مشاريع دعم الشباب.. “كذبة” الممولين الكبيرة

وزارة التخطيط:
اتبعنا منهجية جديدة لدعم المشاريع الشبابية
بنك الأمل:
نفذنا أكثر من 90 ألف مشروع غالبيتها من نصيب الشباب
خبراء اقتصاد: أغلب الشباب يجهلون وجود جهات داعمة لمشاريعهم
شباب :
يجب أن يكون دعم الشباب مدروساٍ.. وغير مشروط

● يعرف الشعب اليمني بأنه «شعب فتي » حيث أن الفئة الشبابية تمثل الأغلبية من سكانه وبالتالي فنحن أمام قوة منتجة كبيرة في بلد يعاني شحة في موارده الطبيعية وتلك مشكلة في غاية التعقيد. كما أدى تعطيل الاقتصاد في اليمن إلى انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي مما فاقم من أزمة البطالة الحالية, ساهم في حدة المشكلة النقص الواضح في المعلومات عن الخصائص الطبوغرافية والديمغرافية للبطالة في البلاد ويجب أن لا يْفهم الأمر على أنه مجرد بطالة فقط بل على ما يمكن أن يتسبب به هذا الكم الشبابي الهائل من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية.. وتحذر الدراسات الدولية من أن يصبح هذا الكم الشبابي موضع استهداف الجماعات الإرهابية المتطرفة في استقطاب الشباب والزج بهم في أنشطة تنتج عنها عواقب وخيمة .. سواء لليمن أو لغيرها. كل هذا وغيره جعلنا نتساءل عن مشاريع دعم وتمكين الشباب بمختلف مجالاتها ومستوياتها .. أين هو هذا الدعم¿ وأين أثره¿ وما جدوى ذلك مقارنة بأعداد الشباب الهائلة¿ وهل دعم مثل هذه المشاريع مشروط¿ وهل هنالك خطط لتنفيذ مشاريع شبابية ¿

إن تبني المبادرات الشبابية المختلفة التي تستهدف شغل فراغ الشباب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم وثقافتهم هي ما يجب أن تتنبه له الحكومة الجديدة بناءٍ على خطوات عملية تستغل تلك الطاقات الشبابية من خلال تخصيص الأراضي السكنية والزراعية لهم وتقديم القروض لمساعدتهم على إقامة مشاريعهم الخاصة هذا ما تراه فاطمة أحمد – خريجة زراعة – وتؤكد على أن المشاريع التي يجب أن تتبناها الحكومة والمتعلقة بدعم الشباب وتمكينهم ينبغي أن تكون مبنية على دراسات معمقة بحيث يطال أثرها أكبر قدر ممكن من الشباب وأن لا يكون هذا الدعم مشروطاٍ لأن الدعم المشروط هو ما يقيد مشاريع الشباب.
مشاريع محصورة
محمد سالم – خريج هندسة ميكانيكية – يقول مشاريع محصورة هناك إيجابيات كثيرة في تفعيل الحراك الشبابي وعلى مختلف الأصعدة ولكن مازالت تقديرات الدولة لبرامجها التي تستهدف الشباب لا تمثل حلولا للمشاكل فالملايين التي قدمها بنك التسليف التعاوني الزراعي لدعم مشاريع شبابية كشراء سيارات أجرة – حسب قوله – خلصت في النهاية إلى أعداد محددة جداٍ من الشباب مستفيدة في الوقت الذي كان يمكن استثمارها في المشاريع التي تتطلب أيدي عاملة واسعة, مؤكداٍ أن مثل هذه المشاريع المحصورة والتي لا تستفيد الدولة من عائداتها لا يمكن أن تحقق أهدافها لكنه يرى أن الحكومة لو أرادت أن تستغل الكم الهائل من الشباب لمصلحتها –بدلاٍ من أن يكون عبئاٍ عليها – فعليها التخطيط لمشاريع مربحة كالمشاريع الزراعية التي يمكن أن تشغل الشباب وأيضا تكون مصدر دخل قومي للبلد كاستصلاح أراضي زراعية في تهامة مثلاٍ وزراعة أصناف جديدة, إضافة إلى المشاريع الهندسية والاهتمام بالتعليم الفني الذي من شأنه أن يرفد السوق سواء المحلية أو الخارجية بعمالة ذات كفاءة ومؤهلة.
منهجية (3 * 6)
نبيل الطير مدير عام التوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط يقول: تم إتباع منهجية جديدة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديا وهي منهجية(3*6) والتي طْبقت بنجاح كبير ولعدة أعوام بدعم من الحكومة اليابانية في بوروندى بعد فترة النزاع التي عاشتها. وقال إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن يعمل عبر مشروع تمكين الشباب اقتصاديا من خلال تطبيق الثلاث المكونات الأساسية للمنهجية الشمولية والملكية ونحو الاستدامة.. وكل مكون من هذه المكونات يحقق هدفين فالمكون الأول بإمكانه تحقيق (الإشراك وتوليد رأس المال) عبر عمليات تتضمن توليد فرص عمل سريعة للشباب والمرأة في شتى المجالات تتبعه عملية تعزيز الاقتصاد المحلي والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي ثم عائدات مباشرة كأجور يودع نصفها أو ثلثيها في حسابات توفير لدى بنوك الإقراض الأصغر والمكون الثاني سيحقق (الادخار – وفتح المشاريع الربحية) من خلال تشجيع الادخار (العنصر الأساسي للمنهجية) ومن ثم الوصول للفرص ومشاركة الأفراد كمساهمين في تنميتها.. وأشار إلى أن المكون الثالث يتجه نحو الاستدامة وسيحقق هدفين هما (الاستثمار – الوصول للأسواق) من خلال اتخاذ خيارات مدروسة وتوفير فرص أعمال مستدامة وإشراك القطاع الخاص والحد من النزاعات والمعيشة المستدامة..
ولفت إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الشباب في عدد من المحافظات كمحافظات: (صعدة, حجة تعز عدن) ومول هذه المرحلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع العديد من شركاء اليمن والداعمين له , وتم تنفيذ هذه المنهجية في الريف والحضر في المحافظات المستهدفة. وعن عدم ظهور أثر هذه المشاريع يرجع الطير سبب عدم ظهور هذه المشاريع بشكل يغطي قطاعاٍ كبيراٍ من الشباب إلى نسبة البطالة المرتفعة في البلاد وبين الشباب خاصة .
حمزة يحيى الجبيحي – مسئول الادخارات وخدمات الشباب في بنك الأمل للتمويل الأصغر- يقول: إن المشاريع التي يدعمها البنك للشباب هي مشاريع تجارية, وصناعية , أو خدمية , بناء أو صيانة السكن , شراء أو صيانة السيارات المدرة للدخل, تمويلات التعليم, تمويلات موسمية , ومن يقوم باختيار المشروع هو العميل بنفسه في إطار ما يستهدفه البنك. وأضاف: إن بنك الأمل يساعد العميل في دراسة الجدوى الخاصة المشروعة لغرض جعل احتمالية نجاح المشرع في أعلى نسبة. ويزداد اهتمام البنك في هذا الجانب عندما يكون العميل من شريحة الشباب.
وحول طبيعة الدعم الذي يقدمه بنك الأمل قال الجبيحي: نحن لا نعطي منح التمويل كسيولة نقدية و أنما دفع النقود مقابل مشاريع مدرة للدخل ولا يتم منح الدعم لها إلا بعد عمل الدراسة المعمقة والصحيحة للمشروع لضمان نجاحه وضمان إدرار دخل مستمر للعميل ليصبح الفقير – وخصوصاٍ من الشباب – فرداٍ نافعا ومنتجاٍ في المجتمع وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني.
90 ألف مشروع
أن يكون النشاط مدراٍ للدخل (سوءا كان المشروع مبتدئاٍ أو قائماٍ), وأن لايكون ملكية النشاط بالشراكة لأكثر من شخص , وأن لايكون نفس النشاط ممولاٍ من جهة أخرى هذه شروط بنك الأمل على الدعم حسب ما يقوله حمزة الجبيحي والذي يضيف: إن أغلب مشاريع البنك المنفذة هي لشريحة الشباب , حيث وصل عدد تمويلات المشاريع الصغيرة التي نفذها البنك إلى 90 ألف تمويل, وبالنسبة لمقدار المرابحة التي يعتمدها البنك فهي تعتمد على حسب دراسة الجدوى والتوقع لنشاط المشروع وفقاٍ للشريعة الإسلامية وهي لا تقل عن 1% شهرياٍ.
دعم غير مشروط
نائب مدير عمليات إدارة برنامج صنعاء للتمويل (آزال) فاطمة جْبير تذكر أن المشاريع التي يتم تمويلها من قبل آزال هي: مشاريع تجارية, كالمخابز, محلات كوافير.. كما يتم منح تمويلات خدمية مثل شراء وسائل مواصلات, ترميم منازل, ويتم منح تمويلات زراعية شراء بذور, أسمدة, بيوت محمية, وسائل ري .. الخ وكل ما يخدم الزراعة.
وفي ما يتعلق بشروط اختيار المشروع الذي قد يْمول من قبل البرنامج تقول: أن تكون فكرة المشروع منطقية وقابلة التنفيذ, وأن يكون للمشروع جدوى اقتصادية , وأن يكون في مناطق الأقل حظاٍ والأكثر بطالة, وأن يكون معتمداٍ على مصادر محلية متوفرة , وأن لا يؤثر على مشاريع مشابهة وتوفر المكان المناسب لتنفيذ المشروع , ولا توجد أي شروط تضعها المؤسسة إلا شروط العقد والالتزام بما تم التعاقد مع العميل.
الأرقام تتحدث
وتشير فاطمة جبير إلى أن عدد الأنشطة التي تم تمويلها 2525نشاطاٍ بينها80عميل صناعات غذائية وحيوانية وزراعية و1689خدمي وإنتاجي وتجاري وصناعي, و786 تعليمي وترميم, وبالنسبة للمعوقات تؤكد أنه لا توجد معوقات عند التنفيذ أو اختيار المشروع سوى تحفظ العملاء على بعض المعلومات, لكن المعوقات الحقيقية هي عند الاسترداد للأقساط من قبل بعض العملاء وضعف التعاون الأمني والقانوني.
وتنوه جْبير إلى أن البرنامج لا يتعامل بالنقد المباشر وإنما شراء احتياجات العميل والنشاط, والأرباح بدءاٍ من 1% إلى 2.5%, وتذكر أن محفظة المؤسسة بلغت 4995عميلاٍ وعميلة وعدد الأنشطة التي تم تمويلها 2525 نشاطاٍ منها 2470 في الجانب الاستهلاكي.
نجاح استثنائي
رشا الشرجبي المدير الميداني لمشروع تمكين الشباب اقتصاديا في محافظة تعز قالت: تعد منهجية (3*6) منهجية مبتكرة وقد تم استحداثها لأول مرة في بوروندى في إفريقيا وحققت نجاحاٍ كبيراٍ جعل الأمم المتحدة تقوم بتطبيقها في اليمن بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب ومن خلال تجربتنا الأولى وجدنا أن هذه المنهجية ملائمة وبشكل كبير حيث أنها تسهم بشكل كبير في نشر ثقافة الإدخار وتخلق وعياٍ كافياٍ بين أوساط الشباب بإمكانية البدء بمشروع صغير برأس مال معقول.
وتابعت: لقد حقق المشروع في تعز نجاحاٍ استثنائياٍ في المدينة والريف حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 223 شاباٍ وشابة حيث أسهمت هذه المشاريع الصغيرة في تحسين دخل أسر هؤلاء الشباب بشكل ملحوظ وخلال 2014م و2015م سيتم استهداف عدد أكبر يتجاوز 600 شاب وشابة.
تكاتف الجهود
ونوهت الشرجبي إلى أن معدل البطالة الحالي أمر يستدعي تكاتف جهود كافة الجهات بما فيها الحكومة والمنظمات الدولية والجهات المانحة في سبيل إيجاد إستراتيجية تسهم في حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب.
وواصلت حديثها بالقول: إن منهجية (3*6) التي استحدثها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والتي أسهمت في مرحلتها التجريبية في تنفيذ ما لا يقل عن 300 مشروع للشباب في تعز وصنعاء وعدن حققت نجاحاٍ ملفتاٍ جعل الحكومة اليمنية تقوم بإدراج هذه المنهجية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتوظيف الشباب.
وذكرت الشرجبي: أن ما يقف عائقاٍ رئيسياٍ أمام مشاريع الشباب هو الاستمرارية حيث من اللازم أن تكون هناك متابعة حثيثة للشباب وتوجيه مستمر لهم وتقديم استشارات في حال واجهتهم أي صعوبات ولذا نخطط هذا العام لإنشاء حاضنات مشاريع بالتعاون مع نادي رجال الأعمال بهدف الإشراف على الشباب لضمان استمرارية وتطوير مشاريعهم.
مسؤولية الدولة
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحميري يعلق على واقع مشاريع دعم الشباب قائلاٍ: اليمن حتى اليوم لم يستطع أن يحقق كل ما يحتاجه المجتمع في مجال المشاريع الشبابية أو في جانب الدعم المقدم لها ولو بالحد الأدنى من القدر المطلوب في هذا الاتجاه فالمشكلة الاقتصادية في اليمن ما تزال ترتكز على مشكلة القصور في مواجهة كل ما تتطلبه التنمية ليس فقط من مشاريع رعاية الشباب وتنميتهم فكريا ورياضيا وعلميا وصحيا وإنما وهو الأهم أيضاٍ في ما تتطلبه التنمية من المشاريع في مختلف محاور التنمية الرئيسية المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية الواعدة من زراعة وأسماك وسياحة وصناعات مختلفة وفي محور التنمية البشرية المتعلق بجوانب التدريب والتعليم بمختلف مستوياته ومجالاته وبجوانب الصحة والتنمية السكانية.
وأضاف: هذا وهو ما يعني أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الدولة والمجتمع للتقليل من حجم هذه الفجوة القائمة خاصة في مشاريع دعم ورعاية الشباب ومشروعاتهم الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة التي تبنتها العديد من المؤسسات والصناديق والمشاريع التنموية والمنظمات والدول المانحة بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية في الوزارات المعنية بالصناعة والزراعة والخدمات التنموية والتجارية المختلفة.
وحسب الدكتور الحميري.. أن الأخطر من كل ذلك أن المعوقات تزداد عاما بعد آخر بسبب الظروف السياسية والتعقيدات الأمنية التي لا تواجهها الحكومة أو الدولة في اليمن وحسب بل ويواجهها معها أيضاٍ مجتمع المانحين والمؤسسات والمنظمات التنموية البارزة في مجال التنمية وخاصة في مجالات دعم ورعاية الشباب ومشروعاتهم الإنتاجية والإبداعية في اليمن بالإضافة لمشاريع التدريب والتنمية البشرية لهؤلاء الشباب عموماٍ.. وقال: ما لم تستطع اليمن أن تجد فرصاٍ للتغلب على تلك المعوقات خلال الفترة الراهنة فسوف يزداد تعقيد المشكلة ويزداد حجم الفجوة القائمة وبالتالي سوف تصعب وتتفاقم أكثر متطلبات وعملية وضع وتنفيذ المعالجات والمخارج المقترحة لحل مشاكل تشغيل ورعاية الشباب واستيعابهم في أنشطة مفيدة تنأى بهم عن الوقوع في مهاوي الفقر والابتزاز والاستقطاب من قبل المنظمات والمجاميع الإرهابية أو المعادية لليمن وتنميته ووحدته واستقراره.
السؤال المهم: ماذا يحتاجه الشباب¿ ربما هذا السؤال الواقعي الباحث عن إجابة واقعية أيضاٍ .. وطبقاٍ لرؤى واستخلاص خبراء فإن ما يحتاجه الشباب لينهضوا اقتصاديا يصعب حصره بيد أن تلك الاحتياجات تتمثل في:
– أهمية توفر المخصصات المالية التي ينبغي استثمارها وبالقدر الكافي لتمويل مشاريع الشباب المقترحة من قبلهم.
– الحاجة للمزيد من الدعم والمساندة في الجوانب التدريبية والتوعوية.
– جوانب متعلقة باحتياجات إرشادية لتوجيه الشباب وطاقاتهم واستثماراتهم في مجالات ابتكارية وإنتاجية متميزة عن مجالات الاستثمار التقليدية والمتكررة بحيث تحقق للشباب وللمجتمع معدلات متعاظمة من الدخل والخبرة والنجاح.
عوائق
وأكدوا أن العوائق التي تقف أمام نجاح واستيعاب مشاريع الشباب بأنها تنقسم إلى نوعينº أولها تلك التي تتمثل في جهل أغلب الشباب أو عدم إدراك أكثرهم لحقيقة وجود مؤسسات داعمة للشباب وتمويل المشاريع التي يمكن لهم أن يستفيدوا منها أو قد يجهلون الإجراءات التي يفترض أن تمكنهم في حال اتباعها من الاستفادة من تلك الفرص أو الفوز بها وتتمثل العوائق الثانية في عدم توفر القناعات والحوافز المعززة للثقة بإمكانية تحقق النجاح في تنفيذ المشروعات من قبل كثير من الشباب الذين يعلمون بما هو متاح من الفرص المتوفرة لتشجيع إقامة المشروعات الشبابية والاستثمارية الصغيرة والمتوسطة.
أما بالنسبة للمعوقات التي تقف أمام استيعاب الدعم المقدم لها فهذه أيضا تتمثل في جملة من العوائق أبرزها تلك المتعلقة بـ:
– توفر الأجواء الأمنية التي تسمح للجهات الداعمة بالبدء في مباشرة تنفيذ وتقديم المنح والمساعدات المعتمدة لهذا الجانب.
– ضعف كفاءة برامج الترويج الخاصة بوجود ذلك الدعم وإمكانية وشروط الاستفادة منه.
– معوقات الضمانات المطلوبة للحصول على الدعم أو القروض المنفذة للمشروعات المقترحة أو التي يتقدم بعض الشباب للمؤسسات المعنية بطلبات الدعم لها.
– المعوقات التسويقية التي تواجه بيع المنتجات وتتسبب في ضعف أنشطة التسويق التي تمثل أهم حوافز الاستمرار في نجاح المشروعات والتي يفترض أن تضمن مسألة تحقيق عوائد كافية لتشجيع الجهات الداعمة في مواصلة تمويل المراحل التالية من المشروع والتي تعتبر مطلوبة لتطوير أداء ونجاح بيئة أعمال تلك المشروعات الاستثمارية الشبابية والإنتاجية بشكل عام.