اليمن في أزمة تنموية واستيعاب التعهدات محلك سر!!

تعهد المانحون بتقديم نحو 7.9 مليار دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك في العام 2012م لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن وتمويل برنامج الاستقرار والتنمية.
لكن حتى الآن لم يتم الالتزام بتقديم هذه التعهدات من قبل المانحين وهناك جمود كبير في عملية تخصيصها واستيعابها .
ولاتزال هذه التعهدات في إطار الاجتماعات والمؤتمرات وتلاقي صعوبة ومخاضاٍ عسيراٍ في التخصيص والاستيعاب وتنفيذ مشاريع تنموية يلمسها المواطن على أرض الواقع.
بحسب الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية فإن حجم التعهدات التي تشهد عملية استيعابها بطئاٍ شديداٍ ارتفعت بحوالي 280 مليون دولار الأمر الذي رفع إجمالي مبلغ التعهدات لليمن بنحو % 3 لتصل إلى حوالي 8.2 مليار دولار وقد تم تخصيصها واعتمادها جميعاٍ.
وأكد الجهاز التنفيذي لاستيعاب التعهدات أن عملية التخصيص والاعتماد والصرف لتلك التمويلات تشهد تباطؤاٍ ملحوظاٍ حيث ارتفعت النسبة الإجمالية للتمويلات المخصصة بنسبة % 3.2 فقط خلال الفترة من يناير 2014 م إلى مايو 2014 م كما ارتفعت نسبة التمويلات المعتمدة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع التمويلات المخصصة خلال نفس الفترة حيث حققت زيادة بمعدل % 6.4 “.
لافتا إلى أن سير الإنجاز في استيعاب التعهدات لم يتحسن خلال الربع الثاني من العام 2014 مقارنة بما تم ذكره في التقرير الأول الصادر في مارس من العام الماضي .
ومع ذلك فإن مسار اعتماد التمويلات بحسب الجهاز التنفيذي” قد تباطأ خلال الأشهر الأربعة الماضية عن المسار الذي تحقق خلال الفترة من يونيو 2013 م إلى يناير 2014 م والبالغة % 17 .
كما ارتفعت نسبة الأموال المنصرفة ولكن بشكل متواضع جداٍ وبنسبة 1.6% مقارنة بحوالي % 11 للفترة السابقة.
وضع
يرجع خبراء ومستشارو الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية هذا التباطؤ الملحوظ وبالأخص في جانب السحب من التعهدات إلى مجموعة واسعة من التحديات أبرزها الوضع الأمني الهش الذي لعب دوراٍ أساسياٍ في هذا البطء في الإنجاز وترتب عليه تقليص الكثير من البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات التنموية لموظفيها.
وأضاف: إذا ما سارت الأمور بنفس المعدل الذي سارت به خلال الأشهر الأربعة الماضية فإن المبالغ غير المعتمدة المتبقية باستثناء تلك التي تم التعهد بها منذ سبتمبر 2013 م سوف تتطلب تقريباٍ سنة أخرى و 8.5 شهراٍ (حتى منتصف مارس 2016 م) لكي يتم اعتمادها على هيئة مشاريع. . كما سيستغرق الأمر أربع سنوات و 11.6 شهر لكي يتم صرف الأموال المتبقية غير المنصرفة (حتى بداية يونيو 2019 م).
ويؤكد الجهاز التنفيذي لاستيعاب التعهدات الخارجية حدوث ثلاث تطورات رئيسية خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري اهمها مفاوضات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان بالأردن والهيكل المعتمد الجديد لمجموعة أصدقاء اليمن .
وقد توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق أولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات والذي لازال من المنْتظر أن يوافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يوليو 2014 م.
ويعْد برنامج صندوق النقد الدولي أحد الإصلاحات ذات الأولوية المذكورة في إطار المسئوليات المتبادلة الذي التزمت الحكومة اليمنية بموجبه بتنفيذ سلسلة من الإجراءات المتفق عليها والسياسات المالية التي تهدف إلى خفض نفقات الموازنة وزيادة الإيرادات مع الحصول على دعم للموازنة من أجل تقليل العجز المالي المتزايد.
مشاكل
يؤكد خبراء أن مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين.
ويدعو هؤلاء الخبراء إلى سرعة استيعاب هذه التمويلات وضرورة الوفاء بالتزامات المانحين التي تسير ببطء شديد ولم يتم حتى الآن الانتهاء من إجراءات تخصيصها واستيعابها.
ولا تزال هذه التعهدات تلاقي صعوبة ومخاضاٍ عسيراٍ في التخصيص والاستيعاب وتنفيذ مشاريع تنموية يلمسها المواطن على أرض الواقع.
ويرى خبراء ضرورة وفاء المانحين بالتزاماتهم المحددة لدعم التنمية في اليمن بحسب مقررات مؤتمر الحوار وإبداء المرونة الكافية في إتاحة الموارد للإنفاق على الأولويات والمشاريع بصورة عاجلة.
ويرى الدكتور عبدالودود الزبيري الخبير والباحث الاقتصادي بوزارة التخطيط أن دعم المانحين له دور نسبي كبير وفعال في الاستناد عليه لبعض الوقت لتجاوز بعض العثرات المجتمعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولولا رعاية ودعم المانحين وثقلهم السياسي والاقتصادي ما خرجنا بالوثيقة الأولية للحوار إلى حيز الوجود .
مصادر
بحسب الدكتور الزبيري فإن الحديث عن المانحين أنسى المجتمع أن هناك مصادر سيادية واستثمارية محلية يجب الحديث عنها والاهتمام بها بالشكل الذي ينبغي أن تكون ويجب أن تكون هي الأساس الذي يعتمد عليه في تمويل الإنفاق العام الجاري والاستثماري على حد سواء.
ويضيف : نبحث عن مصادر خارجية للتمويل ونتجاهل مواردنا أو نغفلها تماماٍ حتى ولو تلبي نسبياٍ بعض الإنفاق وتسديد بعض الفواتير الرسمية وغير الرسمية.
يضيف الدكتور الزبيري أن الوصول إلى اتفاق بشأن أولويات مشاريع المرحلة الانتقالية قد أخذ من الوقت الكثير للتشاور والتنسيق بين الحكومة ومؤسساتها من جهة وبينها والمانحين من جهة أخرى وتم تقديم هذه المشاريع في البرنامج المرحلي وفي اجتماعات أصدقاء اليمن في كل من الرياض ونيويورك ولندن وقدمت في برنامج المسار السريع ومشاريع البرنامج المرحلي والتي بحسب الدكتور الزبيري أخذت هي الأخرى الكثير من الوقت ليتم حسمها في الأخير والاتفاق عليها بين الحكومة والمانحين في المؤتمرات المتتابعة وتم تحديد الأولويات وتخصيص التعهدات وفقاٍ للمشاريع ذات الأولوية للمرحلة الانتقالية فضلاٍ عن تأخر بدء أعمال الجهاز التنفيذي لإدارة التعهدات.
لكن منذ تم إقرار هذه الخطط والبرامج هناك بطء شديد في عملية التخصيص والاستيعاب للتمويلات الخارجية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب دعماٍ تنموياٍ دولياٍ عاجلاٍ وملموساٍ خلال الفترة القادمة.