الفصائل الفلسطينية تدين تقرير “هيومن رايتس ووتش” حول مجزرة مشفى المعمداني
الثورة / متابعات
دعا خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أمس، إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن ارتكاب «إسرائيل» جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأكد بيان مشترك صادر عن موريس تيدبول بينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، على الحاجة إلى إجراء “تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة”.
وقال البيان “يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها”.
وبحسب الخبراء فإن “واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي”.
وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم كافة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات- خاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية – إلى العدالة على وجه السرعة.
وأكد أنه «لا يوجد قانون للتقادم» بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بالولاية القضائية العالمية.
وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي تم فيها ارتكاب هذه الجرائم.
وبحسب الخبراء «نشجع كافة الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسيين والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة
من جهة أخرى أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول المجزرة التي ارتكبها جيش العدو في المستشفى المعمداني، في غزة، خلال العدوان على القطاع.
واستهجنت حركة حماس ما ورد في التقرير الأولي الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش حول العدوان على المستشفيات في قطاع غزة وخاصة المستشفى الأهلي المعمداني، حيث كان التقرير أقرب إلى رواية العدو الصهيوني والتي حمل فيها فصائل المقاومة المسؤولية عن القصف الجوي، دون أن تقدم المنظمة أي دليل مادي واضح على استنتاجها.
وقالت حماس في تصريح صحفي إن تحقيقات العديد من الجهات الدولية أكدت مسؤولية العدو عن الاستهداف، كما أن التقرير يغفل أن سياسة استهداف المستشفيات طالت كل مستشفيات قطاع غزة بشكل منهجي، وهي موثقة أمام سمع العالم وبصره.
وأضافت أن ما يعزز ضعف مصداقية التقرير هو عدم الوصول إلى ميدان الحدث وجمع الأدلة ولقاء الشهود والاستماع إلى تقارير الجهات المختصة. وطالبت حماس المنظمة بمراجعة التقرير وانتظار انتهاء العدوان ونرحب بهم لزيارة غزة للتحقيق المباشر في الحادثة.
حركة الجهاد الإسلامي بدورها قالت إن التقرير الذي أوردته المنظمة “يكرر ادعاءات الناطق باسم جيش العدو، في محاولة يائسة لتبرئة الكيان من المجزرة المروعة التي ارتكب جيش العدو العشرات مثلها بحق المشافي والمراكز الصحية أمام مرأى العالم أجمع، دون رادع أو وازع”.
وأضافت: يفتقر تقرير “هيومان رايتس ووتش” إلى الأدلة، في وقت يزعم فيه أنه أجرى تحقيقاً واستقصاء، دون أن يقدم أياً منها، ما يفقد التقرير مصداقيته ويدفع إلى التساؤل حول الدافع إلى إصداره في هذا التوقيت بالذات.
وتابعت: التقرير يدين نفسه بنفسه حين يقر واضعوه أنهم لم يحصلوا على أية أدلة، ولا شهادات موثقة، ولا زيارات ميدانية، ويخلص إلى ضرورة إجراء تحقيق، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الهدف من وراء التقرير هو دعم رواية العدو.
وطالبت القائمين على منظمة هيومان رايتس ووتس إلى “سحب هذا التقرير والاعتذار من ذوي شهداء مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، والكف عن الترويج لمزاعم آلة القتل والإجرام في الكيان”، كما جاء في بيانها.
من جانبها قالت الجبهة الشعبية، في بيان صحفي، إن التقرير “مبني على معلومات صهيونية كاملة”، حسب وصفها، ويتبنى رواية العدو ويهدف لتبرئته من المجزرة الكبيرة.
وأضافت: كيف خلصت المنظمة إلى هذه النتيجة دون وجود لجان تحقيق على الأرض في الوقت الذي يحاصر فيه العدو القطاع ولا يسمح بدخول أو خروج أي أحد؟.
واعتبرت أن المنظمة “تناقض نفسها في التقرير”، وأوضحت: حينما تقول إنها بحاجة إلى إجراء تحقيقات إضافية لتحديد من أطلق الذخيرة فكيف خلصت إلى النتيجة دون استكمال هذا التحقيق؟ وتواصل الكذب عندما تَدعيّ بعدم تعاون الجهات الرسمية في غزة في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الرسمية استعدادها للتعاون، كما لم تكشف هذه المنظمة عن الشهود الذي ذكرتهم في تقريرها، ما يشير إلى أن هذا التقرير هو مجرد مسرحية هزلية من إخراج هذه المؤسسة وانتاج صهيوني بحت. وأكدت أن التقرير “مُسيس بامتياز وجرت صياغته في مركز استخبارات وهدفه تمرير رؤية الاحتلال وتجميل وجهه القبيح أمام العالم أجمع”، حسب وصفها، وقالت: العالم الذي رأى مباشرةً وأمام شاشات التلفاز محرقة العدو في المعمداني والتي استخدمت فيها أسلحة فتاكة أمريكية لها قوة تفجير تدميرية ليست موجودة لدى فصائل المقاومة وإنما لدى الاحتلال.
وشددت على أن دعوة المؤسسة في تقريرها إلى “فرض حظر للسلاح على غزة” هو أمر خطير هدفه تشويه صورة المقاومة، ومساواة الضحية بالجلاد، وتابعت: هذه الدعوة محاولة تصوير ما يجري من عدوان صهيوني على شعبنا بأنه صراع بين طرفين، متناسيةً أن شعبنا الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ومن حقه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية مقاومة الاحتلال بكل الأشكال وفي المقدمة منها المقاومة المسلحة.
