إندونيسيا تتقدم بدعوى أمام ” العدل الدولية” والمكسيك وتشيلي عبر ” الجنائية الدولية”

الثورة /
أفاد مكتب المدعي الفدرالي السويسري بأنه تلقّى شكوى جنائية ضد رئيس الكيان الصهيوني الذي يحضر اجتماع منتدى دافوس . وإعلان المدعي العام السويسري هو الأحدث ضمن جملة من الاستهدافات القضائية الدولية لقادة الكيان الصهيوني تتضمن مطالب بمحاسبتهم على جرائم الإبادة بحق سكان غزة، وذلك بعد أن أحالت المكسيك وتشيلي قضية العدوان المتواصل على القطاع إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما رفعت إندونيسيا دعوى ضد “إسرائيل” بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وقال الادعاء العام السويسري في بيان بأنه تلقّى شكوى جنائية ضد الرئيس “الإسرائيلي “الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لبحث الحرب في غزة. وأضاف: “سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة”، مضيفا بأنه يتواصل مع وزارة الخارجية “لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني”. لكنه لم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها..لكن بيانا بعنوان “تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية” يُعتقد بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى أفاد بأن عددا من الأفراد وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.
وأكد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن “ضمن شروط معيّنة” بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي “شروط متوافرة في هذه الحالة”.
وفي السياق كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس أن إندونيسيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية جاء فيها أن، “احتلال إسرائيل للشعب الفلسطيني غير قانوني” وعليها احترام القانون الدولي.
وتُعد دعوى إندونيسيا في قضية منفصلة عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتقول إندونيسيا في دعواها إن “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي باحتلالها أراضي فلسطينية.
وكانت المكسيك وتشيلي أحالتا قضية العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.
ونقلت وكالة وفا عن بيان لوزارة الخارجية المكسيكية أن هذه الإحالة تستند إلى المادتين (13 أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح للدولة الطرف بأن تُحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد اُرتكبت، مطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تتابع عن كثب الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا على كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وشددت الوزارة على التزام بلادها بالعدالة الدولية ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ثقتها بأن هذه الإجراءات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة.
من جانبه أكد وزير العلاقات الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافيرين خلال مؤتمر صحفي في سانتياغو فجر أمس أن بلاده تؤيد التحقيق في أي جريمة حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدورها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك لإحالة الأوضاع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.