مهمتي في قيادة وزارة المغتربين إنسانية قبل أن تكون رسمية

حاوره / عبدالله بجاش –
¶من أولوياتي تحديد تخصصات الوزارة واستعادة ثقة المغترب

¶ الرسوم غير القانونية قضية شائكة لكنها واضحة وضوح الشمس

¶عدم قبول بعض القوى ببعض أعضاء حكومة الكفاءات أمر طبيعي لأن التشكيلة لم تعتمد على المحاصصة

تهريب اليمنيين إلى السعودية كابوس يطارد وزارة المغتربين

على الرغم من الفترة القصيرة لتعيين المهندس علوي محمد بافقيه وزيراٍ لشؤون المغتربين والتي لم تشفع له من هجومنا عليه من خلال العديد من الأسئلة حول أولوياته في التطوير النوعي لخدمات المغتربين اليمنيين المنتشرين في أصقاع الأرض وآمالهم متجهة على الدوام صوب وزارتهم التي يعتبرونها مفتاح الحل لمشاكلهم المتعصية والتي دائما تنقلها أقلامنا نيابة عنهم للقائمين على رعايتهم .. ها نحن اليوم وجهاٍ لوجه مع الوزير الجديد في التعيين نحاوره من القلب إلى القلب حول مجمل قضايا المغتربين الذي كشفها لنا بكل شفافية وأوضح لنا أيضاٍ مسار بوصلة العمل وما تتبعها من معالجة للقضايا وتنفيذاٍ للمهام المخزونة في جعبته.. إليكم الحصيلة..

* ما هي المشاريع المطروحة على طاولة الوزارة وتعتزمون تنفيذها بما يتلاءم مع المرحلة¿
– قبل كل شيء أود أن أوضح أن الفترة التي مرت منذ تعييني قصيرة جداٍ لا تتجاوز حتى الشهر وأتت في وضع الوزارة تشتكي فيه من قلة الإمكانيات المادية وأيضاٍ المغترب يشتكي بأن الوزارة لم تعمل له أي شيء فأول ما وطأت قدماي الوزارة وفكرتي كانت واحد من الاثنين أول شيء استعادة ثقة المغترب بالوزارة.. والشيء الثاني كيف أحدد اختصاصات الوزارة لأن معظم المجهودات السابقة التي كانت تنفذها الوزارة كان يشوبها واحد من الاثنين يا تكون وسيلة تنفيذها غلط أو أن المشكلة ليست من اختصاصات الوزارة .. فكان الحل الوحيد توصيف صحيح للمشكلة لإيجاد حل صحيح لها ولتنفيذ هذا أصرينا أولاٍ على أن نستعيد الثقة ومعانا تحديد مهام الوزارة وتوصيف جيد للمشاكل حتى أتمكن من وضع برنامج للعام القادم طبعاٍ لهذه الاتجاهات طرحت أننا نشتغل على هذا البرنامج على ثلاث مراحل ـــ مرحلة سريعة الهدف منها استعادة ثقة المغترب بالوزارة من خلال خطة عمل من ثلاثة إلى ستة أشهر نضع الإجراءات التي تمكننا من استعادة ثقة المغترب في حدود مسؤوليتنا وفي حدود ألا نبالغ في اتخاذ الإجراءات وفي النهاية ينتج مثلما حصل في الأعوام السابقة لم نعمل أي شيء..
إجراءات مهمة
ـــ طيب ما هي الإجراءات المهمة التي تنوون اتخاذها ¿ الرسوم غير القانونية وهذه قضية شائكة لكنها واضحة وضوح الشمس ربما قد يكون بولغ فيها وهي عبارة عن رسوم تجبى من مغترب وهذا صحيح وقد صدر حولها عدة قرارات ولم تنفذ .. كإنسان عاقل وكإنسان موظف حكومة لازم في شيء غلط طلبت أن أدرس الوثائق الأولية واكتشفت أن ردت الفعل تجاهها مع حجمها لم يتناسب ومن أجل تعرف أن التضخيم ليس في محله طلبت منهم مثالاٍ حول هذه المشكلة قالوا سفارتنا في السعودية تصرف الجواز للمغترب اليمني بما يوازي خمسة عشر ألف ريال يمني بينما القيمة في اليمن خمسة آلاف ريال فقط قلت هذا الفارق ليس بسيطاٍ ولكنه ليس كبيراٍ وهذا ليس جوهر المشكلة .. فالمشكلة هي أن سفارتنا أو قنصليتنا تفرض رسوم زيادة مقابل أيش لا أحد يعرف ..
نثريات لخدمات إضافية
ـــ قاطعته بالقول ربما هي نثريات لخدمات محلية إضافية للسفارة أو القنصلية ¿
(لا) أشرح لك ما هو حاصل بالضبط سفارتنا في السعودية تتعامل مع مغتربين بأعداد كبيرة جدا وقد يصل العدد مابين مليون إلى اثنين مليون مغترب وعندما تنظر لهذا العدد الكبير مقابل سفارة فيها عدد بسيط من الموظفين نتيجة الموازنة وظروف بلادنا لهذا تجد بالفعل أن هناك نقصاٍ فعلياٍ في الموظفين بالسفارة أو القنصلية والدولة لا تستطيع أن ترسل موظفين وبسبب ذلك فرضت هذه الرسوم بهدف توظيف عاملين محليين من القادرين على التعامل مع هذا العمل مع أن عملية فرض الرسوم لم يتم دراستها ولم يتم وضعها في القانون والحاصل أنهم يأخذون رسوماٍ ولا أحد يعرف أين تذهب وهل يستخدمونها الاستخدام الأمثل لخدمة المغترب إذاٍ الحل هو معالجة هذا الوضع .
معالجات
ـــ كيف يمكن معالجة هذا الوضع ¿
أجاوب على سؤالك .. أذهب لوزارة الخارجية وأقول لها يا وزارة الخارجية معي مشكلة الرسوم غير القانونية فرضتها سفاراتنا في السعودية أو في دولة أخرى على المغتربين وإذا كانت السفارة أو القنصلية في أزمة فأنا أطلب منكم أمرين الأول يوضع فرض الرسوم في قانون ويأخذ مشروعيته ونعرف أين صرفت .. الأمر الثاني عندما توضع في القانون أستطيع أن أحدد الزيادة الفعلية التي أريدها وليس بمزاجية وتستخدم في أمور أخرى لا نعرف عنها وبهذه الطريقة يجب أن نسير عليها وفي حالة لم أجد أي تجاوب في حل المشكلة في إطار قانوني يتم تحويلها للهيئة العامة لمكافحة الفساد وهنا ينتهي دوري.. وكوزارة هذا هو حدود تحركي ولن أصايح ولن أخذ عصا وأروح أضارب .. لقد تحدثت مع وزير الخارجية وكان متفاهم جدا.. وقال لي : عندما كنت سفيراٍ لبلادنا في واشنطن رفضت هذا المفهوم لأنها أصبحت مثل العدوى تنتشر لكن المشكلة كان يمكن حلها لو تم استخدام التسلسل العلمي لمعالجتها.
التهريب كابوس
ـــ تحدثتم بحرقة عن تهريب اليمنيين إلى السعودية ..هل هذا كابوس يقلق الوزارة ¿
بصراحة نعم..تهريب اليمنيين إلى السعودية يتم على مدار الساعة وفي اليوم الواحد حولي ألف شخص يعني ثلاثين ألف في الشهر وثلاثمائة وستين ألف شخص في السنة ويحسبون على الوزارة كمغتربين أليس كابوساٍ يقلق الوزارة مع أني ذهبت لمقابلة السفير السعودي بعد تعييني بأربعة أيام وقلت للسفير السعودي أن أمن المملكة هو أمننا وناقشنا موضوع العمالة اليمنية وعند النظر لموضوع الكوتا التي تمنح لبعض الدول ففكرت كيف أطالب بالكوتا في الوقت الذي نحن فاتحون ملعبنا لكل من هب ودب فاتفقت مع السفير السعودي على خطوات لتجريم التهريب ومن هنا أدعو حكومتنا لوضع تشريع يجرم فيه التهريب الذي أوجد تضييقاٍ شديداٍ في تلك الدول تجاه العمالة اليمنية لأننا غضينا النظر عن موضوع التهريب وكأننا نساهم في أذية عمالتنا اليمنية المتواجدة في بلد الاغتراب..وأشير هنا كنا في إحدى جلسات مجلس الوزراء نناقش موضوع الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا وقلت لهم بالحرف الواحد أنتم تناقشون الهجرة غير الشرعية التي تأتينا من أفريقيا في حين نحن نمارس الهجرة غير الشرعية ووصلت إلى أنهم يهربون من السعودية بسبب تضييق الخناق إلى الإمارات والكويت ..وقلت إن التهريب يعتبر أخطر بألف مرة من هجرة الأفريقي إلى بلادنا لأنها أغلقت فرص العمل أمام مواطنينا.
تراجع الاستثمارات
ـــ في الآونة الأخيرة تراجعت استثمارات المغتربين بسبب الأحداث الأخيرة .. ما تعليقكم ¿
الحقيقة قمت بجولة في الوزارة ووجدت في الدور الأول مكتب وواحد جالس فيه دخلت عليه وسألته من أنت¿ قال: أنا مسؤول استشارة للاستثمار قلت طيب .. وفي أحد الأدوار في إدارة عامة سألت وهذه ماهي ¿ قالوا : الإدارة العامة لتشجيع الاستثمار .. سألتهم كيف تعملون لتشجيع الاستثمار .. قالوا: نحن نروج .. قلت : اتقوا الله وكم ميزانيتكم في الترويج .. قالوا هنا المشكلة لا يوجد لدينا فلوس .. قلت¿ طيب الهيئة العامة للاستثمار لديها ملايين للترويج .. وأنا أقوم أروج بماذا أروج وأنا معي ملاليم ¿ هذه ليست مهمتنا .. مهمتنا نتعاون مع هيئة الاستثمار بحكم أن لنا علاقات مع تجمعات المغتربين لا تستطيع أن تصل إليها الهيئة العامة للاستثمار .. إذاٍ فهذه الإدارة التي عندنا غير محتاجة لعمل مواد ترويجية .. أنت أذهب للهيئة العامة للاستثمار وأطلب منها المواد الترويجية للاستثمار ونحن نرسلها للمغتربين وهنا نحن نتعاون معهم في الترويج وهذا هو دورنا المطلوب الذي يجب أن نعمل عليه
المسح الشامل والبنك
ـــ لدى الوزارة مشروعان طموحان وهما المسح الشامل وبنك المغتربين وكل الوزراء الذين قادوا الوزارة حاولوا إخراج هذين المشروعين إلى الواقع ونجحوا في وضع اللبنات الأولى .. هل يعتزم الوزير بافقيه استكمال المشوار ليضع بصمة تحسب له¿
أولاٍ بالنسبة لبنك المغتربين أقول لك قصة رائعة تضحك : بعد تعييني بأسبوع تقريبا جاء لي نوعان من الأشخاص .. النوع الأول قال لي : كل الحكومات المتعاقبة تحارب الوزارة من إنشاء ( بنك للمغتربين ) مع أن مشروعاٍ كهذا سيستفيد منه الوطن في دعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاقتصاد من الانهيار إلى آخر الحديث .. أما النوع الثاني جاء يقول لي : الجماعة أكلوا الفلوس وراحوا وأنت تعرف هذه الأنواع من الناس أكثر منا .. وبعد لحظة الإصغاء قلت لهم : يا إخوان أوضاع البلد تتطلب منا أن نكون عقلاء وأن ندرس أي مشروع بتأن وفق ظروف اقتصادية معينة للوصول لمشروع معين .. تخيلوا معي أن حدثت انفراجة سياسية واقتصادية في اليمن العام القادم وفكرت أن أحيي هذا المشروع وطالبت من وزارة المالية بتمويل هذا المشروع فأول سؤال سيوجهه وزير المالية لي هو أين ذهبت أموال هذا المشروع التي صرفناها من قبل¿ وهنا سأحتار من الإجابة والتزم الصمت .
أما بالنسبة للمسح الشامل للمغتربين فالحقيقة أنا سأحاول العمل خلال الفترة القادمة على قضيتين هما .. السجل الالكتروني والمسح الشامل للمغتربين بهدف إيجاد قاعدة بيانات للمغتربين وأيضاٍ القضية الحقوقية من خلال مكتب يخصص للدفاع عن قضايا المغتربين بعيداٍ عن أي جدل دبلوماسي عقيم ليس منه فائدة تجاه قضايا المغتربين .. ولكن لن أبدأ من الصفر وإنما من حيث وقفت الجهود السابقة وكذلك إيجاد نظام يسمح للمغترب أن يسجل نفسه بالسجل ويسمح بمراجعة تأكيد التسجيل وهذا سيكون عن طريق برنامج كمبيوتر لا يحتاج إلى التهويل الذي يصوره البعض في الوزارة خاصة بعد أن طرحوا مسألة إرسال لجان إلى مواطن الاغتراب ورديت عليهم بكلمة واحدة ( لا ) فهذا البرنامج ربما يأخذ سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات ولكنه استراتيجي والمهم أنك تضع أرضية صحيحة للمشروع ومن يعرف قد تتغير الأحوال في المستقبل وتسمح لي الظروف في معالجة كل الصعوبات والمشاكل .. وأشير هنا عندما كنا نناقش في مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية كان كل وزير يستعرض ما لديه من معلومات حول خبراء ودكاترة واستشاريين وأنا بقيت أفكر ما معنا في الوزارة .. فنحن لدينا كوادر مهولة في مختلف المجالات وتمتلك قدرات ومؤهلات علمية كبيرة ولكن الوزارة ليس لديها قاعدة بيانات فعلية تمكنك من الوصول إليهم ..
المؤتمر الرابع
ـــ هل لدى الوزارة خطة أو برنامج لانعقاد المؤتمر العام الرابع للمغتربين ¿
ابتسم لثانية وسارع بالقول : أنا أعتبر مؤتمرات المغتربين أو أشبهها بمثل المعسكرات الصيفية للشباب التي تقام وتنتهي مثلما بدأت دون جدوى أو فائدة يجني منها الشباب لذلك فهي وسيلة من الوسائل العبثية بالمال العام في بلد إمكانيته محدودة .. أقول لك ليش هذا التشبيه .. في المؤتمرات السابقة كان يتوافد رؤساء الجاليات أو من يمثل المغتربين إلى صنعاء وفي قاعة الاجتماع يصرخون أن وزارة المغتربين لم تحقق لنا شيئاٍ وتوصيات المؤتمرات السابقة لم ينفذ منها شيء وهذا يحدث في كل مؤتمر إذا السؤال هنا لماذا يحدث كل هذا الضجيج ..¿ الإجابة بكل بساطة لابد أن هناك شيئاٍ من الأخطاء .. لذلك أقول كان يفترض في المؤتمرات السابقة أن يكون هناك نشاط قبل وأثناء وبعد المؤتمر لكن الحاصل كان يحدث النشاط أثناء المؤتمر لوجود البدلات والمكافئات فيما لا يوجد أي نشاط بعد المؤتمر ولهذا تجد التوصيات جاثمة في الأدراج لا تجد من يتابع لتنفيذها .. أقول لك شيئاٍ أخر بعد أن استلمت الوزارة بدأوا يحدثوني عن استعدادهم للمؤتمر الرابع ومن ضمنها اختيارهم للمشاركين فكانوا يقولون لي هذا الشخص خبير اقتصادي في الدولة الفلانية مثلا فقلت لهم على أي أساس صنفته كخبير اقتصادي ¿ هل قمت باختياره من لائحة فيها 500 شخص لتقول لي أنه الشخص المناسب أم أنك التقيت به في حفل أو مناسبة وأعطاك كرته وأوهمك أنه خبير لا توجد أسس صحيحة في الاختيار .. لذلك يجب الآن أن نفكر كيف نتعامل مع المؤتمر بطريقة أخرى مثلا لماذا لا يعقد المؤتمر بما يتلاءم مع فكرة معينة في الاقتصاد أو الصحة بشرط أن تركز الأهداف في اتجاه واحد هو الوطن من أجل نستفيد من تجارب المغتربين في الخارج في جانب من خدمات معينة تنفذ في بلدان أخرى ويمكن تنفيذها في بلادنا ونخفف على الدولة الكثير من الأعباء وفي المقام نحضر لهذا المؤتمر متخصصين وخبراء بدلا من أن نجمع مشايخ وأشخاصاٍ عاديين يتدفقون إلى صنعاء ويعودون مثلما أتوا وكأن المشاركة في المؤتمر عبارة عن سياحة فقط لا غير.
شكاوى
ـــ في الأخير شكاوى المغتربين لا تعد ومختلفة من قضية إلى أخرى وفي محاكم الداخل والخارج.. كيف ستتعاملون معها¿
من أجل الوصول للحلول لكل مشكلة ستأتي إلينا ستكون وجهتنا إلى القضاء عبر ملحقياتنا في الخارج فإذا كان لصاحب الشكوى حق سيناله وإذا لم يتمكن من ذلك ومعه حكم هنا سنذهب إلى اللجنة اليمنية السعودية مثلا ونطرح عليها المشكلة لكن أن نتحرك وهي مازالت شكوى فهذا غير مقبول ولكن سيكون دورنا في هذه الحالة استقبال الشكاوى وإرسالها للملحقيات لمتابعتها ثم يأتي دورنا في حالة صدور حكم للمغترب ولم يتمكن من الحصول على حقه وبدلا من ذلك نضحك على المغترب ويظل في متابعة من مكتب إلى أخر ومن هذه الوزارة إلى أخرى وكذلك من محكمة إلى أخرى بينما حقه هناك في بلد الاغتراب وهنا يأتي موضوع التكامل بيننا وبين ملحقياتنا وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج لأن عملنا تكاملي .. مع أني أفكر في آلية معينة لإنشاء مكاتب محاماة سيكون لها ما يشبه مجلس إدارة من الوزارة ومن الملحقيين ومن الشخصيات الفاعلة في الجاليات التي اختارها المغتربين وسيكون عمل المكاتب تحت إشراف هذا المجلس كما سأشرك الجميع في العمل والذي سيكون دوره إنسانياٍ في خدمة المغترب لكي لا يأتي واحد ويقول أنت اخترت وأنت استفردت بالتوقيع وأنت تتحمل نتائج الفشل فنحن سنقف على ألية معينة وأطر ولوائح معينة تنظم عمل المحاماة خوفاٍ من الفشل بناء على تجربة سابقة هذا إذا لم تتغير الظروف خلال الفترة القادمة .. مع أن عندي أملاٍ بأني سأقف في خدمة المغتربين بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي كل العاملين في هذه الوزارة ومن منحني الثقة لهذه المهمة والتي أعتبرها إنسانية قبل أن تكون رسمية .. هذا كل ما عندي وشكرا.