قُتل طفلان في غضون أيام؛ الأول في حي المطار في مدينة تعز الخاضعة لحكومة تحالف العدوان. والثاني في عزلة الرعينة مديرية شرعب الرونة الخاضعة لحكومة الإنقاذ ( صنعاء )، الأول قُتل على يد مجند في محور تحالف العدوان والثاني قُتل على يد شاب يريد الزواج بالإكراه من أسرة المجني عليه !!
الأول قُتل أمام أمه وبجانب منزلهم بعد تهجم القاتل على الأسرة لأكثر من مرة والثاني قُتل بين زملائه في الفصل الدراسي، وفي الحالين فإن القتلة يستهدفون الطفولة انتقاماً من أسر المجني عليهم.
يوم الاثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣م خرجت مسيرة في مدينة تعز؛ معظم أفرادها من مديرية جبل الحبشي التي ينتمي إليها الطفل الأول ( غالب محمد غالب ..) مطالبة بإلقاء القبض على القاتل الذي لا يزال هاربا من وجه العدالة محتميا بالمليشيات العميلة.
وبالمقابل قامت أجهزة الضبط في مديرية شرعب الرونة بإلقاء القبض على قاتل الطفل الثاني ( أرسلان محمد عبده مرعي ) في غضون ٢٤ ساعة وقدمت النيابة القاتل يوم الاثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣م إلى محاكمة عاجلة في نفس المديرية.
نحن هنا لا نقارن بين جريمتين، بل نقارن بين سلطة تحمي دماء الناس، وتحافظ على حقوقهم؛ وبين عصابات إجرام تهدر دماء الناس وتسرق ممتلكاتهم، وتطلق المجرمين والإرهابيين لتحقيق مآربها القذرة.
منذ أن سيطرت عصابات الإرهاب الموالية لتحالف العدوان على المحافظات الواقعة تحت هيمنة العدو السعو/إماراتي، لم نسمع عن إلقاء القبض على قاتل، أو مجرم، أو نهاب، أو لص. ولم يقدم مجرم إلى محاكمة لينال جزاءه العادل.
قُتل أناس بالمئات في كثير محافظات، في بيوتهم وفي أماكن أعمالهم، وفي الطرقات. وذهبت دماؤهم هدراً. ولم نسمع عن إنصاف ضحية، أو استعادة حق منهوب، ثم يتحدثون عن شرعية ودولة، ويتهمون من يحاكمون القتلة، ويستعيدون حقوق الناس، وينصفون الضحايا بأنهم انقلابيون !!
طيب كونوا ما شئتم بس أقيموا العدل بين الناس، وأنصفوا المظلوم، وأوجدوا الأمن والاستقرار، حتى لموظفيكم وجنودكم وضباط أمنكم الذين أصبحوا عرضة للاغتيالات؛ وآخرهم ضابط التحقيق عدنان المحيا الذي كاد يفضح القتلة التابعين لكم؛ الذين قتلوا الموظف الأممي ( مؤيد حميدي ) الضابط الذي لقي حتفه في حارة المستشفى الجمهوري في الأمد القريب.
ما يحسب لحكومة الإنقاذ في المناطق الحرة هو الأمن والاستقرار، فالجريمة نادرة، وإن وقعت يتم القبض على مرتكبها في الحال، ولا تزيد المدة عن ٢٤ ساعة، برغم شحة الإمكانيات والحصار الذي يفرضه التحالف على هذه المناطق، والمؤامرات الموجهة من مخابرات العدوان للتخريب في هذه المناطق، والأموال التي يضخها المعتدون لشراء ضعاف النفوس.
القضية هي النية والتوجه والمشروع الذي يحمله الحاكم، أو من يدير هذه المحافظة، أو تلك.
وكما يبدو، فإن الانفلات الأمني في المحافظات المحتلة أمر مقصود وممنهج؛ فنحن نشاهد تصاعد الاغتيالات بشكل يومي، إذ لم يكتف القتلة باستهداف العُزَّل، بل ذهبوا لقتل الموظفين الدوليين، ومعهم رجال الأمن والقضاء.
ويبدو أن تعز صارت وكراً للجريمة ومركزاً للاغتيالات. وأن هناك فرقاً متخصصة لذلك.
العملية أصبحت واضحة، وليس بوسع أحد التستر عليها، فالروائح فاحت كثيراً، والمجرمون على قفا من يستأجر. وكله كوم وادعاء الشرعية كوم، ويكفي مقامرة، وكذباً على الدقون.
