه الاجتماعات بصورة شبه مستمرة يسيء لسمعة هذه الجهات ويجعلنا نفقد الثقة بها.
ويضيف: أذكر واقعة حصلت قبل أيام عندما ذهبت إلى الكنترول للتوقيع على المعاملة من قبل أحد المسؤولين الذي دخل في اجتماع منذ بداية الدوام الرسمي وحتى نهايته دون مراعاة لأصحاب المعاملات الذين ينتظرون توقيعه على معاملاتهم منذ أيام وربما أسابيع.
معاناة
بعض القائمين على الجهات الحكومية يمارسون تلك الطريقة دون اعتبار لأخلاقيات تقديم الخدمة بدخولهم في اجتماعات أثناء الدوام الرسمي وبشكل متكرر تقول بشرى الأحمدي- موظفة.. إنها معاناة حقيقية يتعرض لها من يتابع معاملة حيث يقع بين أمرين أولهما تصرفات هؤلاء البعض الذين لا يكترثون لمعاناة أصحاب المعاملات ووقتهم المهدور من خلال هذه الاجتماعات المتكررة والأمر الثاني هو صاحب المعاملة الذي لا يصدق أن تأخر المعاملة نتيجة الاجتماعات المتكررة خصوصاٍ إذا كان من محافظات أخرى وهو في أمس الحاجة لهذه المعاملة فإن ذلك سوف يخلق مشكلة لأنه يظن أن التقصير في المتابعة من لدينا لكن نتمنى من الجهات المعنية إيجاد حل لهذا المعاناة.
في الكثير من زيارات كانت التحقيق لبعض الجهات الحكومية لفت انتباهه وجود العديد من المراجعين والمتابعين لمعاملاتهم على أبواب بعض المسؤولين المنشغلين عنهم بالاجتماعات والذين يتهمونهم بتعمد إقامة هذا الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي وعرقلة معاملاتهم لأيام وأحياناٍ لأسابيع.
نوع من الاستعراض
يصف أحد الموظفين – الذي فضل عدم ذكر اسمه- الاجتماعات التي تقام أثناء الدوام الرسمي في بعض الجهات الحكومية بأنها تعقد على سبيل الاستعراض من قبل بعض المسؤولين أمام موظفيهم لا أقل ولا أكثر مما ينتج عنه عرقلة لمعاملات المواطنين.
عرقلة المعاملات
ويؤكد فؤاد الحليلي – مدير إدارة التوثيق بالمؤسسة العامة للطرق والجسور بالأمانة- أن الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي تعرقل معاملات المواطنين وتسيء للجهات الحكومية وطالب مسؤولي الجهات بعقد مثل هذه الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي كحل لهذه المشكلة.
نفقات باهضة
ويخالفه الرأي عبدالله علي إسماعيل- مدير عام الموارد البشرية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني- الذي يرى أن انعقاد الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي يتطلب نفقات باهضة من بدل جلسات وبدل عودة وغيرها وهي مبالغ تستطيع الجهات الحكومية مواجهتها.
وينفي إسماعيل التهم التي تقول إن وزارته تعرقل معاملات المواطنين بسبب اجتماعاتهم المتكررة أثناء الدوام الرسمي مؤكداٍ أن الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي في الغالب تْعقد لغرض مناقشة الأمور لضرورية ويترأسها القيادات العليا للوزارة.
تأخير الإنجاز
فيما يشير مطيع أحمد الفقيه – مدير عام الشؤون الإدارية بالمؤسسة العامة للطرق والجسور في الأمانة- إلى أن الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي تؤخر إنجاز الأعمال المرتبطة بالمتعاملين مع المؤسسة أو الجهات الأخرى سواء أكانوا معاملين أو موظفين مما يوجب إعادة النظر في هذه السياسة من قبل أجهزة الدولة بما فيها الخدمة المدنية والتي تعتبر الجهة المشرفة على أعمال وحدات الخدمة العامة وأن يكون ذلك توجهاٍ حكومياٍ.
ويخلص الفقيه إلى القول: نقوم بتخصيص وقت ما بعد الظهر للاجتماعات في العادة من أجل الحد من أضرار هذه المشكلة.
اجتماعات ضرورية
محمد مجلي- مدير عام مديرية التحرير بأمانة العاصمة- يقول: بعض الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي ضرورية لتواجد المدراء التنفيذيين ومناقشة الأمور الهامة ويقترح أن تكون هذه الاجتماعات دورية أو نصف شهرية وأكد: نحن نعقد اجتماعات المجلس المحلي كل ثلاثة أشهر وأضاف: لكل جهة خصوصيتها في عقد الاجتماعات الخاصة بها.
اجتماعات قصيرة وذات فائدة
من جهته يتحدث العقيد ركن جمال عبدالمولى- مدير عام السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة- عن المشكلة بالقول: لا يمنع أن تْعقد الاجتماعات أثناء الدوام الرسمي بشرط أن لا تتجاوز مدتها ربع ساعة واشترط أن تستعرض خلاصة أنشطة وتكليفات ومتابعة أعمال اليوم السابق أما الاجتماعات الأخرى فيفضل أن تكون فترات انعقادها خارج الدوام الرسمي وعن الحال في مصحة الأحوال المدنية قال: نحن في المصلحة نعقد اجتماعات مجلس المصلحة مرة أو مرتين في الشهر إذا استدعت الضرورة لمناقشة الصعوبات التي تواجه الفروع وما يخص إصدار الأرقام الوطنية وتنسيق عمل اللجان الميدانية للسجل المدني لما لذلك من أهمية قصوى من أجل خدمة المجتمع والتنمية. وتمنى عبدالمولى من المواطنين أن يكونوا عونا للمصلحة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات تعيق معاملاتهم من قبل بعض الموظفين أو عدم التقييد بالسعر الرسمي لوثائق السجل المدني.