القطاع التأميني والأسواق المالية
إن تطور الأسواق المالية في أي بلد من البلدان يؤدي إلى خلق ونمو أدوات استثمارية حديثة ويساعد القطاع التأميني على توظيف احتياطياته في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية كما أن القطاع التأميني ينمو ويتطور بصورة مباشرة بتطور وتحديث القوانين التأمينية وتنظيماتها الرقابية من جهة وما يواكبها من تطور في أسواق التأمين والمنتجات التأمينية.
فالسوق التأمينية سواء في بلادنا أو أي بلد آخر بحاجة إلى استمرارية دائمة لعملية تطوير القوانين والتنظيمات التأمينية والعمل على تقليل البيروقراطية وتحرير مجالات استثمار الأموال العائدة للاحتياطيات الفنية الحسابية فهناك أسواق تأمينية لدى دول متقدمة وغنية تعمل على توفير الحوافز الضريبية المناسبة مثل السماح بخصم اقساط التأمين على الحياة من دخل الأفراد الخاضعة للضريبة والتشجيع على الاقبال بشراء البرامج التأمينية التقاعدية مع تحديث دائم لقوانينها وإجراءاتها التي تساعد شركات التأمين على تقديم منتجات تأمينية جديدة للأسواق خصوصا البرامج المتصلة بوحدات استثمارية وهو أمر مهم لبلادنا إذا اردنا خلق أدوات استثمارية جديدة خصوصا الأدوات طويلة الأجل مما يساعد قطاع التأمين والشركات التأمينية اليمنية على توظيف احتياطياته في الأسواق المحلية وتصبح بلادنا اليمن دولة منافسة في صناعة التأمين قادر قطاعها التأميني على استثمار احتياطياته في الاستثمارية الملائمة وعلى المستوى الإقليمي والدولي فنحن نعيش في عالم مفتوح نتيجة التطور التقني المتواصل وتقارب الأسواق المالية مع قطاع التأمين العالمي.
