تشكيل اللجان المتخصصة خطوة جادة لاستكمال التسوية السياسية

* حكومة الكفاءات بدأت عملها بنشاط وعزيمة كبيرة والدستور والأمن أهم الملفات أمامها

*مؤتمر بروكسل أكد على مصالحة وطنية شاملة وما تم بين الحوثيين والإصلاح خطوة جيدة تكرس ما تم التوافق بشأنه

*عدم قبول بعض القوى ببعض أعضاء حكومة الكفاءات أمر طبيعي لأن التشكيلة لم تعتمد على المحاصصة

*المرحلة تقتضي تكريس ثقافة التصالح والتسامح والإخلاص في النوايا والابتعاد عن الانتقام

بعزيمة كبيرة وفي ظل تحديات جمة بدأت حكومة الكفاءات الوطنية أولى خطواتها العملية باتجاه تحويل مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة إلى برامج عملية.. فماذا تمثل هذه البدايات لمسار استكمال التسوية السياسية وما الذي يمكن لها انجازه.. وما جوهر العلاقة التي يجب مد جسورها بين اللجان الجديدة التي شكلت مؤخراٍ وبين الهيئة والوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبين القوى السياسية..¿! وما طبيعة التحديات..¿!
أسئلة كثيرة حضرتنا في نقاش جاد وصريح مع عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل الناشطة السياسية المستقلة مها السيد التي أجابت على الأسئلة المذكورة متطرقة في حوار صحفي لـ«الثورة» إلى مجمل القضايا والملفات المتصلة بأولويات الحكومة وحضور المرأة في المشهد السياسي اليمني وواجباتها وتطلعاتها المستقبلية ورؤى حول حصولها على حقائب وزارية لأول مرة كالإعلام والثقافة وغيرها من القضايا….. فإلى التفاصيل:

* مثل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية تحولاٍ جديداٍ باتجاه استكمال مسار التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي كنت عضواٍ فيه.. ما هي رؤيتك تجاه البدايات الأولى لعمل الحكومة.. ¿
– أولاٍ لنكن منصفين ونعترف بأن تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية يعتبر خطوة ايجابية عل طريق بناء دولة يمنية جديدة لتكون هذه الخطوة واحدة من تطلعات الشعب الذي ترجمت وثيقة مؤتمر الحوار الوطني ووثيقة السلم والشراكة نص النظري الناجز في مسار خارطة الطريق اليمنية فيما جاءت هذه التشكيلة لتترجم هذا النص عمليا وبتحقيقه تعتبر مسيرة البناء قد بدأت رغم كل ما نمر به من إخفاقات واعتقد أن عمل الحكومة لا يمكن الحكم عليه بهذه السرعة ولكن هناك مؤشرات يمكن الانطلاق منها واعتبارها بدايات ايجابية فالكفاءة والخبرات العملية والتخصص والنزاهة توافرت بشكل جيد فيها وعلينا أن نتعامل بشكل وطني ومسئول تجاه القرارات التي تصدرها القيادة السياسية ونثق بها ولا ننسى أن الحكومة الوطنية أمامها مهام عصيبة ومعقدة وتحتاج للوقت الكافي لمعالجتها ومن ثم التقييم وإصدار الأحكام..
روح التفاعل والتكامل
* تحديداٍ.. كيف تنظرين لقرارات الحكومة المتصلة بتشكيل لجان متخصصة لتقديم برامج تنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني على صْعْد القضية الجنوبية وقضية صعدة ودراسة وتقييم الوضع الاقتصادي للبلد وتقديم برنامج للحلول.. ¿!
– ولذلك قلت في بداية حديثي إن اختيار الحكومة بعيداٍ عن المحاصصة مؤشرات إيجابية مكنتها من تنفيذ الخطوات الأولى لما تم الاتفاق عليه سابقاٍ بدون عراقيل لتأتي خطوة تشكيل اللجان أيضاٍ إشارةٍ هامة تدل على المصداقية في الأداء وتنفيذ كل ما جاء في وثيقة الحوار واتفاقية السلم والشراكة بشكل علمي ومدروس وبشكل متتالُ.. وكما نعلم فإن حكومة الوفاق وبسبب المحاصصة في تشكيلتها كانت هناك عراقيل تفتعل لتعطيل أي قرارات تنفيذية لأن الولاءات الحزبية طغت على المصلحة الوطنية وفي اعتقادي أن هذه اللجان ستساعد الحكومة بشكل كبير على استكمال الاستحقاقات للمرحلة الانتقالية..
* هناك الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والآن هذه اللجان.. ألا يشكل ذلك تداخلاٍ بين هذه اللجان والهيئة.. ¿! وما هي دعوتك للهيئة تجاه عمل هذه اللجان..¿
– لا أعتقد أن ثمة تداخلاٍ بين الهيئة واللجان خصوصاٍ مع وضوح مسار كل منهما فاللجان معنية بتقديم لوائح وبرامج تنفيذية مبنية على الدراسة العلمية الدقيقة إلى الجهات التنفيذي في مفاصل العمل الإداري لأجهزة الدولة والحكومة فيما الهيئة معنية بالعمل الرقابي على ما يتم تنفيذه وقياس مدى تنفيذه لوثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل.. فالعملية هنا تكاملية لا غنى لطرف عن الآخر.. وبالتالي دعوتنا للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل هي أن تساعد في عمل هذه اللجان من خلال تقديم جميع الاستشارات والرؤى المتعلقة بمخرجات الحوار ومن ثم العمل على مراقبتها وتشكيل لجان مشتركة لتسريع العمل ورفع تقارير تقييمية بما تم إنجازه.. والأمل في أن تكون هناك روح تفاعلية ويكون هناك التزام ومسؤولية من كل الأطراف..
الحكومة والقوى والسياسية
* أمام هذه البدايات.. إلى أي مدى وفقت القيادة السياسية ورئيس الوزراء في اختيار هذه الكفاءات..¿!
– في اعتقادي كانت الاختيارات موفقة إلى حد ما والنظر إليها كإنجاز كبير يجعلنا نتغاضى عن الصغائر.. إضافة إلى كونها جاءت وفقاٍ لمقتضيات اتفاقية السلم والشراكة الوطنية الموقعة في 21 سبتمبر المرتكزة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. وجاءت خطوة تشكيل هذه الحكومة كضرورة باتت ملحة في ظل الخلافات المستمرة بين القوى السياسية..
* ما هي رؤيتك تجاه عدم رضا بعض القوى السياسية..¿! وما هي دعوتكم للقوى السياسية تجاه برنامج الحكومة..¿!
– أما عدم الرضا من قبل بعض القوى السياسية فهو أمر طبيعي كون الحكومة لم تشكل وفق مبدأ المحاصصة التي تعودنا عليها والتي أدت إلى تقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية..
* شاركت في مؤتمر بروكسل بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية..فماذا عن هذا المؤتمر..¿ وما أثير حوله من بيانات صدرت عن بعض القوى السياسية..¿
– دعني أولاٍ أصحح لك المصالحة الوطنية ثم العدالة الانتقالية بحسب مؤتمر الحوار الوطني وما كانت مخرجات هذا المؤتمر في بروكسل إلا ترجمة لمخرجات الحوار الوطني بعكس ما صدر من بيانات بعض القوى السياسية برغم أن نفس هذه القوى قد وقعت على وثيقة تماثل وثيقة بروكسل بتاريخ 29 أكتوبر 2014م برعاية اللجنة الشعبية للتقريب بين وجهات المكونات السياسية إلا أنها تنصلت من مخرجات بروكسل بحجج غير صحيحة فوثيقة بروكسل سعت للوصول إلى مصالحة وطنية تهيئ لمناخ ملائم لتطبيق الاتفاقيات وتوقف نزيف الدم.. وأعتقد أن التصالح الذي جرى مؤخراٍ بين الحوثيين والإصلاح.. خطوة جيدة تكرس ما تم التوافق بشأنه وللتذكير بأهم مخرجات المؤتمر أكدنا على استمرار الحوار حول تفاصيل المصالحة الوطنية على قاعدة جبر الضرر وإصلاح المؤسسات والإنصاف واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار أخطاء الماضي فالذين ينظرون إلى المستقبل لا وقت لديهم للاستغراق في الماضي وإذا كان لا بد من استحضاره فإنما يكون للعبرة واستخلاص التجربة ..
راهن الحالة السياسية
* راهناٍ.. كيف تقرأين الحالة اليمنية وتفاعلاتها باتجاه استكمال التسوية السياسية التي أتت بعد الحوار الوطني..¿
– طبعا الواقع اليمني معقد جداٍ وفي كل يوم نجد مستجدات سياسية وأمنية فالقوى السياسية إلى الآن لم تتحمل المسؤولية كاملة وكل طرف يحمل الآخر ما يحدث وكثيرا من يتهم القيادة السياسية ويحملها مسؤولية ما يحدث وكأن الرئيس هادي جاء للحكم والوضع أمنياٍ وسياسياٍ واقتصادياٍ مستقراٍ وكما نرى جميعاٍ الصراع القائم اليوم بين القوى التي تسعى للبقاء بمفردها متناسية أن الشراكة والمواطنة المتساوية والعدل هي من أهم أهداف ثوراتنا الشعبية الشبابية للأسف أن مفهوم الشراكة في السلطة والثروة مازال حبراٍ على ورق ورغم أن هناك مبادرة خليجية ووثيقة السلم والشراكة فتحت المجال للشراكة ولم تقص أحداٍ إلا أن الممارسات على الواقع تعيد فكرة الإقصاء والبقاء للأقوى فكل هذه التفاعلات أعاقت تنفيذ وثيقة الحوار وأخرت عجلة التنمية ولكن يظل الرهان على الإرادة الجمعية والحكمة اليمانية أقوى وعلينا جميعاٍ الإخلاص في النوايا ونبتعد عن فكرة الانتقام والاقتتال وتكريس ثقافة التصالح والتسامح فالسفينة واحدة كلنا فيها ولن ينجو أحد لو لم يتم استكمال استحقاقات التسوية السياسية بكل بنودها…
* وهل ما يجري ملبياٍ لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة.. ¿
– عندما ننظر إلى ما تم تنفيذه على أرض الواقع من مخرجات الحوار واتفاقية السلم والشراكة سنجد أنه اليسير فالقضية الجنوبية إلى اللحظة لم يتم تنفيذ ضماناتها التي تقلل من الاحتقان السياسي في الجنوب وتعيد بناء جسور الثقة التي فقدت منذ صيف حرب 94م بين الشعب والسلطة ولم تعالج المظالم أو ترد الحقوق لأصحابها كي تكون هناك فرصة لقبول الحْكم الاتحادي الجديد فالشارع الجنوبي خرج في 17 مظاهرة حاشدة كان سقف المطالب يرتفع من تظاهرة إلى أخرى وذلك لأنه لم يتم تنفيذ ما يتفق عليه وفي المقابل يكاد يكون المواطن البسيط هدف العملية التنموية غير راضُ ولم يلمس تغييرا في مستوى معيشته بل إن الأمن أصبح الهاجس الرئيسي لديه في ظل تصاعد وتيرة الصراع ورغم اليسير الذي تحقق تظل الثقة بالله كبيرة والشعب هو الذي سيحسم معركته وسينتصر لمخرجاته وتطلعاته .
المرأة وحكومة الكفاءات
* هل المرأة راضية بما حققته في حكْومة الكفاءات.. ¿
– تشكيل الحكومة الجديدة كان أحد مطالب المرأة اليمنية في مختلف مواقعها وظلت تناضل من أجله طيلة مسيرتها الوطنية فتشكيل حكومة كفاءات هدف من خلاله تستطيع المرأة أن تصل فيه لغاياتها وتحقق لاحقاٍ كافة استحقاقاتها التي خرجت بها من مؤتمر الحوار وإن لم تحصل المرأة اليمنية على حق في التمثيل بما لا يقل عن 30% ومثلنا بثلاث حقائب فقط ولم نكن راضين عن هذا التمثيل.. ويعتبر أيضا مؤشراٍ خطيراٍ نخشى أن يْمارس في باقي الاستحقاقات وإسقاط حق التمثيل المكفول وفق مخرجات الحوار إلا أن الإنجاز الكبير يجعلنا نتغاضى عن ذلك إلى حين ونتحمل الإقصاء بروح وطنية وننظر إلى الصورة بشكل موضوعي وكامل..
* و كيف تقرأ مها السيد واقع الحقائب الوزارية التي نالتها المرأة اليمنية.. ¿
– إن النمطية التي فرضت علينا من خلال تحديد حقائب معينة في كل تشكيلة حكومية لم تكن حاضرة في هذه التشكيلة وتم تعيين المرأة في وزارة الإعلام ووزارة الثقافة وهذا بحد ذاته إنجاز للمرأة وغدا بإن الله سنترأس باقي الوزارات إلى أن نصل للوزارات السيادية وفي اعتقادي لم تنل المرأة هذا الاستحقاق إلا لأنها أثبتت جدارتها وقدرتها على القيادة كان آخرها مشاركتها المؤثرة والقوية في مؤتمر الحوار الوطني..
وقد تم اختيار هذه الكوادر النسائية وهذه الحقائب تحديداٍ وفق معايير مهنية وكذلك كانت لهن مشاركات سابقة استطعنا أن يتركن بصمة ايجابية والكل أشاد بهن وبفعلهن الوطني والتحديات ليست بجديدة على المرأة اليمنية فهي تعتبر من أكثر الشرائح المجتمعية تأثراٍ بالواقع اليمني ولديها الخبرة الكافية لتجاوز أصعب التحديات ولكن متى ما أعطيت لها الصلاحيات الكاملة ولم تكن هناك أي ضغوط أو املاءات تجعل عملها مقيداٍ ومحدوداٍ فهنا سنجد أن المرأة اليمنية أكثراٍ إنجاز وأتقن عملا من الرجل..
* ما الدور الذي لعبته المرأة اليمنية خلال الأزمة وصولاٍ إلى مخرجات الحوار الوطني.. ¿!
– المرأة شاركت مع أخيها الرجل في مختلف مراحل النضال الثورية والسياسية واستطاعت أن تغير الكثير في مسارات التحول وأثبتت أنها شريك مؤثر وفاعل والشواهد كثيرة فهي الأم التي أخرجت جيل ثورة التغيير السلمية فبراير 2011م وهي الإبنة والأخت والزوجة التي زاحمت الرجل في بداية الصفوف في ثوراته السلمية وهي تعمل بمختلف أدوارها الاجتماعية بما يلبي طموحات الشعب الذي تمثل نصفه وأكثر وأعتقد أنه دور وطني ومشرف يجب احترامه وإعطاؤه حقوقه دون انتقاص.
* وما واجبها في الوضع الراهن من وجهة نظر سياسية.. ¿
– واجب المرأة في الوضع الراهن يقتضي أن تظل مستمرة في نضالاتها الوطنية للوصول إلى بناء الدولة الاتحادية التي تحقق الأمن والاستقرار وتمنح المشاركة والمساواة وتعزز المواطنة المتساوية وقراءة الوقائع بإيجابية موضوعية بعيدا عن أي انتماءات حزبية أو فئوية أو طائفية لأنها أكثر الفئات ضرراٍ من أي واقع احترابي لا سمح الله وتراقب المؤسسات الرسمية وتقدم النِقد البناء لأن التقييم والرقابة هي الوسيلة الناجعة للوصول للهدف المنشود نحن اليوم في مجتمع مفتوح ويسمح بالتنوع والنقد وحرية الرأي وخير دليل على ذلك الإعلام الذي نتحدث من خلاله بكل شفافية دون خوف اعتقد أننا بدأنا نقطف ثمرات نضالاتنا وعلينا حمايتها وتنميتها..
* ما هي تطلعات المرأة اليمنية من الدستور الذي يشارف المعنيون على إخراجه إلى حيز الواقع.. ¿
– تتطلع المرأة اليمنية إلى أن يأتي الدستور وفق مخرجات الحوار الوطني دون انتقاص أو انتقاء وأن تكون نصوصه واضحة لا تحتاج إلى التأويل أو اللعب فيها وأن تحصل المرأة على نص صريح يضمن لها الكوتا التي أْقرت في مؤتمر الحوار كي يستطيع المشرعون لاحقا أن يقدموا مشاريع لقوانين تخدم قضايا المرأة ويمكن تطبيقها فعليا على أرض الواقع..
أخيراٍ
* أخيراٍ ما هي دعوتكم للقوى السياسية تجاه برنامج حكومة الكفاءات.. ¿
– الوضع الراهن صعب ودقيق جداٍ ويحتاج إلى إخلاص النوايا بصورة صادقة وواضحة وإلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية باعتبار ذلك الضامن الأكيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بكافة أشكالها.. اليمن يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة فإيرادات الدولة محدودة إضافة إلى المساعدات الاقتصادية من الدول المانحة التي تجعلنا رهائن للخارج في الوقت التي لم تأت ثمارها بعد بالذهاب إلى التنمية الحقيقية بسبب استمرار الأزمات.. اليوم يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وإذا ما راعت جميع المكونات والقوى السياسية والاجتماعية مصالح البلد وقامت بأدوار إيجابية إزاء الاستحقاقات الأساسية للمرحلة وعلى رأسها التعاطي المسؤول مع القضية الجنوبية من قبل القوى كافة فتنفيذ استحقاقات المرحلة المذكورة بضمانات القضية الجنوبية ووثيقة الشراكة والسلم والابتعاد عن المناكفات التي اعترضت الاستحقاقات التي توافقنا عليها.. وتظل الثقة بالله وبالقيادة السياسية وبإرادة الشعب اليمني العريق هي الأمـل بأن القادم أفضل.

mibrahim734777818@gmail.com