ورشة عمل في صنعاء لاستعراض خطط الجهات الحكومية الممولة من “اليونيسف”
الثورة نت /..
استعرضت ورشة عمل بصنعاء اليوم، خطط الجهات الحكومية الممولة من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” للعامين 2025 – 2026م.
وتطرقت الورشة التي نظّمها قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين، بمشاركة ممثلي عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وفريق من منظمة اليونيسف، وفنيين ومتخصصين، إلى تعزيز التنسيق المؤسسي والتخطيط التشاركي بين الحكومة والمنظمة، من خلال مراجعة البرامج المنفذة واستعراض خطط التمويل المقبلة.
وخلال الورشة استعرض المنسق الوطني بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، المهندس توفيق الهروش، تقريرًا مفصلًا حول مستوى الإنجاز في قطاع المياه والريف والطوارئ خلال الفترة 2023 – 2024م والخطة التقديرية للعامين 2025 – 2026، لتعزيز خدمات المياه والإصحاح البيئي ومواجهة التحديات المناخية والتمويلية التي تواجه قطاع المياه.
وأكد أن خطة الوزارة تركز على توسيع فرص الحصول على مياه شرب آمنة كمًا ونوعًا، وتحسين خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة أنظمة الإمداد المائي في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والسعي لاستخدام مصادر مياه مستدامة، وخفض الكلفة التشغيلية من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل وحدات المياه.
ووفقًا للمهندس الهروش، شملت الخطة إجراءات لبناء القدرات المؤسسية، من خلال تدريب أكثر من ألفي كادر فني، وتجهيز مختبرات متخصصة لفحص جودة المياه والألواح الشمسية، وتوفير وحدات تجريبية لتطوير منظومة الرقابة الفنية وتعزيز كفاءة التشغيل.
وأوضح أن التحديات تمثلت في تقادم شبكات ومحطات الصرف الصحي، وعدم مواكبتها للتوسع العمراني، إضافة إلى نضوب المياه الجوفية جراء الاستنزاف الجائر، وضعف الوعي المجتمعي ووجود فجوة تمويلية واسعة مقارنة بالاحتياج المتزايد.
بدوره، قدّم منسق كتلة الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرغم الصوفي عرضًا شاملًا حول التحديات التي تواجه قطاع الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، إضافة إلى نتائج خطة السياسة الاجتماعية 2023 – 024، والتي تضمنت تطوير الإطار الاستراتيجي الوطني وتعزيز قدرات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
وأشار إلى استمرار غياب التمويل لخطة الوزارة خلال 2025، رغم مواءمتها لأولويات الحماية.
وخرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات أكدت أهمية دور وزارة الخارجية والمغتربين، ممثلة بقطاع التعاون الدولي، للتنسيق بين المنظمات والجهات الحكومية، بما في ذلك تقديم البرامج والمشاريع وكافة التدخلات.
وشددت توصيات الورشة على ضرورة تعزيز الثقة والعمل بروح الفريق الواحد بين الجانب الحكومي ومنظمة اليونيسف في مختلف مراحل العمل الإنساني، بدءًا من التخطيط المشترك وحتى التقييم والتحقق، داعية اليونيسف إلى تكثيف جهود الحشد والمناصرة للمانحين لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن توقف الدعم ودعوة أمين عام الأمم المتحدة لمراجعة قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية.
وأكدت التوصيات، العمل على تشكيل لجنة بين قطاع التعاون الدولي واليونيسف لوضع آلية تنسيق دائمة، تربط بين المكاتب الفرعية للمنظمة وفروع المكاتب الإنسانية الحكومية، بما يسهم في عقد اجتماعات دورية لتقييم تنفيذ الأنشطة ومعالجة التحديات التي قد تظهر.
كما أوصت الورشة بإنشاء آلية موحدة لإدارة الحالات بين الجهات الحكومية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات التي تمولها اليونيسف، لتحقيق الشمول والتكافؤ في الاستفادة من الدعم الإنساني.
