
دشن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليوم بصنعاء إشهار مسودة مشروع قانون التأمينات وفقا لمخرجات الحوار الوطني وحملة المناصرة للقانون لدى كافة الاطراف المعنية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية.
وفي افتتاح الندوة اوضح رئيس المركز مصطفى نصر ان مشروع القانون جاء خلاصة لنقاشات مع الخبراء في كافة الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في اليمن مستفيدا من تجارب العديد من دول العالم في قطاع التأمينات الاجتماعية ويسعى إلى تحديد آلية عمل هيئة التأمينات بعد دمج المؤسسة العامة للتأمينات مع الهيئة العامة للتأمينات بحسب مخرجات الحوار الوطني وإضافة التشريعات المنظمة للفروع التأمينية الجديدة المنصوص بها في وثيقة الحوار الوطني .
واستعرض المراحل الثلاث لإصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية في اليمن الذي نفذه المركز بالتعاون مع المؤسسة متضمنا التشخيص لواقع المؤسسات التأمينية المدنية العسكرية واستشراف مستقبلها ووضع الرؤى لتطوير عملها في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
من جانبه قال مدير البرنامج في مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية محمود قياح ان المؤسسة التي تعمل على نشر العدالة الاجتماعية في اليمن وضعت ضمن استراتيجيتها في اليمن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية التي يفترض ان تكون مكفولة لكل مواطن في اليمن. مؤكدا اهمية هذا البرنامج الذي استمر على مدى 3 اعوام مشيرا إلى العديد من الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات التأمينية وعدم الاستفادة من الاموال التي تمتلكها تلك المؤسسات حيث تستثمر معظمها في اذون الخزانة بنسبة فائدة لا تتجاوز 1%.
وقدم الخبير في مجال التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي عرضا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية مستفيدا من مخرجات ورش العمل والنقاشات التي نظمها المركز مع الخبراء خلال الاشهر الماضية كما ادار الدكتور محمد العاضي جلسة النقاشات لإثراء مسودة القانون التي شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع التأمينات الاجتماعية.
وتعد ندوة إشهار مسودة قانون التأمينات الاجتماعية افتتاح لحملة المناصرة لمشروع القانون لدى الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومجلسي النواب والشورى بمشاركة المجتمع المدني والاعلام وتهدف الحملة إلى مزيد من الاثراء للقانون واعتماده من قبل البرلمان اليمني تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.