تونس تعبر المنعطف بنجاح أول انتخابات تشريعية بعد الإطاحة بــ »بن علي«

تونس/ وكالات
أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد أبوابها أمام الناخبين بعد تسجيل نسبة مشاركة أولية تجاوزت 51 %.
الإغلاق شمل كل الصناديق عدا 6 منها كانت فتحت متأخرة بسبب احتياطات وصفتها هيئة الانتخابات بالأمنية. وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة دون تسجيل أي خروق مؤثرة.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 51 %.
وتوافد التونسيون على مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى لانتخاب ممثليهم في البرلمان في أول انتخابات بعد إقرار الدستور الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة في البلاد.
وبعد حوالي أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي تواصل الساحة السياسية التونسية بخطوات متعثرة طريقها نحو نظام ديمقراطي لوضع نهاية لفترة انتقالية تأسيسية.
كما أنهت أمس الجالية التونسية في الخارج يومها الثالث والأخير في الإدلاء بأصواتها في ظل جدل كبير حول التسجيل ومكاتب الاقتراع.
ويتنافس على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) البالغة 217 مقعدا 1327 قائمة تمثل 120 حزبا سياسيا وتتوزع على 33 دائرة انتخابية 27 منها داخل تونس و6 خارجها.
ويبلغ عدد الناخبين 5.285.136 ناخبا منهم 350.000 ناخب مسجلين في الخارج تشكل فئة الشباب 63 % من جملة الناخبين المسجلين كما تسجل المرأة حضورها بقوة في هذا الاقتراع بـنسبة 50.5 %.
ويشارك في هذه الانتخابات جميع ألوان الطيف السياسي في تونس الذي يمتد من أقصى اليمين الإسلامي إلى أقصى اليسار الشيوعي مرورا بالأحزاب الإسلامية والعلمانية المعتدلة.
كما شهدت الانتخابات مشاركة العديد من الأحزاب سليلة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي حكم في عهد بن علي وقبله بورقيبة إذ تترأس قوائم هذه الأحزاب شخصيات ووزراء في حكومات سابقة من النظام السابق.
ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكامهم الذين استمروا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات الربيع العربي وتجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما الدول المجاورة ودول الربيع العربي الأخرى على الرغم من مواجهتها توترات مماثلة كان آخرها أحداث مداهمة القوات التونسية لعناصر مسلحة في إحدى ضواحي العاصمة وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص من المتحصنين بينهم 5 نساء.