مطالب دولية لوضع »أنصار الشريعة« الليبية في قائمة الإرهاب السوداء

مع تواصل العمليات العسكرية في مدينة بنغازي ومحيطها بين قوات الجيش الوطني الليبي والميليشات الإسلامية المتشددة تقدمت ثلاث دول كبرى بمقترح لإدراج جماعة “أنصار الشريعة” المتشددة في القائمة السوداء للأمم المتحدة للجماعات المتعلقة بتنظيم القاعدة.
وتتضمن العقوبات التي اقترحتها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إذا وافق أعضاء مجلس الأمن على المقترح تجميد ودائع وأرصدة وممتلكات أعضاء الجماعة ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويقول دبلوماسيون إن جماعة “أنصار الشريعة” قد تضاف إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة في التاسع عشر من (نوفمبر) الجاري إذا وافق أعضاء مجلس الأمن على المقترح الذي تعد فرنسا أكبر الداعمين له.
وتعيش ليبيا حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في 2011م وهي منقسمة الآن بين جماعات قبلية وسياسية متنافسة في وجود حكومتين تتنافسان على الشرعية منذ أن استولت جماعة مسلحة من مدينة مصراتة على العاصمة طرابلس في (أغسطس) الماضي مما أجبر رئيس الوزراء المعترف به دوليا عبد الله الثني على الانتقال إلى شرق البلاد.
وتتقاتل القبائل المتمردة مع المليشيات والفصائل السياسية من أجل الاستيلاء على السلطة كما كانت الجماعات الإسلامية ومن بينها أنصار الشريعة أعلنت الخلافة في مدينة درنة الساحلية.
وقد اضطرت الحكومة الجديدة المنتخبة التي نالت اعترافا دوليا إلى الفرار إلى مدينة طبرق الشرقية البعيدة والقريبة من الحدود المصرية عقب مهاجمة المليشيات للعاصمة في شهر (يوليو).
وكانت واشنطن أدرجت الجماعة على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية لضلوعها في الهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا والذي قتل فيه السفير الأميركي عام 2012م.
كما كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس طالب في (سبتمبر) الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض عقوبات على تلك الجماعة المتشددة في إطار الجهود لمنع انزلاق ليبيا إلى مزيد من العنف.
إلى ذلك قال نائب رئيس البرلمان الليبي المنتخب محمد شعيب أمس الأول: إن البرلمان سينقل مقره عما قريب إلى مدينة بنغازي التي هي مهد التظاهرات ضد القذافي عام 2011م التي تطورت إلى ثورة مسلحة أطاحت به لاحقا ما إن تعيد وحدات الجيش الأمن إلى تلك المنطقة.
وستكون هذه هي المرة الثانية التي يغير فيها أعضاء البرلمان الليبي مقره بعد أن انتقلوا للعيش في فندق في طبرق منذ (أغسطس) الماضي عقب سيطرة كتائب إسلامية من مدينة مصراتة على العاصمة طرابلس مقسمة بذلك ليبيا فعليا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
واضطر رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا عبدالله الثني إلى الانتقال إلى مدينة البيضا في أقصى شرق البلاد في الوقت الذي أعادت فيه القوى الجديدة في طرابلس البرلمان القديم إلى السلطة وشكلت حكومة منافسة.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن ليبيا معرضة لخطر التفكك على الرغم من استمرارها في إنتاج وتصدير النفط بصرف النظر عن الاضطرابات السياسية.
وقال شعيب: إن البرلمان المنتخب يهدف حاليا إلى الانتقال إلى بنغازي لإرساء نوع من الحياة السياسية الطبيعية مشيرا إلى التقدم الذي تحققه القوات الحكومية في إخراج المسلحين الإسلاميين من المدينة بعدما كانوا يسيطرون على الميناء الرئيسي بشرق ليبيا.
غير أن القتال لا يزال مستمرا في عدد من المناطق في بنغازي التي تقع على بعد ألف كيلومتر شرق طرابلس. وقال مسؤول في مرفأ بنغازي: إن السلطات أغلقته لاقتراب الاشتباكات منه.
وقال شعيب لـ(رويترز) عبر الهاتف من طبرق: “نحن نخطط للانتقال إلى هناك قريبا ربما في غضون أسبوع أو اثنين. نحتاج إلى التباحث مع الجيش بخصوص الوضع الأمني”.