قرار جديد لمجلس الأمن يدعو لنزع أسلحة الإرهابيين الأجانب

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا أدان فيه التطرف العنيف الذي قد يهيئ المناخ للإرهاب والعنف الطائفي وارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
ودعا القرار رقم 2178 إلى نزع أسلحة جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب ووقف جميع الأعمال الإرهابية أو المشاركة في الصراع المسلح.
صدر القرار في جلسة رفيعة المستوى حضرها ثلاثة عشر رئيس دولة وحكومة من أعضاء المجلس وعدد من كبار مسئولي الدول الأعضاء الأخرى بالأمم المتحدة.
وعقدت الجلسة برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.
وأكد القرار ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وعلى مسئولية الدول في منع تنقل الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية من خلال التدابير الفعالة للسيطرة على الحدود والمتعلقة بإصدار أوراق الهوية أو وثائق السفر.
وحث قرار مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء على تكثيف وتعجيل تبادل المعلومات الخاصة بأعمال وتحركات الإرهابيين والشبكات الإرهابية بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون.
ودعا مجلس الأمن في قراره جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في جهود التصدي لتهديدات المقاتلين الإرهابيين الأجانب بما في ذلك من خلال منع حدوث التشدد تجاه الإرهاب وتجنيد المقاتلين.
وشدد على أن مكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضى إلى الإرهاب بما في ذلك منع نشر الفكر المتطرف تشكل عاملا أساسيا في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
ويهيب القرار بالدول الأعضاء أن تلزم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة.
وأكد المجلس الضرورة الملحة للتنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وشدد على ضرورة تنفيذه فيما يتعلق بالمقاتلين المرتبطين بتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من خلايا تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه.