جهود وطنية حثيثة لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى اليمن

قضايا وناس / محمد الروحاني
لطالما ظلت الهجرة غير الشرعية مصدر قلق يهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية، خصوصاً في ظل التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي الذين أصبحوا يمثلون عبئاً على الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار .. إضافة إلى المخاطر الأمنية والاقتصادية والصحية التي تنتج عن تدفق هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن .
وكغيرها من الدول تتحرك اليمن لحل هذه المشكلة الخطيرة عبر عدد من الخطوات وأخرها إقرار التقرير الذي تقدمت به لجنة الدفاع والأمن حول “الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن من قبل مجلس الشورى الأسبوع الفائت .
التقرير الذي تم إقراره من قبل مجلس الشورى إضافة إلى ما تضمنه من فصول حول أسباب وعوامل هجرة الأفارقة إلى اليمن، وأماكن تجمعاتهم وأساليب ووسائل وخطوط تهريبهم إلى اليمن، أشار إلى أن المحرك الرئيس لهذه الموجات البشرية الواصلة من اللاجئين هي عصابات تهريب دولية تتفرع منها شبكات تضم عناصر من جنسيات مختلفة، إضافة إلى الدور الذي يلعبه تحالف العدوان من خلال تسهيل عملية دخولهم وعبورهم لسواحل المحافظات الجنوبية والشرقية وتسهيل تدفقهم للمناطق الشمالية.. مرجعاً أسباب هجرة الأفارقة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والحروب الأهلية في بلدانهم، والتحرك بحرية داخل الأراضي اليمنية.
وبين التقرير أن من أهم العوامل التي تشجع الأفارقة على القدوم إلى الأراضي اليمنية تتمثل في الموقع الجغرافي للبلد وقربه من السواحل الإفريقية، ووجود عصابات تهريب تستغل أوضاعهم الإنسانية الصعبة.
وفي نهايته أوصى التقرير بضرورة معالجة قضايا اللجوء والهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن، وتضافر جهود الجهات المختصة، وتوحيد الرؤى والمفاهيم حول هذه الظاهرة وآثارها على المجتمع اليمني من مختلف النواحي .
وبعد استيعاب الملاحظات على التقرير ومناقشته من قبل مجلس الشورى تم إقراره من قبل المجلس الذي أكد على أهمية العمل على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات ومقترحات بعد رفعه إلى المجلس السياسي الأعلى، بما يسهم في إيجاد معالجات للهجرة غير الشرعية مع مراعاة الجوانب الإنسانية للاجئين الأفارقة.
كما أكد المجلس قيام الحكومة ببذل الجهود اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع المجتمع وضرورة إنشاء غرفة مشتركة بين الجهات المختصة لمراقبة تدفقهم ومنع تهريب اللاجئين.
أرقام وإحصائيات
تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الأممية إلى أن أعداد اللاجئين المتواجدين في اليمن يقدر بـ 387 ألف مهاجر، وهذه الإحصائية لا تمثل إلا جزءاً بسيطاً من الأرقام الحقيقية للمهاجرين “غير الشرعيين” أو اللاجئين، والذين يتخطون هذا الرقم بكثير .
وبحسب البيانات المتوفرة الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة ولا سيما المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد المهاجرين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي 2022، يقدر بأكثر من 27 الف مهاجر وهو رقم يتجاوز إجمالي عدد المهاجرين عام 2021، وهذا الرقم يمثل “حسب منظمة الهجرة” انخفاضاً عن ما كان عليه الوضع خلال الأعوام السابقة والتي قدرت أعداد المهاجرين بـ 138 الف في عام 2019 وحوالي 27 الف مهاجر في العام 2020، وتشير تلك التقارير إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يتصدّرون القوائم وبنسبة تتجاوز 90 % والبقية يحملون الجنسية الصومالية.
جهود وزارة الداخلية
وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الهجرة والجوازات تبذل هي الأخرى جهوداً كبيرة في الحد من مشكلة المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم وفقاً للقوانين والمعايير الدولية، ومن ضمن جهود الوزارة افتتاح مصلحة الهجرة والجوازات العديد من مراكز الإيواء لتجميع وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم ومنها افتتاح مركز الإيواء الذي تم افتتاحه مؤخراً والذي يتكون من 4 أقسام ويتسع لما يقارب 600 شخص، وتتوفر فيه الشروط الإنسانية المطلوبة.
وتجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم حتى مارس الماضي المائة وعشرين مهاجراً عبر مطار صنعاء ضمن برنامج الإعادة الطوعية المخصص للمهاجرين من القرن الإفريقي .
مدير عام المتابعة والترحيل في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية العقيد حسين الكبسي أكد أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، عبر مطار صنعاء الدولي، وإعادتهم لبلدهم، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها قيادة المصلحة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم.. مشيراً إلى أن قوى العدوان بسيطرتها على البحار وأغلب المنافذ البرية في المحافظات المحتلة تدعم تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى المناطق الحرة، لغرض إغراق البلاد بالمهاجرين غير الشرعيين، ولما لها من أضرار اقتصادية ومخاطر أمنية على بلادنا.