مفتاح يؤكد أهمية تضافر الجهود لمعالجة ظاهرة التسول
الثورة نت /..
عُقدت اليوم في صنعاء ورشة عمل بعنوان “الهجرة العكسية وآلية إعادة التوطين للمستفيدين من أنشطة البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول”.
وفي الورشة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلةً بالبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، بالتعاون مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والهيئة العامة للزكاة، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أهمية تضافر الجهود لمعالجة ظاهرة التسول.
وأوضح أن اليمن يُعد من الدول التي تشهد نسبًا مرتفعة من المتسولين، نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها طوال العقود الماضية.. مشيرا إلى أن التسول كان في الماضي ناتجًا عن الإعاقة أو عدم القدرة على العمل، في حين أصبح اليوم مهنة وحرفة، وأحيانًا غطاءً لأنشطة مشبوهة ومجرّمة قانونًا، ما يتطلب ضبطها والحد منها.
وأهاب العلامة مفتاح بجميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها البرنامج الوطني، بالعمل على تمكين المتسولين وتحويلهم إلى عناصر منتجة مكتفية ذاتيًا، إلى جانب ضبط الأفراد والعصابات التي تمتهن التسول وتستخدمه كغطاء لأعمال إجرامية.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، أهمية دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي أُسندت إليها مهام كبيرة من خلال برامجها الإنسانية المتعددة.
وأشار إلى ضرورة تفعيل أدوار الجهات الحكومية المركزية والمحلية لدعم برنامج معالجة ظاهرة التسول، ضمن جهود تعزيز الصمود في وجه التحديات التي يراهن عليها العدو الأمريكي والصهيوني لإضعاف الجبهة الداخلية.
ونوّه المداني بالنجاحات التي حققها البرنامج من خلال تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، إلى جانب الرعاية الصحية والاجتماعية.
بدوره، أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة أن تنظيم الورشة يأتي ضمن جهود الوزارة لمعالجة ظاهرة التسول.. مبينا أن التسول يشكل عبئًا على الدولة، نظرًا لتداعياته السلبية على المجتمع وأمنه واستقراره.
وذكر أن من أبرز نتائج التسول الهجرة العكسية، ما يستدعي تضافر جهود الجهات الحكومية والمجتمعية لإيجاد رؤية عملية وشاملة لمعالجته.
وأشاد باجعالة بدور الهيئة العامة للزكاة في دعم برامج الوزارة.. مؤكدًا أن الوزارة بجميع وحداتها مستعدة لتقديم الخدمات والمساعدات للفئات الضعيفة، بمن فيهم ذوو الإعاقة والفقراء والمحتاجون في مختلف المحافظات.
من جهته، أشار المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول ياسر شرف الدين، إلى أن الورشة تُعد منصة حوار وتنسيق لمناقشة آليات الهجرة العكسية وإعادة التوطين، وهي إحدى الركائز التي يعتمدها البرنامج في سعيه لوضع حلول متكاملة للحد من الظاهرة، لا سيما لدى المتسولين الوافدين من المناطق الريفية إلى مراكز المحافظات، خاصة أمانة العاصمة.
ولفت إلى أن البرنامج وضع خطة مقترحة لتشجيع هذه الفئات على العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية، من خلال سلسلة من التدخلات التنموية بالشراكة مع السلطات المركزية والمحلية والقطاع الخاص.. داعيًا إلى معالجة شاملة وجذرية للظاهرة من خلال تفعيل دور الجهات المعنية والمجتمع وتنظيم التدخلات وفق رؤية اجتماعية ودينية متكاملة.
وأوضح شرف الدين أن التسول تفاقم بفعل العدوان والحصار الذي دمّر البنية التحتية وأدى إلى انقطاع الرواتب وتعطّل الخدمات الأساسية، فضلًا عن تسييس العمل الإنساني، ما تسبب في اتساع رقعة الفقر وزيادة عدد النازحين، الذين تجاوز عددهم ستة ملايين، بينهم أكثر من مليون و240 ألفًا في مخيمات وتجمعات عشوائية، يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.
وأفاد بأن كل ذلك أدى إلى تحوّل التسول إلى ظاهرة مقلقة تستدعي استجابة فعالة، وهو ما دفع البرنامج إلى تنفيذ تدخلات عاجلة ومبادرات تنموية خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها مشاريع التمكين الاقتصادي، وبرامج الهجرة العكسية وإعادة التوطين، وتقديم خدمات صحية واجتماعية ونفسية.
وشهدت الورشة عرض حول جهود البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول خلال الفترة الماضية، واستعراض آلية الهجرة العكسية وإعادة التوطين من قِبل الدكتور عبدالله نهشل.
وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات، التي أكدت على مراجعة الأدوار والمسؤوليات المقترحة من البرنامج للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختلط والجمعيات، وأهمية التعاون مع برامج وأنشطة البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول.
ودعت إلى الاستفادة من طلاب الجامعات والخريجين للعمل في مجال الحماية المجتمعية، خاصة وأن طلاب الجامعات ينتمون إلى مختلف المحافظات، وسيعملون بشكل طوعي.
وتضمنت التوصيات ضرورة التركيز على المحافظات، خصوصًا التي تنتشر فيها ظاهرة التسول، وعدم الاكتفاء بأمانة العاصمة فقط، وإجراء دراسات اجتماعية ميدانية بشكل علمي ومنتظم سنويًا، ووضع آلية شراكة مع كافة الجهات المعنية لمعالجة الظاهرة، بالإضافة إلى التوعية بخطورتها على المجتمع.
ودعت إلى الاهتمام بالرعاية النفسية والاجتماعية للمضبوطين في مراكز الإيواء، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذا دعم الجهات في المناطق التي تنتشر فيها الظاهرة، بعد إجراء دراسات تنموية لتلك المناطق، واعتماد موازنات لاستقبال المستفيدين من برامج الهجرة العكسية، إضافة إلى دراسة مقترح لإنشاء صندوق لمعالجة الظاهرة.
كما دعت التوصيات إلى إدخال مفاهيم حول الظاهرة ضمن المصفوفة العامة لبناء المنهج الدراسي، والاهتمام بالتلمذة المهنية، ومراجعة بعض القوانين ذات الصلة بظاهرة التسول، وإجراء دراسات معمقة للظاهرة، إلى جانب دراسة مقترح لإنشاء نيابات مختصة بقضايا التسول لما لذلك من أثر فعال في معالجة الظاهرة، واعتماد موازنة خاصة بالبرنامج، مع التأكيد على أهمية العمل بروح المبادرة من قبل جميع الجهات.
حضر الورشة عدد من المسؤولين والقيادات القضائية والأكاديمية والأمنية والمجتمعية.
