بعد الاعتراف بإصابة 1000 ضابط وجندي صهيوني في غزة: الكيان يعيش صدمة .. وخسائره الاقتصادية جراء العدوان تصل إلى 53مليار دولار

الثورة / متابعة /حمدي دوبلة
ما أعلنه جيش العدو الصهيوني أمس عن الخسائر في صفوف ضباطه وجنوده خلال المواجهات البرية في قطاع وحديثه عن إصابة ألف من الضباط والجنود مثل صدمة للمجتمع “الإسرائيلي”، لكنه وفق محللين وخبراء عسكريين كان متوقعا بالنظر إلى التطور النوعي الذي طرأ على القدرات العسكرية لفصائل المقاومة والأداء البطولي للمجاهدين في ميادين المواجهة.
لم تتوقف خسائر الاحتلال في عدوانه الوحشي على قطاع غزة على الأعداد المهولة وغير المسبوقة في الأرواح والعتاد وإنما امتد ليشمل الجانب الاقتصادي حيث باتت دولة الاحتلال تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وقدّر البنك المركزي “الإسرائيلي” حجم التكاليف التي تكبدتها “إسرائيل” بسبب الحرب التي تخوضها في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي بعشرات المليارات من الدولارات.
وأشار البنك إلى حجم التكاليف التي قُسّمت على إنفاق دفاعي وصل إلى 107 مليار شيكل، أي ما يعادل 28,8 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، ومدفوعات الدين العام، وفقدان الإيرادات الضريبية.
وبحسب البنك، فإنّ التكاليف الإجمالية وصلت إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار.
ويوم الأحد الماضي، أفاد الإعلام العبري، نقلاً عن مكتب الإحصاء المركزي “الإسرائيلي” بتضرّر الشركات الصغيرة والأعمال التجارية بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة، مشيراً إلى أنّ نسبة الشركات غير النشطة انخفضت في “إسرائيل” بشكلٍ كبير بسبب الحرب الدائرة منذ 7أكتوبر الماضي.
وقبل أسبوع، قدّر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الصهيونية، خسارة الناتج المحلي الإجمالي لـ”إسرائيل” خلال العام الجاري بسبب الحرب الدائرة بـ 1.4% أي 9 مليارات شيكل (نحو 2.50 مليار دولار) شهرياً، وفق صحيفة “ذا ماركر” العبرية المعنية بالشؤون الاقتصادية.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أنّ العبء المالي للحرب بدأ في التأثير سلباً على “إسرائيل”، ما أثار جدلاً سياسياً سيكون من الصعب على رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش، أن يخوضاه.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، في وقتٍ سابق، بأنّ وزارة المالية لدى الاحتلال أصدرت توصية بإغلاق فوري لـ6 وزارات، بسبب الحاجة إلى ترتيب أولويات اقتصادية اجتماعية جديدة في “إسرائيل”.
وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد أقر أمس بإصابة “حوالى 1000 جندي أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزّة، وذلك بعد أن رفض تقديم أي معطيات بشأن أعداد وحالات الجرحى.
وقال مراسل شؤون الصحة في صحيفة “هآرتس” العبرية، إنّ “202 جندي إصاباتٍ خطيرة”، مؤكّداً رفض الجيش في البداية تقديم أي معطيات، وأنّه لم يفعل ذلك إلا في وقتٍ قريب من وقت نشر الخبر.
ونقل المراسل في تقريره الذي نشرته الصحيفة شهادة مستشفيات الاحتلال بأنّ الجيش منع نشر أعداد الجرحى وحالتهم.
وجاءت إفادة الجيش بناءً على طلبٍ من صحيفة “هآرتس”، كما لم يجب على سؤالٍ بشأن سبب عدم إمكانية نشر التفاصيل في البداية، وقبل وقتٍ قصير من نشر تقرير الصحيفة، وافق “الجيش” الإسرائيلي على تقديم المعلومات التي تفيد بأنّ “202 جندياً أصيبوا بجروحٍ خطيرة منذ بداية الحرب، وحوالي 320 بجروحٍ متوسطة، إضافةً إلى 470 وُصفت جراحهم بالطفيفة”.
وأضافت هآرتس: إفادة الجيش أنّ من بين المصابين بجروحٍ خطيرة، لا يزال 29 منهم في المستشفيات، وكذلك 183 من بين الذين تعرضوا لإصاباتٍ متوسطة، و74 إصاباتهم طفيفة، مشيرة إلى أنّه لم يتم التطرق بعد إلى المعلومات المتعلقة بعدد الجنود الذين أصيبوا في الحرب بشكلٍ رسمي، حيث لم يتناول الناطق باسم “الجيش” الإسرائيلي، دانيال هاغاري، هذا الأمر في تحديثاته المتكررة، كما لم تصدر بيانات عن “الجيش”.
وتختلف هذه السياسة عن الحروب والعمليات السابقة، التي تمّ فيها الكشف عن جرحى، إلى جانب إعلامٍ بنشاطهم القتالي ومواكبة إعادة تأهيلهم، حسبما أوضحت الصحيفة، لافتةً إلى أنّ رفض الإفصاح والنشر لم يتغير حتى بعد التوغل البري في قطاع غزّة، وهو الذي ينطوي على “خطرٍ أكبر على القوات”، ولا حتى في الوقت الذي أفادت فيه التقارير بوقوع معارك ضارية في القطاع ومقتل عدّة جنود.
وتناول تقرير الصحيفة ما تمّ نشره من معلومات حول عدد الجرحى المستوطنين والجنود معاً، على صفحةٍ مخصصة لوزارة الصحة في كيان الاحتلال، حيث أنّه تمّ منذ بداية الحرب علاج 9038 جريحاً، كما يشمل عدد المعالَجين أيضاً “129 شخصاً توفوا في المستشفيات”.
التقرير كشف أنّه في يوم 7 أكتوبر الماضي وحده، تمّ إدخال 1455 جريحاً إلى المستشفيات، مُشدّداً على أنّه لا يمكن معرفة عدد الجنود من بينهم.
وصرّحت مصادر طبية في كيان الاحتلال لـ”هآرتس” بأنّها شعرت أنّ الجنود المصابين يتم إبقائهم “تحت الرادار عمداً”، مؤكّدةً أنّه “لا يُسمح لوزارة الصحة والمستشفيات بنشر معلوماتٍ عن الجرحى من دون موافقة الناطق باسم الجيش، بما في ذلك الإفادة عن عدد الجرحى وحالتهم”.
وأكّدت المصادر الطبية أنّها لم تواجه “مثل هذه الصعوبات من قبل”، وذلك على الرغم من التعامل مع “عددٍ غير قليل من الحوادث والعمليات العسكرية في الماضي”.
كما قال مصدرٌ في قسم المتحدث باسم أحد المستشفيات، وصفه تقرير الصحيفة بالـ”مخضرم”، إنّ “ممثلي الناطق باسم الجيش الصهيوني وضابطات الإصابات يتابعون الجنود أكثر من الطاقم الطبي”. وحسب قوله، فإنّ كل طلب يقدمه فريق المتحدث باسم المستشفى إلى أحد الجنود يُقابل بامتناع وإجابة من الجنود الجرحى: “قالوا لي ألا أتحدث إلى أي شخص من المستشفى”.
ووفقاً للمصدر الذي صرّح للصحيفة الإسرائيلية، يبدو الأمر “وكأنّنا نحن أو المستشفى نشكل تهديداً لهم، تسمع في الأخبار عن يوم قتال عنيف، وتعرف أنّ هناك جرحى وأُحضروا إليك أيضاً، لكنّك لا تسمع كلمة واحدة عن ذلك في الإعلام”.