إنجاز مهام اتفاق السلم والشراكة.. وتنفيذ مخرجات الحوار هل يتحقق على الواقع

تحقيق / أسماء حـيــدر البــزاز –

بقاء حالة التجاذبات السياسية سيجعل الأداء الحكومي ضعيفاٍ

المرحلة تتطلب تعزيز الشراكة الوطنية بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في أداء الحكومة

التحديات الأمنية والاقتصادية بحاجة إلى تضافر الجهود السياسية والاجتماعية على حد سواء

* دونما شك تقف أمام الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها قريباٍ بعد تسمية رئيسها المكلف خالد محفوظ بحاح جملة من التحديات الداخلية والخارجية والسؤال: ما هو المطلوب ابتداءٍ لتجاوز تلك التحديات عبر استراتيجية واضحة تتبناها الحكومة وفقاٍ لظروف المرحلة وتعقيداتها التي تتطلب تكاتف جهود كل الشراكات الوطنية لتحقيق طموحات الناس التي تمس معيشتهم وأمنهم واستقرار البلد بشكل عام..
للمزيد .. رؤى وتحليلات لمراقبين وسياسيين حول الموضوع نتابع:
البداية مع الباحث السياسي الدكتور حمدي الصمدي والذي تحدث عن أثر الصراعات الحزبية والصراعات الأيديولوجية على المرحلة الحالية وإمكانيات الوصول إلى حلول جادة مبيناٍ أن هذه الصراعات تؤثر على مستقبل الوطن من منطلق سياسي واجتماعي باعتبارها نتاجاٍ لثقافة تقليدية مضادة للنظام والقانون , حيث أوضح أن ذلك يعبر عن عدم وجود أحزاب سياسية مدنية ديمقراطية تنبذ العنف من سلوكها السياسي وتقوم على ثقافة التنافس البرامجي وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة على المستويات الداخلية التنظيمية وفي المجال العام مضيفاٍ: من الواقع العملي يمكن القول: إن أحزابنا السياسية لا تزال مؤطرة وأسيرة لهذا الواقع المحكوم بلغة الخصومة والقطيعة والتنافر والتناحر السياسي على الأقل منذ عقد الستينيات من القرن الماضي ولا تزال تعيد إنتاج هذه الثقافة مع أنه من المفترض أن تكون عملية التحول نحو التعددية السياسية العلنية التي بدأت منذ العام1990م محطة تاريخية لمغادرة الأحزاب للفكر السياسي الشمولي والتآمري وبحيث تشكل نموذجاٍ للممارسة الديمقراطية الواعية وللإشعاع الديمقراطي في الدولة والمجتمع.
منطق القوة
يوضح الصمدي بأن ذلك التوجه السليم لم يحدث فقد ظلت الأحزاب السياسية تعمل وفق منطق القوة والغلبة المنتصر والمهزوم وكل ذلك أدى إلى تأزيم الأوضاع والافتقاد لعنصر الثقة في التعامل بين الأحزاب السياسية , ولذلك فإن خطورة الصراعات السياسية على مستقبل الوطن تتمثل بعدم الإدراك الواعي من قبل الأحزاب السياسية للمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقها والمتمثلة بضرورة مشاركة جميع الأطراف في بناء الوطن بكل ما يعنيه ذلك من ضرورة الاعتراف بالآخر وحقه في الوجود والمشاركة دون إقصاء من أي طرف للطرف الآخر.
مصالح الفرقاء
من جهته أوضح السياسي الدكتور عبدالله العماد أن تحديات المرحلة تتمثل بمعوقات خارجية وداخلية تقف حجر عثرة أمام إنجاز مرحلة بناء الدولة إلا أن أهمها المصاعب التي تؤخر وتعيق عملية استكمال متطلبات المرحلة الانتقالية في اليمن التي تعني بحد ذاتها أهم أسس النجاح لإنجاز التسوية التاريخية اليمنية والتي يجب أن تتم على أسس موضوعية وعادلة وتراعي الواقع السياسي والاجتماعي القائم حاليا وجذوره الممتدة في عمق الأرض وتستوعب كافة المصالح القائمة للفرقاء السياسيين ولجميع الأطراف والمراكز النافذة والمؤثرة .
كما تطرق العماد إلى معوقات أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها تتمثل بالتوجهات الانفصالية, واحتكار السلاح بيد بعض القوى التي ترفض ترك السلاح وممارسة العمل السياسي وفق قواعده المعروفة ثم يأتي التأخير في عملية استكمال هيكلة مؤسسة الجيش والأمن واحتمال تكرار سوابق التمرد العسكري , فضلا عن التحديات الأمنية وفي مقدمتها النشاط المتنامي لتنظيم القاعدة الذي اتسعت سيطرته على عدد من المناطق اليمنية ويسعى للسيطرة على مدن رئيسية في البلاد, في ظل غياب سياسة إعلامية شفافة ومسئولة (رسمية وأهلية) تْبصر الجماهير بحجم التحديات الراهنة وتشركهم في العملية الجارية وتزرع الأمل بداخلهم.
محورة القضايا
من جهته أشار الناشط السياسي محمد النزيلي إلى خطورة الابتزاز عبر القضايا الحقوقية والمحورية معتبرا ذلك من أخطر معوقات وتحديات المرحلة وأضاف: المطالب المشروعة من حق أي طرف كان المطالبة بها لكن أن تتحول تلك المطالب إلى وسائل ابتزاز سياسي أو متاجرة بالقضايا والمقايضات على حساب الأوطان أو حقوق مواطنين فهنا يجب أن يقف الجميع صفا واحدا ضده.
مبينا خطر محورة القضايا أيا كان نوعها حقوقية أو معيشية أو خدماتية كون ذلك يؤدي إلى ضياعها ودخولها متاهات يصعب بعد ذلك على المتضررين الحصول عليها وقال: الملاحظ على الساحة اليمنية وجود نوع من الاسترزاق ومحاولة الاستفادة قدر الإمكان سياسيا على حساب حقوق المتضررين. داعياٍ إلى التوجه نحو المستقبل والمصلحة الوطنية العليا بعيداٍ عن المصالح الحزبية والانتماءات الضيقة.
الولاء المزدوج
الدكتور صدام المذحجي أكاديمي تحدث من جهته عن العديد من المعوقات التي تعيق بوادر الاستقرار وعلى مختلف الأصعدة والمجالات منها: تحكيم الأهواء والمصالح الفردية والضيقة على حساب الولاء للوطن, بالإضافة إلى أن أغلب الشخصيات النافذة تدين بالولاء للخارج ويلعب العامل الخارجي دوراٍ عابثاٍ بالوطن وسيادته وقضايا الشعب ومقدراته , والولاء المزدوج لعدد من قادة الجيش والأمن في مواقع مؤثرة في القرار .
ومضى يقول: أضف إلى تسييس وتحزيب الوظيفة العامة والمحاصصة غير النزيهة في ظل اقتصاد هش وفقر مدقع تتسع رقعته يومياٍ بوتيرة عالية وبطالة بين الشباب من أعلى المعدلات في العالم فضلاٍ عن ضعف الولاء الوطني واختلال موازين القيم وبروز ظاهرة فقدان الهوية وحضور قوي لمشاعر الاغتراب, في إطار غياب كلي للمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتفشي الفساد والرشوة وانتشار الظلم الاجتماعي وغياب التطبيق الفعلي والعادل لنصوص القانون , وبروز حالة غير مسبوقة من الإنفلات الأمني والاختلالات والتسابق المحموم لإذكاء النزاعات السياسية والمذهبية والقبلية ونشر ثقافة الحقد وتجسيدها على أرض الواقع, فضلاٍ عن الحسابات المتناقضة لرعاة المبادرة وتغليب مصالح بلدانهم.
وتابع بالقول: إن كل تلك العوامل شكلت معضلة عميقة تكبح أي بوادر للتسوية ونجاح المرحلة أو أي ملامح للاستقرار السياسي والاجتماعي في اليمن ولابد من معالجتها وإصلاحها بتكاتف كل القوى السياسية .
الاعتداءات
أما السياسي أحمد الذاري فقد نوه في حديثه بجرائم الاغتيالات والاعتداءات في اليمن والتي قال إن لها بعداٍ تاريخياٍ تحت ذريعة مطالب خدمية أو مظلوميات -إن صح التعبير- كالحصول على وظيفة معينة أو مركز حكومي أو منحة دولية وما شابه- وأضاف بالقول: بمصلحة وسمعة 25 مليون شخص على الحائط وأضاف بالقول: وللأسف كانت تلك الجرائم تقابل بمساومات ومفاوضات حتى تنجح وتأخذ بغيتها دون الضرب بيد من حديد لمنفذي تلك الأعمال والاعتداءات التخريبية المزعزعة للأمن والاستقرار, مستغرباٍ من تصرفات أولئك النفر: منفذي تلك الجرائم صاروا يعلنون أسماءهم ويصرحون بها علنا بيانا أمام الناس ويتفاخرون بما أقدموا عليه كتحد واضح للدولة ومكانتها , حتى تمادوا اليوم باعتداءاتهم ليجروا البلاد إلى حالة من العنف والاضطراب وتقويض العملية السياسية وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد .
دعوة اصطفاف
داعياٍ إلى اصطفاف وطني لإنجاح المرحلة كون اليمن تمر بأصعب الظروف التاريخية والتي تتطلب تكاتف كل الجهود الوطنية للسير بالبلاد نحو مكامن الأمن والاستقرار.