ليبيا إلى أين¿

تناقلت وسائل إعلام دولية تقريرا من بنغازي عن اعدامات خارج إطار القانون اوقعت منذ 15 اكتوبر الفائت نحو 340 قتيلا منهم أكثر من مئتي جندي ليكشف عمق الفوضى الأمنية التي تسود ليبيا.
وبالرغم من مضي أكثر من ثلاثة أعوام من سقوط نظام القذافي أواخر اكتوبر 2011م لم تستطع ليبيا تحقيق أقل قدر ممكن من الاستقرار النسبي وصارت الفوضى الأمنية هي السمة البارزة في المشهد السياسي الليبي حيث اوجدت تلك الفوضى حالة من الاحباط لدى المواطنين نتج عنها أزمة ثقة متبادلة بين الشعب والحكومة جراء تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتحولت ثورة 17 فبراير إلى أزمة سياسية بالنظر لما تشهده البلاد من انفلات أمني عجزت الحكومات المتعاقبة التي تم تشكيلها عقب تلك الثورة أن تقدم شيئا على أرض الواقع حيث وصلت الأوضاع الداخلية إلى ما يمكن وصفه بأعلى درجات التشظي السياسي.
يأتي ذلك في ظل تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس واغلاق المطار الرئيسي وكذلك ما تشهده العملية السياسية من حالة استنفار لا سيما بعد قرار المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي بحل البرلمان كون ذلك القرار ساهم في تعميق الأزمة القائمة وكان للعامل الخارجي دور بارز في ما آلت إليه الأوضاع القائمة هناك.
لذلك فإن ما تشهده ليبيا بالظرف الراهن من استقطابات جادة واستنفارات مضادة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مستقبل ليبيا صار في مهب الريح جراء التداعيات الامنية الخطيرة والأعمال المسلحة التي تشهدها عدد من المدن الليبية التي تعصف بالداخل الليبي في ظل غياب حكومة قادرة ومقتدرة على بسط نفوذها في تحقيق الأمن والاستقرار اللذين تراجعا بشكل ملحوظ خاصة في الفترة الأخيرة.
ما يعني أن المشهد السياسي الليبي القائم صار محكوما بالصراع الداخلي والتدخل الخارجي الذي يزداد تأثيره بشكل أوسع وأشمل لا سيما الجانب الاقتصادي وكأن حالة الاضطرابات السياسية ليست إلا صدى طبيعيا لذلك التدخل ما يؤكد أن الحالة الأمنية تعكس في الواقع غياب الدولة كما أشرنا في ظل تنامي المليشيات المسلحة واتساع نطاقها أدى ذلك إلى مغادرة الكثير من البعثات الدبلوماسية ويرجع سبب ذلك إلى غياب دور الجيش الذي لا يكاد تأثيره يذكر بالظرف الراهن.