الصناديق السيادية لن تتأثر بتهاوي أسعار النفط

الثورة/متابعات
أكد رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية بدر السعد الخميس عدم تأثر الصناديق السيادية بانخفاض أسعار النفط لأنها تعتمد على الاستثمار طويل الأجل في معظم الأحيان.
وقال السعد في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته بالاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في الدوحة: إن دولا ومنها دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بأسعار النفط في حين تتأثر دول أخرى بسلع مرتبطة باقتصادها وبتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وقال السعد وهو العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار الكويتي: إن الكويت تعتبر من مؤسسي مجموعة العمل الدولية التي أطلقت المنتدى في الكويت عام 2009.
وذكر أن الصندوق السيادي في الكويت يعتبر من بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم وله أنشطة استثمارية وتنموية في كثير من الدول.
وأضاف أن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية التي تدير الثروات والاحتياطات المالية للحكومات يعد فرصة مهمة لتبادل الأراء مع مؤسسات اقتصادية كبرى حول آخر مستجدات الاقتصاد العالمي إلى جانب أنظمة وقوانين أسواق المال وأسعار النفط.
وأضاف أن المنتدى يشارك فيه حوالي 28 صندوقا سياديا من مختلف دول العالم وسط توقعات بمشاركة وانضمام سبع دول أوروبية إليه خلال العامين المقبلين.
ولدى الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك واحدا من أقوى الصناديق السيادية في العالم والذي تقدر أصوله بنحو 350 مليار دولار ويستثمر في الأسواق العالمية كما لديه بعض الاستثمارات المحلية.
وتعود ملكية أكبر سبعة صناديق سيادية (مرتبة حسب حجمها التقديري) إلى أبوظبى 625 مليار دولار النرويج 322 مليار دولار سنغافورة ‘الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة’ 215 مليار دولار الكويت 213 مليار دولار الصين 200 مليار دولار روسيا 128 مليار دولار سنغافورة ‘تيماسك’ 108 مليارات.
ويذكر أن معهد الصناديق الثروة السيادية الذى يوجد مقره فى شيكاغو الأميركية قدر حجم أصول صناديق الثروات السيادية فى العالم بنحو 977.6 تريليون دولار مقارنة بـ 6.1 تريليون دولار فى ديسمبر من عام 2013م ويتوقع ارتفاع الأصول إلى 7 تريليونات دولار فى العام 2017م. وتسعى دول الخليج إلى التأقلم مع التقلبات الحاصلة في سوق النفط العالمي ومنع تأثيرها اقتصاديا.
وهوت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات هذا الشهر دون 82 دولارا للبرميل بينما وصل سعر برميل النفط الكويتي لأدنى من 77 دولارا. ويقول خبراء إن أسعار الخام إذا بقيت عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة فإنها قد تؤدي إلى عجز في ميزانية الكويت التي تحقق فوائض متتالية منذ عدة سنوات.
وتجتمع منظمة أوبك في 27 نوفمبرص حيث يبحث المنتجون ما إذا كان سيجري خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي هوت أكثر من 30 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة اعوام لأقل من 80 دولارا للبرميل.