استكمل مناقشاته لمشروع قانون حماية المؤلف

–
مجلس النواب يواصل استماعه لتقرير بشأن موازنة الدولة لـ2012م
التأكيد على أهمية التسريع بالنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة

صنعاء/ سبأ
استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة مشروع قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة.
وفي الجلسة واصل المجلس استماعه إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام 2012م.
حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الموازنة تمثل الأداة الرئيسية لتخطيط التدخل الحكومي وبرنامج العمل التنفيذي ¡ والخطة السنوية التي تصور الأنشطة والبرامج والسياسات والإجراءات التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال سنة قادمة¡ في إطار الخطة العامة للتنمية¡ كما أنها الأداة الفعø◌ِالة للتسريع بالنمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي¡ وتحسين توزيع الدخل والثروة¡ وتحقيق العدالة الاجتماعية¡ ومحاربة الفقر والبطالة¡ وبما يكفل تحقيق التوازن بين الأبعاد المختلفة للعملية التنموية بجوانبها الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه وفي ظل اتساع دور الدولة تعاظمت أهمية الموازنة العامة وتنامى تأثير السياسات المالية¡ سواء◌ٍ في جوانب الإنفاق أو الجوانب الضريبية على سلوك المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية¡ وأصبحت أداة الموازنة ليس مجرد وثيقة حسابية تعكس أولويات الحكومة وتتضمن تقديرات الإيرادات والنفقات لسنة قادمة فقط ¡بل أداة الدولة العلمية والعملية التي يمكن من خلالها توجيه وإدارة الاقتصاد القومي¡ والتأثير في الطلب الكلي والعرض الكلي¡ ومعدلات الاستهلاك والادخار والاستثمار¡ والتحكم في وضع ومسار النمو والتنمية ¡ وتحقيق التوازنات الداخلية والخارجية .
وبينت اللجنة في تقريرها التأكيد على أهمية الموازنة بوجه خاص في ظل الظروف والأزمات الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلدان والناتجة عن التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية¡ وذلك من خلال ما تحدثه نفقات وإيرادات الموازنة العامة من تأثير على مجمل الأنشطة والمجالات¡ وتهيئة البيئة المناسبة للتسريع بوتيرة النمو الاقتصادي والتنموي¡ وتطوير البنى والهياكل الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ¡ ومحاربة الفقر والبطالة¡ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
ولفتت اللجنة إلى أن الموازنة العامة تمثل خطة الحكومة المالية وأولوياتها لسنة قادمة¡ فمن الأهمية أن تفضي مجمل مشاريع الموازنات العامة والسياسات والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار تلك الموازنات¡ وكذا ما يتم رصده من مخصصات واعتمادات مالية لمختلف بنودها الرامية إلى تحقيق أهداف محددة ومنشودة للمجتمع في إطار خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية¡ وبما يساعد على تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي¡ والسيطرة على التضخم¡ والزيادة في النشاط الإنتاجي والاستثماري¡ والدفــع بعملية النمو الاقتصادي والتنموي الشامل والمستدام .
وأفادت اللجنة في تقريرها عن نتائج دراستها لمشاريع الموازنات العامة للدولة لعام 2012م إلى أنها وقفت على المرتكزات والأهداف¡ وكذا الوقوف على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والمالية¡ والسياسات والإجراءات التي تنوي الحكومة تحقيقها خلال تنفيذ مشاريع الموازنات العامة للعام 2012م ¡ وما قدمته الحكومة من ردود وإيضاحات على أسئلة واستفسارات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام 2012م .
وسيستكمل المجلس استماعه لتقرير اللجنة في جلسته القادمة وكان المجلس قد استمع إلى محضر جلسته السابقة ووافق عليه .
وسيواصل عقد جلساته اليوم بمشيئة الله .
حضر الجلسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى ونائب وزير المالية ووكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية ورئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب وعدد من المختصين في الجانب الحكومي من الجهات ذات العلاقة.