ليس غريبا ما يقوم به مجرم الحرب محمد بن سلمان من قتل وسفك للدماء في نجد والحجاز واليمن وسوريا والعراق، فهذه المملكة التي خطط البريطانيون والصهاينة لإنشائها كحاضن لليهود، ووكر للمؤامرات على الإسلام والمسلمين قامت منذ أيامها الأولى على الدم، واستمرت بالدم. وهي اليوم تعيش على الدم؛ وبدون الدم لن يكون لها بقاء.
يذكر المعارض النجدي الشهيد ناصر السعيد الذي اغتالته يد الإرهاب السعودي في كتابه تاريخ آل سعود: إن الضحايا الذين قتلوا على أيدي بني سعود في نجد والحجاز يزيدون على المليون ضحية؛ قتلهم مرتزقة الهالك عبدالعزيز ومن بعده أولاده الأشقياء. ويأتي اليوم أحفاده من بعدهم بأشد ضراوة لسفك الدماء. وأكثر من تضرر من يهود بني سعود ونظامهم الهمجي هو الشعب اليمني الذي تسفك دماء أبنائه على مدى أكثر من مائة عام.
مجرم الحرب محمد بن سلمان هو قاتل ورث الإجرام والقتل أباً عن جد.
اليوم ليس لمحمد بن سلمان ونظامه الدموي من مشروع غير قتل المعارضين لحكمه الظالم، وملاحقة المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء نجد والحجاز، وإنفاق المليارات لتجميل وجهه المجرم. أما اليمنيون فهم زجاج في جنجرة الداشر، وخنجر في خاصرة نظامه، وهم الشغل الشاغل لمحمد بن سلمان ومملكته.
ابن سلمان هذا يجب أن يقدم إلى المحاكم الجنائية الدولية كمجرم حرب؛ وقاتل للأطفال في اليمن. مجازر اقترفها محمد بن سلمان ضد أطفال اليمن؛ وليست مجزرة أطفال ضحيان التي وقعت في ٢٠١٧م والتي راح ضحيتها ٥١ شهيدا و٧٦ جريحا، بل هناك مئات المجازر، ارتكبها طيران ومرتزقة محمد بن سلمان وتفيد الإحصائيات الرسمية أن أكثر من ٨ آلاف طفل قتلوا بهجمات سعودية ضد اليمن. ورغم أن العالم اعترف بمجزرة ضحيان، لكنه لم يدين المجرمين، بل سارعت المنظمات الدولية إلى إخراج مملكة دواعش بني سعود من قائمة العار. اليمنيون وبلادهم مستهدفون وملاحقون من مملكة الموت والدمار.
فعلى صورة قام بها معتمر يمني للحرم المكي تُصدر عليه محاكم محمد بن سلمان حكما بـ ١٥ سنة سجنا.
وعلى تغريدة من المدرس محمد بن ناصر الغامدي ( سعودي ) ينتقد فيها فساد مملكة الدواعش؛ تقوم المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالحكم على الغامدي بالإعدام، كما تحكم على مغردين آخرين بعشرات السنين.
نحن إزاء حكم يسفك الدماء ويقمع الحريات ويكمم الأفواه والعالم يتفرج عليه.
منظمة هيومن رايس ووتش طالبت مملكة بني سعود بإنهاء حملتها القمعية ضد المعارضة السعودية السلمية. وقالت إن القمع في السعودية وصل إلى مرحلة مرعبة. وانتقدت المنظمة الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائي السعودي، بما فيه فترات الاحتجاز الطويلة بدون تهمة، أو محاكمة والحرمان من المساعدات القانونية، واعتماد المحاكم على الاعترافات الملطخة بالتعذيب كأساس وحيد للإدانة.
ومنذ العام ٢٠٢٢م أصدرت السلطات السعودية أحكاماً بالسجن على عشرات الأشخاص بما فيهم نساء بتهمة التعبير السلمي عن آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت السلطات السعودية أقدمت في ٢٢ مارس ٢٠٢٢م على إعدام (٨١ ) شخصا في أكبر عملية إعدام جماعي؛ معظمهم من القصر من أبناء الطائفة الشيعية. ولا يخلو عام من اقتراف نظام بني سعود الدموي مجزرة في حق المعارضين لحكم بني سعود من أبناء نجد والحجاز.
وإذا كان لا يخلو بيت في نجد والحجاز من شهيد، أو شريد، أو معتقل، فالأمر في اليمن أشد وأنكى، فلا يخلو بيت في اليمن من شهيد، أو جريح بفعل الغارات والصواريخ والمدفعية والألغام التي تقوم بها القوات السعودية، أو مرتزقتها الذين زودتهم بوسائل الموت والدمار.
والى أن يصحو الضمير العالمي في إيقاف الهمجية السعودية والإماراتية ومن يقفون وراءهما، سيظل اليمن ينزف دما ودمارا.
