جرائم الكيان الوحشية في غزة تتكشف يوماً بعد آخر:الكيان استهدف القطاع بـ 25 ألف طن من المتفجرات بما يُعادل قنبلتين نوويتين

الثورة / تقرير/زكريا حسان
أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، أنّ “سلاح المدفعية أطلق أكثر من 100 ألف قذيفة على قطاع غزة، ونحو 10 آلاف قذيفة أخرى على لبنان وسوريا”، منذ 7 أكتوبر.
وذكر “جيش” الاحتلال في البيانات التي نشرها، أنّ هذا العدد من القذائف يفوق بشكل كبير ما تم إطلاقه خلال الحرب عام 2014، حيث تم إطلاق 30 ألف قذيفة في حينها على غزّة.
ولم يذكر جيش الاحتلال عدد الصواريخ التي أطلقها على غزّة أو سوريا ولبنان، خلال عملية “طوفان الأقصى”، التي استشهد في إثرها أكثر من 15 ألف شخص في القطاع، جلّهم من النساء والأطفال.
وحتى يوم 2 نوفمبر، أحصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “سقوط أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار عدوان إسرائيل منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى”، وذلك بما “يُعادل قنبلتين نوويتين”.
وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له إنّ “الجيش” الإسرائيلي اعترف بأنّ طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة، مع حصيلة قياسية من القنابل تتجاوز حصة كل فرد في القطاع 10 كلغ من المتفجرات”.
ونبّه المرصد إلى أنّ وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على “هيروشيما” و”ناغازاكي” في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قُدّر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
الجدير ذكره، أنّ طائرات الاحتلال شنّت مئات الغارات على قطاع غزة استخدمت فيها القنابل الفوسفورية المحرّمة دولياً، واستهدفت فيها أبراجاً وبنايات سكنية ومنشآت مدنية وخدمية، محدثة دماراً كبيراً في الممتلكات والبنية التحتية، وموقعة شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وكشفت هذه الحرب العدوانية “الإسرائيلية” حجم الدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب “الإسرائيلية”، والتي طالت 2.4 مليون إنسان يعيشون ظروفاً غاية في الصعوبة في قطاع غزة، وطالت كذلك كل مناحي الحياة بلا استثناء وعلى جميع الصُعد.
وبحسب المكتب الحكومي بغزة فإن عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من (1,400) مجزرة، حتى قبل اتفاق الهدنة الإنسانية بساعات قليلة، ولكن زاد عدد الشهداء حتى مساء اليوم عن (15,000) شهيد، بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو تم دفنهم بعد إخلاء جثامينهم من الشوارع أو استشهدوا متأثرين بجراحهم، بينما مازال قرابة (7,000) مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من *(4,700) طفلٍ وامرأة.
وكان عدد شهداء الكوادر الطبية قد بلغ (207) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد (26) من طواقم الدفاع المدني، واستشهد *(70) صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.
فيما زاد عدد الإصابات عن (36,000) إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.
وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة (103) من المقرات الحكومية، و(266) مدرسة منها (67) مدرسة خرجت عن الخدمة.
فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً (88) مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً (174) مسجداً، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي بلغ قرابة (50,000) وحدة سكنية، إضافة إلى (240,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، وقد ظهر ذلك جلياً بعد دخول اتفاق الهدنة الإنسانية، وهذا يعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.
وما زال القطاع الصحي يعيش مرحلة بالغة الخطورة في ظل استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية وكل المؤسسات الطبية، وهذا يؤكد على وجود مخطط مدروس ومقصود كان يهدف بالفعل إلى القضاء على القطاع الصحي بشكل كامل، خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، حيث قام الاحتلال بتدمير كل المستشفيات فيهما، وقصفها بشكل متعمد، حيث خرج عن الخدمة نتيجة الحرب “الإسرائيلية” (26) مستشفى ًو(55) مركزاً صحياً، واستهدف (56) سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، وكل العالم شاهد جرائم الاحتلال عندما قام تدمير مستشفيات الشفاء والرنتيسي والنصر للأطفال ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى القدس والمستشفى التركي والمستشفى الاندونيسي، وغيرها من المستشفيات التي كانت عرضة للاستهداف والقصف والتدمير وتفجير مرافقها في جريمة واضحة يندى لها جبين الإنسانية دون أن يُحرك العالم ساكناً، ولم يتوقف عدوان الاحتلال على القطاع الصحي باستهداف المستشفيات فقط، بل امتد هذا العدوان إلى اعتقال الطواقم الطبية وعلى رأسهم اعتقال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية، بعد أن تحرّكوا من مجمع الشفاء في قافلة تحت مسؤولية الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية.