في خطوة غير مسبوقة منذ تأسيسها: المؤسسة العامة للكهرباء تدشن الفوترة بنظام الأتمتة

السراجي: نظام الأتمتة تم اختياره وفق دراسة ومفاضلة ونجح في اجتياز تجارب الأداء وبدء العمل به

الشيباني: الأتمتة تعمل على الحد من الفاقد ومنع التلاعب والغش وأخذ القراءات الخاطئة وتحد من الارتجال والعشوائية

السمان: النظام يتيح إمكانية الوصول إليه من أي جهاز كمبيوتر وعبر هاتف ذكي يمكن قراءة العدادات وإصدار الفاتورة والتحصيل اللحظي

المهندس الحبابي: نظام الأتمتة الذي تم اختياره يمتاز بمرونة وكفاءة قابلة للنمو والتطور

شائف: يعول على النظام الجديد الحد من المخالفات ويتيح فرصة التخلص من نسبة الفاقد بصورة نهائية

استجابة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، وتنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، وفي إطار الرؤية الوطنية الشاملة لباء الدولة الحديثة، وما تضمنته خطة أتمتة مختلف أوجه نشاط قطاع الكهرباء والطاقة لضمان توحيد مصدر البيانات والمعلومات ورفع كفاءة الأداء وسهولة الحصول على التقارير المرتبطة بكافة أوجه الخدمات التي يقدمها للمواطنين وإيصالها للمواطن بأقل كلفة ممكنة وبإجراءات سريعة وأكثر مرونة، والحد من زيادة تراكم الاختلالات.

الثورة / يحيى الربيعي

حيث كشف مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء د.هاشم الشامي أن المؤسسة العامة للكهرباء دشنت العمل بنظام أتمتة الأعمال الإدارية وأنظمة الفوترة والرقابة والتفتيش، بعد اجتيازه لتجارب الأداء والتقييم في المناطق الكهربائية الأربع بأمانة العاصمة و المنطقة التوزيع الجديدة، مشيرا إلى أهميته في أنهاء العشوائية والارتجال والمغالطات والأخطاء وارتفاع نسبة الفاقد وغيرها من السلبيات التي رافقت العمل المؤسسي منذ إنشاء المؤسسة.
في هذا التحقيق الصحفي، سنتعرف على الأنظمة النوعي الذي تم إعداده في فترة وجيزة وتطبيقه بشكل كلي في المناطق الكهربائية الأربع ومنطقة التوزيع الجديدة خلال الفترة السابقة، والذي لوحظ فيه مرونة كافية لاستيعاب مراحل التغيير والتوسع، إنه نظام الـ ERP))، وسيساعد في توطين إدارة قوية لأنشطة المؤسسة تكون أكثر مرونة وأعلى كفاءة.
وكي نتعرف على ذلك من واقع الممارسة قمنا برصد حالة من حالات أخذ القراءات وتدخل النظام آليا ومباشراً (Online) والتقينا مختصين يعملون في الميدان، فما هو هذا النظام؟ وما أهميته وفوائده؟
في البداية، أوضح مستشار المؤسّسة للشؤون الفنية، المهندس أحمد السمان، أن «النظامَ من إنتاج شركة OPEN SOURCE البلجكية، وقامت الشركة المحلية TODO بعمل إضافات؛ بحيث يلبي متطلبات المؤسّسة»، لافتاً إلى أن «النظام معمول به في شركة تويوتا، وشركة هيونداي، وشركات عالمية كبرى أُخرى، وأثبت نجاحًا باهرًا أثناء استخدامه بواسطة شركة اللوزي (تجدد)».
وبيَّن السمان أن «النظامَ اختصر وظائف وعمليات عدة، ووفّر نسبةً كبيرةً من الاحتياج إلى الكادر البشري، واختصر مساحاتٍ من الوقت والجهد كانت تبذل مع النظام السابق، في تسيير معاملات المبيعات، والفواتير، والحسابات، والمشتريات، والمخازن، وإدارة الموارد البشرية، فيما يتعلق بضبط وتسهيل إجراءات العمل، واحتساب الاستحقاقات من الرواتب، وغيرها من الأجور.
مُشيراً إلى إمْكَانية الوصول للنظام من أي جهاز كمبيوتر، وعبر تطبيق قارئ العدادات من أي هاتف ذكي يمكن إجراء عملية التحصيل والقراءات للعدادات آلياً مع أخذ صور للعدادات ومسح المشتركين بتقنية الـ QRCODE، مع إمْكَانية منح المختص على النظام صلاحية فحص صورة العداد مع البيانات المدخَلة ومطابقتها وإصدار الفوترة اللحظية، والتحصيل اللحظي ومنح العميل سند الاستلام بصورة فورية عبر الطابعة البلوتوث.
مدير عام الشؤون التجارية، مهيب الشيباني، بدوره، أضاف إمْكَانيةَ العمل من خلال النظام الجديد على تلافي عدد من الاختلالات الموروثة، منها على سبيل المثال: أخطاءُ قراءات العدادات وتراكماتها، والتخلُّصُ من تقدير القراءات دون النزول إلى العدادات من قبل القُراء، وما يترتب عنها من مراجعة المشتركين وعمل التسويات، بتأكيد نزول القُراء إلى مواقع عدادات المشتركين فعليًّا، والكشف ورفع قراءة العداد بالصورة المؤكّـدة وبالكود الخاص بالعداد ومزامنتها آليًّا مع النظام، ناهيك عن التمكّن من احتساب فاقدِ الطاقة، وتحديد بؤره بصورة أكثر دقة بمزامنة قراءات عدادات رصد الطاقة الكلية لمحولات التوزيع والخلايا في محطات التحويل، بالتزامن مع نزول قراء العدادات ومزامنتهم لقراءات عدادات المشتركين في ساعة الإسناد الزمني.
وأكّـد أن «العملَ بنظامِ القراءة والتحصيل الآلي يضمنُ للمشتركين والمؤسّسة احتسابًا أكثرَ دقةً وموثوقيةً للمبيعات، وتحصيلها وترحليها آليًّا في نفس اللحظة، وغيرها من المميزات التي يقدِّمها هذا النوعُ من الأنظمة وتطبيقاتها، مثل القضاء على المزاجية وإجراء المزامنة اللحظية، كما أنه يربطُ مختلفَ أوجُهِ نشاط المؤسّسة الفنية والتجارية والإدارية والمالية بالنظام، سيسهل على الإدارات التنفيذية في المناطق والمحطات متابعة تنفيذ الأعمال ومستويات الإنجاز أوَّلاً بأول، وفي ذات الوقت سيمكّن الإدارة العليا للمؤسّسة من تحليل المؤشرات وتقييم الأداء وتحديد أي اختلال حال ظهوره واتِّخاذ القرارات المناسبة للمعالجات مبكرا دون تأخير، مؤكّـداً أن من ميزات الأتمتة أنها تعملُ على رفع كفاءة النشاط العام للمؤسّسة وانعكاسها إيجابًا على تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وبيَّن أن العملَ في خطوات إدخَال التطبيق الحالي تجري بوتيرة عالية وأداء متواصِل، تحت إشراف مباشر وعلى مدار الساعة من الأخ مدير عام المؤسّسة د. هاشم محمد الشامي، الذي يسعى إلى تطوير وتحسين مستوى ومؤشرات الأداء، وبمتابعة متواصلة من وزير الكهرباء والطاقة أ. د محمد البخيتي، وتنسيقهما المثمِر على طريق النهوض بقطاع الكهرباء واستعادة دوره الريادي والحيوي رغم المعوقات والصعوبات.

اجتياز تجارب
من جهته، اتفق مديرُ المنطقة الثانية توزيع أ. يحيى السراجي، مع ما طرحه سابقًا، مُضيفاً أن «النظام تم اختيارُه من ضمن مجموعة أنظمة محاسبية، بناءً على توجيهات مدير عام المؤسّسة العامة للكهرباء الدكتور هاشم الشامي، والتي تأتي في إطار التوجّـه العام لوزارة الكهرباء والطاقة بقيادة الوزير أ. د محمد البخيتي، نحو الانتقال بنظام العمل من الحالة الروتينية المعقدة إلى نظام الأتمتة المتميز بالدقة والسرعة ومرونة الإجراءات».
مؤكّـداً أن النظامَ تم اختيارُه بعناية ووفقَ دراسة مفاضلة يُشرِفُ عليها طاقمٌ من الخبرات الفنية، مُشيراً إلى أن ثبوت نجاح النظام في تصميم وإدارة مجموعات شركات ومؤسّسات عالمية كان واحداً من معايير الاختيار، حَيثُ فاق عدد المشتركين في النظام 70 مليون مشترك حول العالم، وفي اليمن هناك عدد من الشركات والمؤسّسات التي وضعته تحت التجربة.
منوِّهًا إلى أن «المؤسّسةَ أخضعت النظامَ لتجارِبَ ميدانيةٍ، وإنْ شَاءَ اللهُ بجهود الطواقم الفنية العاملة في المناطق الأربع ومنطقة التوزيع وبدأتا تمارِسان العملَ بموجبه، خلال الأشهر الماضية لا سيما من بداية شهر يونيو، وسيتم تعميمه على قطاعات المؤسّسة العامة للكهرباء».

عملياتٌ متكاملة
فيما عرّف مديرُ النظام ورئيسُ حسابات المشتركين بالمنطقة الثانية توزيع، المهندس وليد يحيى الحبابي، نظام erp، بأحد أنواع أنظمة البرامج التي ستساعدُ المؤسّسة على أتمتة عمليات الأعمال الأَسَاسية وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل، واصفاً النظام بأحد الأنظمة المتطورة في العالم لإدارة وتخطيط الموارد البشرية والتجهيزات، كنظامٍ شامل لإدارة متكاملة للمؤسّسات والشركات الكبيرة والمتوسطة، وحتى المشاريع الصغيرة والأصغر.
وَأَضَـافَ «من مميزات نظام erp أنه يوفّر مصدرًا واحدًا للمعلومة، ويبسّطُ عمليات نقل وربط البيانات المالية في سلسلة: من الدارسة وجمع المعلومات والتحليل إلى التخطيط والبرمجة، مُرورًا بالتنفيذ/ الإنتاج، فالمتابعة والرقابة والتفتيش، والتسعير وضبط الجودة، والنقل والتخزين والتعبئة والتسويق (البيع).. ومن الكشف إلى المطابقة فالعمليات المحاسبية وإعداد التقارير والتحصيل والتوريد، ومعاملات ما بعد التوريد من إخلاء العهد، وما بعد الإخلاء».
مُضيفاً «على مستوى المنطقة الثانية توزيع، نستطيعُ القول: إن النظامَ وفّر 80 % من الاحتياج في أقسام الكشف والمراجعة والتسديدات والقطع.. كُـلُّ هذه الأقسام أصبحت عملياتها كاملةً تتم أوتوماتيكياً عبر النظام، الكشف من العداد إلى النظام مباشرة لم يعد هناك تأخير، ولا مراجعة تسديدات في مجموعات، والسداد يدرج في النظام مباشرة وأوَّلاً بأول؟».
ويواصل: «والأهمُّ من ذلك، أصبح من السهولة معرفةُ أدقِّ المعلومات بما عند المتحصل من مبالغَ نقدية، ويلزم بتوريدها نهاية اليوم إلى الصندوق. الآن، كُـلّ ما يتم توريدُه -سواء عبر أمين الصندوق أَو محاسب الصندوق أَو محصل في الميدان- يصل مباشرة إلى النظام أوَّلاً بأول، بمُجَـرَّدِ أن يتسلم المستهلك السند يكونُ المبلغ قد أُدخِلَ في حساب المحصّل بالنظام».
مؤكّـداً «نحن في المنطقة الثانية توزيع، استلمنا النظامَ شغالًا وفعّالًا بعد أن أثبت فاعليتَه، ومع ذلك، الفِرَقَ المختصة بتشغيل النظامِ لا زالت تعمل معنا، بالإضافة إلى أن هناك فريقاً متكاملاً يعملُ -وبجهود مكثّـفة تحت إشراف من قبل مدير المنطقة الثانية توزيع أ. يحيى السراجي، ومتابعةٍ حثيثةٍ ومباشِرَةٍ من قيادتَي الوزارة والمؤسّسة- للفحص واستكمال نواقص البرمجة أَو المزامنة بالصيانة؛ لتفادي الأخطاء المحتملة أثناء العمل أَو إصلاح الأعطال.. وهناك فريق آخر يعمل على تدريب الموظفين على كيفيات تشغيل النظام».
وقال: «يتم –الآن- أخذ القراءات قبل يوم الإغلاق بيوم، نقومُ بتوزيع الكشَّافين من بعد الفجر للبدء في مزامنة تصوير قراءات العدادات وتُرسَلُ الصور -عبر التطبيق نفسه- مباشرةً إلى فريق المطابقة، الذي بدوره يقومُ بالمطابقة وإظهار النتائج بالمزامنة بالقراءات مطابقة أَو غير مطابقة أَو أن الصورة غير واضحة، وعلى الكشاف إعادةُ التقاط الصورة؛ أقصد: لا بد -وفي نفس وقت المزامنة- إعادةُ أخذ الصورة، وإجراءُ المطابقة، وإظهارُ النتيجة».
مستبشراً «بذلك، لم يعد بمستطاع المستهلك أَو الكاشف التلاعُبُ في القراءات مطلقًا، ولايزال الفريقُ البرمجي يعمل على إضافة خدمة تمكّن التطبيق برمجياً من أخذ صورة القراءة من العداد وتحويلها إلى أرقام، وتشفير الرقم الأخير بكود».
وفيما يتعلق بالمخالفات والفاقد، يؤكّـد المهندس الحبابي أنه «من خلال إجراء عملية حسابية سريعة، أصبح من الممكن معرفة أين تقع المخالفة؟ وكم مقدار الفاقد؟ وأين يقع بالتحديد؟ مع تقدير التكاليف والقيمة».
واختتم بالقول: «هناك ميزاتٌ أُخرى يمكن إضافتُها، وهي التوقيعُ ميدانيًّا، بحيث يمكن للكشاف أَو المهندس التوقيعُ من الميدان، ولم تعد ثمة ضرورة للحضور إلى الإدارة للبصمة ثم العودة إلى موقع العمل الميداني، يبصم من موقع عمله أَو حتى ينفذ مهامه من المنزل، ومُجَـرّد ما يبصم يتحدّد موقعُه، وتحسب ساعات عمله عبر النظام «أتوماتيك» تلقائيًّا، كما بإمْكَانه استلامُ المهام، وإرسال النتائج عبر النظام، كما يمكن أيضاً إنجازُ المعاملات والتوقيع عليها عبر النظام بين المواقع المتباعدة مكانياً عبر نظام المزامنة والمطابَقة المباشر».

اكتشافُ الأخطاء
من جهته، قدّم المدير المالي بالمنطقة الثانية بالمؤسّسة العامة للكهرباء، عبدالرحمن شائف، شرحًا توضيحيًّا عن مميزات نظام الفوترة erp، أكّـد فيه فاعلية النظام، حَيثُ يعوَّلُ عليه إنجاز الكثير من المهام في التقليل من نسبة الفاقد، وفي اختصار فترة إدخَال القراءات من عدادات المشتركين إلى النظام، خَاصَّةً أن الأنظمة السابقة كانت تحدث فترة زمنية فاصلة، هي فترة محتسَبة في الواقع، لكن يؤجل احتسابها إلى عمليات إدخَال قادمة.
وَأَضَـافَ «النظام الجديد يمتاز بالمرونة عند مقارنته بالكثير من الأنظمة، وكانت المؤسّسة أحوجَ ما تكون إليه؛ كونه ينجز مهاماً كثيرةً بسرعة قياسية ودقة عالية، بالإضافة إلى ما يقوم به من عملية مزامنة»، مُشيراً بذلك إلى عدم تجاوز مرحلة الاحتياج إلى موظف لأخذ القراءات من عدادات المشتركين وإيصالها إلى وحدة الإدخَال؛ لإدراجها في النظام بصورة يدوية، فقد أصبحت العملية شبهَ آلية، وهذا يعد إنجازاً كَبيراً قضى عمليًّا على الكثير من السلبيات والأخطاء التي كانت تحصل أثناء عملية الفوترة، كأخطاء القراءة والإدخَال، وانتهى دورُ الوسيط البشري، بتقليص تدخُّلاته إلى أدنى الحدود.
ولفت إلى إمْكَانية قيام النظام بعمليات المقارنة المباشرة والسريعة ما بين العدادات الرئيسية والعدادات الفرعية، والأهم من ذلك أنه قادرٌ على حصر الفاقد من خلال تحديد أماكن حدوثه بدقة متناهية، بحيث يمكن تكثيف الحملات والجهود الفنية في أماكن اكتشاف الفاقد، وضبط من يقومون بسرقة التيار، بالإضافة إلى قدرة النظام على اكتشاف الأخطاء والأعباء الفنية وتقديرِ التكاليف التي عادةً ما تتزامَنُ مع حدوث الفاقد.
مُشيراً إلى توفُّرِ إمْكَانية قيام النظام بتحديد نقاط حدوث الفاقد بواسطة عمل مقارنة بين إجمالي عدادات المشتركين وبطاقة الطاقة المستهلكة في إطار عدادات رئيسية تحصر المشتركين في دوائرَ ومجموعات يتم تقسيمُ الطاقة عليها، وفي كُـلّ مجموعة هناك محوِّلٌ يوزع طاقةً معينة، وبتتابع تسلسلي من عداد المحول الرئيسي إلى عدد الجهة إلى عدد الفرع، تتم عمليةُ المقارنة وحصر أين يحدُثُ الفاقد بدقة.
وتطرق شائف إلى أن نسبةَ الفاقد كانت تتراوح ما بين 7-13 %، مع الاختلاف من محول إلى آخر وفق عملية احتساب مفتوحة على التقدير والتخمين، مؤكّـداً «الآن، بعد الربط بالنظام الجديد، صارت هناك إمْكَانيةُ تحديد نقطة الضعف بدقة وسهولة، وكذا استخراج البيانات، ومن المحتمل أن يتم التخلُّصُ من نسبة الفاقد بصورة نهائية».