الثورة / متابعات
كشف تقرير بثته القناة 12 العبرية مؤخرا أن 5942 عائلة إسرائيلية جديدة انضمت إلى قائمة الأسر الثكلى خلال عام 2024م، وفق تصريحات رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال المعين اللواء احتياط إيال زامير لزامير -الذي يشغل منصب مدير عام وزارة الدفاع -بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف مصاب في نظام إعادة التأهيل.
وأثيرت تساؤلات كبيرة عن توقيت إعلان عن إحصاءات جديدة بخصوص خسائر جيش الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى وحتى نهاية العام الماضي.
وتأتي تصريحات زامير في معرض إشارته الى عواقب القتال المستمر، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بأسر الجرحى والقتلى، وقال إنه “يتعين علينا ضمان حصولهم على الدعم والمساعدة المناسبين”.
ووفق الخبير بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، فإن تعبير “قائمة الأسر الثكلى” مستخدم في أدبيات جيش الاحتلال كمصطلح يدل على أعداد الأسر التي تأكد مقتل أحد أفرادها من العسكريين خلال الحرب.
وقال أبو العدس – للجزيرة – إن مصطلح “الانضمام لدائرة عائلات الثكلى” المستخدم في تصريحات زامير يعني عائلات القتلى من الجنود بالجيش وليس المدنيين، لوجود دائرة للقتلى من الجنود باسم “العائلات الثكلى”.
وتعتبر هذه المعلومات أحدث بيانات للجيش عن خسائره بالحرب، بينما كانت الإحصاءات قبلها تشير إلى أن عدد القتلى منذ عملية طوفان الأقصى فقط 1800 من ضمنهم حوالي 400 جندي بالعملية البرية في غزة.
وأشار أبو العدس إلى أن إفصاح زامير عن هذا العدد ربما يكون بسبب تسرب هذه المعلومات إلى الصحافة، وأنه أراد قطع الطريق عليها، خصوصا مع وجود سوابق لمثل هذه التسريبات في السابق.
ويرى مختصون بالشؤون الإسرائيلية أن تصريحات زامير تأتي في إطار الكشف عن الخسائر الحقيقة البشرية والمادية بعد انتهاء الحرب، وهو المتبع لدى سلطات الاحتلال بشكل عام.
وقالوا إن أزمات ” إسرائيل ” جراء كل حروبها تبدأ بالظهور مع نهايتها، لذا فإنه بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ فستبدأ الحقائق بالتكشف وسيظهر حجم الخسائر الحقيقي في كل الاتجاهات “وستبدأ الأزمات بالازدياد”.
أرقام صادمة
ورغم التكتم الشديد على حجم خسائر جيش الاحتلال ، فقد نشرت بعض المصادر الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي أن نظام الإحصاءات في المستشفيات سجل أن مجموع عدد القتلى الإسرائيليين نتيجة الحرب في غزة ولبنان والضفة الغربية وصل إلى 13 ألف قتيل.
وتعتبر الأرقام الجديدة -التي نشرها رئيس هيئة الأركان المعين- مخالفة تماما لبيانات الجيش السابقة التي كانت تتحدث فقط عن نحو 900 قتيل.
وظل جيش الاحتلال محافظًا على أرقام قليلة جدا لعدد قتلاه وجرحاه طوال الحرب على الجبهات المختلفة، إلا أن تقريرا نشرته صحيفة هآرتس بمناسبة مرور عام على الحرب تحدث عن 12 ألف جندي جريح ومعاق تم نقلهم إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الجيش.
وذكر التقرير أن 51% منهم تتراوح أعمارهم بين 18و30 عاما، و66% منهم من جنود الاحتياط، وقال إن قسم إعادة التأهيل كان يدخل له شهريا نحو ألف من جرحى الحرب، إلى جانب نحو 500 طلب جديد للاعتراف بالإصابة بسبب إصابات سابقة.
وبحسب تقديرات القسم، فإنه بحلول عام 2030م سيكون هناك نحو 100 ألف معاق في الجيش الإسرائيلي، نصفهم من المرضى النفسيين.
ويرى المحللون العسكريون أن من الأسباب -التي دفعت زامير إلى الكشف عن هذه الأرقام- ما يأتي ضمن رؤيته التي يطالب فيها دوما بضرورة بناء جيش كبير في إسرائيل وعدم الاعتماد على جيش صغير ذكي بعتاد وتقنيات متقدمة.
ونشرت صحيفة معاريف العبرية أن الجيش الإسرائيلي يعيش حاليًا سباقًا مع الزمن لإعادة بناء قواته البرية، وهذا يتضمن زيادة كبيرة في حجم عدد من القطاعات البرية، وأولها سلاح المدرعات.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي ركز على إنتاج المئات من دبابات ميركافا “4” التي تنتج في إسرائيل، وقد اضطر لعدم تنفيذ قرار إخراج ميركافا “3” من الخدمة بسبب الخسائر الكبيرة لمدرعاته في الحرب على غزة وعدم قدرته على إنتاج الأعداد المطلوبة لسد النقص.
كما أجبر على إقامة مقرين لترميم مئات من الدبابات والمدرعات التي إما أصيبت أو تضررت بسبب فرط استخدامها أثناء الحرب، وبالتالي تسريع شيخوختها بعدما كان يقوم بيعها لدول من العالم الثالث.
ويتوقع المحللون العسكريون أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى 8 سنوات لإعادة وضعه كالسابق، بما يشمل استبدال قيادات وضباط السرايا والفرق والكتائب، ولهذا يتحدث زامير عن جيش كبير قوي ويطالب بزيادة فترة الخدمة الإلزامية وتجنيد الحريديم، وإعادة تقييم وترتيب الواقع الداخلي للجيش.
ويتطلب ذلك أن يقوم زامير “بعملية انقلاب شامل” داخل الجيش تعتمد على ضرورة وجود جيش قوي وكبير، لأنه كان يطالب دائما بأن يكون للجيش على الأرض قوة مشاة خصوصا أنه قادم من سلاح المدرعات، وينصب تركيزه على جيش المشاة.