مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الصيدلة والدواء

الثورة نت –
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الصيدلة والدواء.. ووجه وزراء الشئون القانونية والصحة العامة والسكان والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القانون.

ويشتمل مشروع القانون المقدم من وزير الصحة العامة والسكان على 93 مادة موزعة على سبعة ابواب تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف والدواء والصيدلة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلامة الكيميائة اضافة الى الرقابة والتفتيش الصيدلاني والعقوبات واحكام ختامية.

ويهدف مشروع القانون الى ضمان سلامة جودة وفعالية ومامونية الدواء واي مواد اخرى منصوص عليها في هذا القانون واحكام الرقابة على عمليات تصنيعها وانتاجها واستيرادها وتصديرها وتداولها وكذا حماية المجتمع من الاضرار والاخطار والاثار السلبية الناجمة عن الادوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسموم والاتجار العشوائي والوصف والصرف والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء اضافة الى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة واسس وقواعد انشاء وفتح واستغلال وادارة المنشات الصيدلانية واحكام الرقابة عليها.

ولفتت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الى ان القطاع الصيدلاني يعتبر جزء لا يتجزأ من القطاع الصحي حيث تنعكس الخدمات الصيدلانية بصورة مباشرة على صحة المواطن فالدواء يمثل النصف الاخر من الصحة.. مشيرة الى ما نلاحظه اليوم من تنامي العديد من الظواهر السلبية من فتح عشوائي للمنشات الصيدلانية وازدياد عدد الدخلاء على المهنة ا لطبية وظاهرتي التهريب وتزوير الادوية وزيادة مستخدمي الادوية المخدرة والاستخدام الذاتي غير المرشد للدواء وذلك بسبب غياب التشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يكفل حماية المجتمع من الممارسات غير السليمة.

وأكدت اهمية اصدار هذا التشريع الذي من خلاله يمكن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وتحديد الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل واستيراد وتصنيع الادوية والشروط اللازمة لفتح وادارة المنشأت الصيدلانية اضافة الى حماية المجتمع من الاضرار والاخطاء والاثار السلبية الناجمة عن الادوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والحد من تجارة الادوية المهربة والمزورة التي كانت السبب في انتشار العديد من الامراض كالفشل الكلوي والسرطان وامراض الكبد.

وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزيرة حقوق الانسان بشان الاطار المؤسسي والقانوني لانشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان والاجراءات المطلوبة لانشاء هذه الهيئة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وزراء العدل والشئون القانونية والخدمة المدنية والتامينات والدولة عضو المجلس حسن شرف الدين تتولى اعداد مشروع قانون لانشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان.

وخول المجلس اللجنة بتشكيل فريق فني لمساعدتها في انجاز مهمتها على ان يشمل الفريق الفني ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

ويعد انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان كاجراء تنفيذي لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان بجنيف وتوصياته بانشاء هذه الهيئة وفق مبادئ باريس وكذا توصية اللجنة المعنية المنبثقة عن مناقشة تقرير اليمن في مايو 2011م بالتزاماتها بتنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت في مادتها الاولى على انشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان اضافة الى قرار مجلس حقوق الانسان للعام 2011م بهذا الخصوص.

وياتي اهمية انشاء هذه الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كون اليمن مصادقة على ما يقارب 60 اتفاقية في مجال حقوق الانسان وملزمة بتنفيذ مواد ونصوص تلك الاتفاقيات عبر اتخاذ الاجراءات والتدابير التشريعية منها والسياسية والادارية وغيرها من الاجراءات الواجب اتخاذها بما يكفل تعزيز وحماية حقوق الانسان.

وأحال مجلس الوزراء مشروع بشان تعديلات قانون صندوق رعاية وتاهيل المعاقين رقم 2 لسنة 2002م الى لجنة من وزارات الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والصناعة والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية والدفاع والداخلية لدراسة هذه التعديلات ومراجعتها والرفع الى المجلس بنتائج ذلك للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وتركز التعديلات المقترحة والمقدمة من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل على تعديل المادتين 4 و22 واضافة المادة 24 الى قانون صندوق رعاية وتاهيل المعاقين رقم 2 لعام 2002م وذلك باتجاه توسيع الموارد المالية للصندوق بهدف مواكبة الزيادة الكبيرة في عدد المعاقين المستفيدين من خدمات الصندوق الصحية والتاهيلية والتعليمية والانشطة والبرامج والمشاريع التي يمولها على الصعيدين الفردي والمؤسسي وبما من شانه تخفيف المعاناة عن الاشخاص ذوي الاعاقة.