الأمين العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية (نود):
26 شخصية سياسية يمنية تتلمس طريق المصالحة الوطنية في بروكسل
الأمين العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية (نود):
نسعى لإيجاد صيغة تصالحية مقبولة من خلال ورقة دولية تلائم الواقع اليمني
إذا خرجنا باتفاق مبدئي سيتم إقامة المنتدى الوطني بصنعاء برعاية الرئيس هادي والدول العشر
● بدأت أمس السبت في العاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات مؤتمر العدالة التصالحية في حل النزاعات الأهلية.. ويشارك فيه 26شخصية سياسية يمنية يمثلون حزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله والتجمع اليمني للإصلاح والحراك الجنوبي وحزب الرشاد ويخوضون فيه نقاشا مستفيضا لصالح مشروع وثيقة تصالحية تلائم الحالة اليمنية وهي (مبادرة يمنية دولية)..
وتستمر أعمال المؤتمر ثلاثة أيام برعاية الشبكة الدولية للحقوق والتنميةGNRD – النرويج والمركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية NOD -ولمعرفة ما سيتم طرحه حول الشأن اليمني داخل أروقة المؤتمر أجرت صحيفة (الثورة) حوارا مع جمال العواضي أمين عام المركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية..
* كيف جاءت فكرة العدالة التصالحية ومنذ متى وأنتم تخططون للمؤتمر ¿
– نحن نعمل منذ ثلاثة أشهر على هذه المبادرة وقد جاءت الفكرة من خلال اللقاء الذي جمعنا مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وكان رئيس الشبكة ملما بالأوضاع في اليمن وطرح فكرة العدالة التصالحية خصوصا وأنها حلت الكثير من المشاكل في دول عديدة ومن هنا بدأنا بالتفكير جديا بخصوص هذا الموضوع وطرحه ومناقشته مع الأحزاب السياسية لعلنا نجد صيغة تصالحية مقبولة ومن أجل ذلك استعنا بخبرة الدكتور طاهر بو مدرا الشخصية السياسية المعروفة والمبعوث الأممي السابق إلى العراق وخبير حل النزاعات الداخلية في صياغة ورقة حول العدالة التصالحية وربطها بالواقع اليمني وقد ساهمنا في إعدادها من خلال وضع المفاهيم وتحديد خصوصيات المجتمع اليمني وقد نالت هذه الورقة إعجاب الكثير ممن قرأوها من قيادات الأحزاب وأبدوا موافقتهم على مناقشتها ومن ثم الخروج إلى مصالحة وطنية شاملة عبر العدالة التصالحية مع مراعاة جبر الضرر للمتضررين ممن ظلموا في الماضي.
برنامج أممي
* ما المقصود بمفهوم (العدالة التصالحية)..¿ وما علاقتها بالمصالحة الوطنية في اليمن..¿
– العدالة التصالحية هي برنامج أممي مثله مثل العدالة الانتقالية تقريبا لكنه أكثر مرونة يقدم الحلول اللازمة للمشاكل التي تعاني منها الدول وبما يتلاءم مع خصوصياتها وطبيعتها على أن يدفن الماضي مع مراعاة جبر الضرر وقد قامت بتجربته عدة دول ونجحت في حلحلة مشاكلها وتم الإعلان عنه لأول مرة في الأمم المتحدة عام 2002م والعدالة التصالحية هي طريق نحو المصالحة الوطنية الشاملة والمصالحة الوطنية حاليا في اليمن لم تكن سوى مقترحات من الأحزاب السياسية والتي أرادتها حسب مصالحها أما ما نقوم به الآن هو عبارة عن مشروع مصالحة وطنية لصالح الجميع وللوطن قبل المصالح الخاصة وقد قمنا بتحويل تلك المقترحات حول المصالحة إلى آلية تنفيذية حقيقية بعد موافقة القيادات السياسية في الأطراف الرئيسية في الصراع القائم وسيتم مناقشها في بروكسل.
قناعة الأحزاب السياسية
* هل يعني ذلك بان هناك إجماعاٍ من الأحزاب السياسية على المشاركة في المؤتمر والجلوس على طاولة واحدة لمناقشة مشروع الوثيقة في بلجيكا ¿
– هناك إجماع على المشاركة في المؤتمر ومناقشة هذه الورقة وهناك قناعة لدى الغالبية على أهمية تنفيذ مصالحة وطنية عبر آلية واضحة واستراتيجية عمل حقيقية وسيشارك في المؤتمر 26 ممثلا من ا?طراف السياسية عن المؤتمر الشعبي العام وحزب والإصلاح والحراك الجنوبي وأنصار الله وحزب الرشاد ونتيجة لهذا التناغم الايجابي تلقينا اتصالات دولية من ممثلي الدول العشر وتساؤلاتها حول جدوى الموضوع في ظل الدعوات المتصاعدة لتحقيق المصالحة الوطنية وتحدثنا عن الموضوع وتوافق الأطراف السياسية المختلفة على هذا المشروع وللعلم ولذات الموضوع تواصلنا مع قيادات دول الاتحاد الأوروبي عبر السفير الفرنسي في صنعاء وكلهم يرحبون بالفكرة ويأملون الجدية في هذا الأمر وما سينتج عنه وفي حال نتج عن لقاء بروكسل ثمرة واضحة واتفاق معين بين الأحزاب فإن الدول الراعية للمبادرة الخليجية والدول المانحة لليمن ستدعم هذه المبادرة .
الحلول المشتركة
*ماهي الأهداف التي تسعى العدالة التصالحية إلى تحقيقها..¿
– غالبا تنشب النزاعات الأهلية عندما تختل موازين القوى الاجتماعية سواء كانت (عرقية إقليمية عشائرية طبقية سياسية أو دينية) وكثير من دول العالم عرفت مثل هذه النزاعات كالولايات المتحدة الامريكية وبعض دول أمريكا الجنوبية أوروبا آسيا افريقيا وحتى الدول العربية. والتاريخ يؤكد أنه لا توجد حلول جاهزة ترضي الكل وما قد يتناسب مع وضع شعب ما قد لا يكون كذلك لشعب آخر. فكل الدول التي مرت بهكذا نزاعات ابتكرت طرقها الخاصة بها لوضع حد للعنف وبناء حياة مشتركة في إطار عقد اجتماعي ينظم الحقوق والواجبات للتعايش في أمن وسلام في الوطن الواحد وقد ارتأت الدول التي مرت بمثل هذه النزاعات أنه إذا كانت خلافات الماضي يستعصي حلهافإنه يجب التوجه نحو المستقبل لبناء الوئام الوطني ووضع الضمانات التي من شأنها تجنب أخطاء الماضي والسير في بناء مستقبل مشترك واعد. ولا يتم ذلك إلا في إطار المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد في مسار توافقي يرتكز على العدالة التصالحية.
وتهدف العدالة التصالحية إلى منع التاريخ من تكرار نفسه وسد الطريق أمام تجدد أسباب اللجوء إلى العنف ببناء الحكم الرشيد وتفعيل العدالة الاجتماعية. ومن أهم شروط العدالة التصالحية أن يعترف الجميع أن ما جرى ويجري في البلد هو مأساة وطنية يتحمل المسؤولية عنها كل أبناء الوطن بدون محاولة التركيز على تشخيص المسؤولية كما يتم الحال في القانون الجنائي. بل عندما يستفحل النزاع في البيت الواحد فإنه يجب ا?عتراف بأن الكل ظالم والكل مظلوم بدون إقصاء أو تمييز وبدون شروط مسبقة مع المساهمة في طرح الحلول لإيجاد سبل العيش المشترك في الوطن الواحد في أمن وطمأنينة وسلام.
ما بعد بروكسل ¿
* إذن..هل نستطيع القول إن الإطراف السياسية اليمنية سوف تخرج باتفاق نهائي حول المصالحة الوطنية ¿
– المؤتمر سيستمر أربعة أيام وسنقوم بالاستعانة بخبراء دوليين وعرب على مستوى عال يعملون في الأمم المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ليساعدوا على حل نقاط الخلاف بين الأطراف السياسية اليمنية أما عن الاتفاق فنحن لا نستطيع أن نخرج باتفاق نهائي لأي عمل كان في ظرف أربعة أيام فالحوار الوطني أخذ عشرة أشهر لكن نحن نحاول أن نؤسس لاتفاق فعلي وجدي حول استمرار الحوار بهذا الشأن والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية ونحن لانحقق المصالحة الوطنية والاطراف السياسية هي من ستحققها.
* ماذا بعد مؤتمر بروكسل ¿
– بعد أن نؤسس لاتفاق حول استمرار الحوار من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة تلم كل الاطراف السياسية سيتم إقامة منتدى وطني يكون برعاية فخامة رئيس الجمهورية والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تجتمع فيه الأطراف خلال فترة وجيزة للاتفاق حول آلية المصالحة الوطنية الشاملة استجابة لنداء المصالحة الشاملة وسيتضمنه ما يسمى بإعلان بروكسل وبعد هذا الاتفاق أعتقد أن الأمر سيكون سهلا لأن المصالحة الوطنية هي مطلب الجميع ومن هنا يمكننا الحديث عن مخرجات مؤتمر الحوار وكذا اتفاق السلم والشراكة ولذلك يجب على اليمنيين أن يجلسوا مرة أخرى للحوار لمناقشة نقطة واحدة فقط هي المصالحة الوطنية .
صعوبة التنفيذ
* ماذا عن العدالة الانتقالية..¿ وهل ستدرجون مخرجات فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار في الورقة التي ستناقشونها في المؤتمر ¿
– العدالة الانتقالية بشكل عام تلتزم بالقوانين الدولية ولا تراعي خصوصيات البلدان وطبيعة المجتمعات فمثلا في العدالة الانتقالية مبدأ المساءلة بمعنى الاعتراف بجرائم ارتكبت في الماضي وهذا المبدأ كان سببا في فشل العدالة الانتقالية في كثير من الدول والحال في اليمن لا يختلف فمن الصعب أن تأتي بقيادات سياسية كبيرة لتعترف أمام المحكمة خصوصا وأننا في مجتمع قبلي مازال يعاني من الثأرات في قضايا صغيرة فما بالك إذا كانت القضايا المراد الاعتراف بها كبيرة .
من جهة أخرى كانت بعض الأطراف قد طرحت فكرة الاعتراف على أن تكون من مؤسسات وهذه أيضا فكرة لا تلائم الوضع اليمني فهي كما يقال لأننا نعلم أن هناك عملية شخصنة في المؤسسات باليمن أيضا هناك مؤسسات كثيرة وأشخاص كثر مشتركون في ملفات متعددة ومختلفة وبالتالي لا نستطيع أخذ الاعتراف لا من أشخاص ولا من مؤسسات وإذا ما أثيرت هذه المسألة فسندخل بأزمة جديدة لن نخرج منها بسلام وقد انعكس هذا الأمر على مخرجات فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني وقد أرجأ التوقيع على مخرجات الفريق حوالي تسع مرات وذلك لحساسية المواضيع المدرجة ومن خلال التوقيع على مخرجات مكون فريق العدالة بعد هذا التأخير يؤكد أن الأطراف السياسية وقعت على المخرجات على مضض ونحن في اليمن نعاني من مشكلة تطبيق أي اتفاق ففي اليمن من السهل أن توقع ولكن من الصعب أن تنفذ الاتفاق وقد تنبه المجتمع الدولي إلى هذه النقطة وأيقنوا أنه لا بد من مصالحة وطنية حتى تتهيأ الأوضاع والمناخ المناسب لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإيمان الأحزاب بضرورة المصالحة ولهذا جاءت فكرة العدالة التصالحية أما ظللنا نحاسب على كل شيء في الماضي فلن نخرج منه يكون هناك لا مستقبل ولا تنمية فقط سيكون هناك مستقبل للصراعات والخلافات وستظل مخرجات الحوار عبارة عن تصريحات إعلامية سواء لمسؤولين محليين أو دوليين .
* ما الذي سيقدم داخل أروقة المؤتمر عن ملفات حقوق الإنسان في اليمن..¿
– المؤتمر سيناقش الورقة المقدمة من الدكتور طاهر بومدرا الخبير في حل النزاعات بالأمم المتحدة فقط لأننا لا نريد أن نتوه في ملفات أخرى لكن تنفيذ هذا المشروع عبر اتفاق سياسي يحظى بإجماع بالتأكيد سيكون له أثر كبير على حقوق الإنسان لأن الانتهاكات سوف تتوقف على اختلافها لأن ما حدث من انتهاكات على الأقل في الماضي القريب كان بسبب عدم وجود اتفاق سياسي حول مصالحة وطنية ونحن لا نريد أن نعود إلى الماضي حتى لا نِعلق فيه مع العلم بأن هناك من يريد العودة إليه واليمن بحاجة إلى استقرار ومناخ حقيقي وليس شكلياٍ لتنفيذ ما اتفقنا عليه.
