إرتفاع حركة الملاحة البحرية بميناء الحديدة

قال القبطان محمد أبو بكر إسحاق رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني البحر الأحمر أن الحركة الملاحية شهدت زيادة كبيرة رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجه الميناء
وأكد خلال زيارة وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة للميناء أن النشاط التجاري خلال عام 2012م شهد زيادة بنسبة 29% و36% في عام 2013م و46% في عام 2014م.

ويضم الميناء ثمانية أرصفة بطول ألف و461 مترا إضافة الى رصيفين بطول 250 مترا لتفريغ المشتقات النفطية و12 مستودع لحفظ وتخزين البضائع.

واستمع الوزير باسلمة إلى شرح مفصل عن الحركة الملاحية والنشاط التجاري للميناء خلال الفترة من عام 2012م وحتى أكتوبر من العام الحالي.

كما ارتفعت إيرادات مؤسسة مواني البحر الأحمر في عام 2012م بنسبة 52% و71% في عام 2013م و 78 % في عام 2014م.

وفي جانب الحاويات أكد إسحاق أن عدد الحاويات الواصلة الى الميناء ارتفع بنسبة 34% في عام 2012م و45% في عام 2013م و43 % حتى أكتوبر من العام الحالي 2014م.

وأشار إلى أنه تم تشغيل كافة كرينات وحاضنات الميناء الخاصة بتفريغ وشحن الحاويات ومختلف البضائع والسلع الواصلة الى البلاد او المصدرة بحيث أصبحت الميناء تعمل على مدار الساعة.

ولفت إلى أن هذه الزيادة في النشاط الملاحي والتجاري تعود الى الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المؤسسة وجميع كوادرها في مختلف إدارات واقسام المؤسسة الذين يبذلون جهودا فوق طاقاتهم حتى لا تتأثر الحركة التجارية بالميناء.

من جهته أكد الوزير باسلمة على الأهمية الكبيرة والاستراتيجية التي يحتلها ميناء الحديدة للبلاد حيث يصل إليه ما نسبته 70% من احتياجات البلاد من المواد الغذائية ومواد البناء والمشتقات النفطية وغيرها من البضائع والسلع.

وشدد باسلمة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير وتحديث الميناء حتى يصبح من الموانئ المنافسة إقليميا ودوليا من خلال توسيع الميناء وزيادة ارصفته وتعميق قناته الملاحية وادخال أحدث الأجهزة والأنظمة الملاحية البحرية وتزويده بالآليات والمعدات الحديثة.

ودعا وزير النقل إلى إشراك القطاع الخاص ورجال الاعمال من خلال التنسيق والتعاون معهم في تحديد نوعية التطوير والتحديثات المطلوبة للميناء كونهم هم المحركين الأساسيين للميناء ومعرفة مساهمتهم في هذه العملية التطويرية والتحديثية للميناء.

وأكد أن الوزارة ستعمل وبحسب الإمكانيات المتاحة وداخل مجلس الوزراء من أجل تطوير ميناء الحديدة بحيث يصبح قادرا على المنافسة للموانئ الإقليمية والدولية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية من خلال رفد خزينة الدولة بالموارد المالية السيادية.

وعقد الوزير باسلمة اجتماعا موسعا مع قيادات مؤسسة مواني البحر الأحمر بميناء الحديدة والجهات المختصة الأخرى بالميناء استعرض خلاله رئيس مؤسسة مواني البحر الأحمر القبطان محمد أبو بكر إسحاق ونائبه القبطان جمال عياش كافة الأنشطة التجارية والملاحية التي يقوم بها الميناء والصعوبات والعراقيل التي تواجه الميناء المتمثلة في عدم وجود لنشات كافية للحركة الملاحية وعدم وجود أرصفة كافية بالميناء لمواجهة الحركة الملاحية والنشاط التجاري المتزايد على الميناء الى جانب عدم توفير الكرينات والحاضنات الخاصة بالتفريغ والشحن بالشكل الكافي وتوسعة محطة الحاويات وتوفير فريق متكامل لمكافحة الحرائق والإنقاذ وغيرها من الاحتياجات والاهتمام بعمال وموظفي المؤسسة من حيث مواصلة تأهيلهم.