صلاح يدعو لتضافر جهود القطاع الخاص والحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين

الثورة نت/ احمد الطيار –
أكدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء دعمها ووقوفها مع جهود النساء اليمنيات ومناصرتهن لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الخاصة بقضاياهن والعمل على المشاركة بتنفيذها مع الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وشددت على أن تلك المخرجات يجب أن تتضمن نصوصا في الدستور تعنى بحقوق النساء باعتبارها قضايا مشروعة أجمعت عليها كافة المكونات السياسية والاجتماعية في مؤتمر الحوار الوطني .
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد محمد صلاح في ورشة العمل التي نظمها أمس قطاع سيدات الأعمال بالغرفة بالتعاون مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) ومنتدى النساء للحوار حول “تطلعات النساء من الدستور وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل” إلى أن مجتمع المال والأعمال في اليمن يثمن عاليا تطرق سيدات الأعمال لهذه المواضيع ويؤكد المضي قدما في دعمهن في كافة الخطوات.
وتأتي الورشة في إطار الجهود التي تبذل لدعم ومناصرة قضايا النساء بالمشاركة الحقيقية في كافة مواقع اتخاذ القرار بسلطات الدولة على أن يتجسد ذلك في نصوص فعلية اقرها مؤتمر الحوار الوطني لتعكس في الدستور الجديد
وأكد صلاح أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعتبر المنطلق الريادي للتغيير الصحيح والتحولات الإيجابية في مختلف المجالات الحيوية.
ولفت إلى أهمية الورشة التي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الغرفة تجاه جمهورها من مجتمع المال والأعمال وسيدات ورجال أعمال على حد سواء والذي يتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية المخلصة لبناء حاضر ومستقبل التنمية الوطنية المستدامة وتحسين الأوضاع المعيشية لعامة المواطنين .
وأوضح أن قطاع سيدات الأعمال من القطاعات الاقتصادية الرائدة والمستحدثة في بيئة الأعمال اليمنية ويعتبر من أبرز القطاعات من حيث المشاركة الفعالة في مجمل التطورات النوعية على الساحة الوطنية.
مؤكدا استعداد القطاع الخاص بكل فئاته وشرائحه وتخصصاته على مساندة أجهزة ومؤسسات الدولة في كافة التوجهات التنموية التي من شأنها رفع المعدلات التنموية بما يلبي حقوق الإنسان المكفولة للمواطنين من قبل الدولة.
داعيا إلى ضرورة تفعيل مبدأ الشراكة التنموية بين أطراف الحكم الرشيد المتمثلة في ( الحكومة القطاع الخاص المجتمع المدني ) لتجسيد مستقبل التنمية الوطنية المستدامة والتخلص من مشاكل الفقر.
من جانبها أشارت رئيس قطاع سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بأمانة العاصمة الدكتورة نجاة جمعان إلى إن الورشة تهدف إلى مناصرة وحشد قضايا النساء التي خرجت بها المرأة من مؤتمر الحوار الوطني والتي تحقق طموحهن في الحاضر والمستقبل وتضمين حقوقهن في الدستور الجديد .
وقالت” إننا كنساء للحوار وسيدات أعمال ونساء في المجتمع نرى أن هذه هي الفرصة للمطالبة في وضع ما تصبوا إليه النساء في الدستور الجديد ” .
وأضافت قائلة إن جميع المكونات النسائية بمشاركة أخيها الرجل وضعت جميع الحقوق التي خصت النساء في الوثيقة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في كتيب تعريفي ليتم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة الدستور الجديد .
كما القيت كلمات من مدير وحدة المشاركة المجتمعية بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني سحر غانم والمدير التنفيذي لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) سلطانه الجهام وممثلة منتدى النساء للحوار سلمى المصعبي أشارت جميعها إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي تبذل لدعم ومناصرة قضايا النساء بالمشاركة الحقيقية في كافة مواقع اتخاذ القرار بسلطات الدولة وان يتجسد ذلك في نصوص فعلية أقرها مؤتمر الحوار لتعكس في الدستور الجديد .
واستعرضت الكلمات الدور الذي حققته المرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني لخدمة عدالة افضل ومدنية اشمل لتكون النساء في مقدمة من ينلن حقوقهن في تكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والمواطنة المتساوية .
وأكدت الكلمات أهمية دور القطاع الخاص في دعم قضايا النساء حتى وصولهن إلى مواقع صنع القرار في كافة سلطات الدولة من اجل خدمة الوطن والمساهمة في عملية التنمية إلى جانب أخيها الرجل .
استعرضت الورشة التي شارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني وسيدات الأعمال ورقتي عمل حول حقوق النساء في الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ومقترحات النساء للدستور بناء على تلك مخرجات الحوار.
وقد خرجت الورشة ببيان أكد على مخاوف النساء من تجاهل حقوقهن في مثل هذه المرحلة الحساسة .
داعية القطاع الخاص الدفع بقضايا النساء ومساندتها ومناصرتها