نائب رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون القانونية يناقشان جوانب التنسيق في المجال التشريعي

الثورة / أسماء البزاز

ناقش نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، أمس مع وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، جوانب التنسيق والتعاون في المجال التشريعي.
واستعرض اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الإفتاء والتشريع عبدالله بركات ورئيس المكتب الفني بالوزارة سليم الحملي، الخبرات بين المجلس والوزارة في التدريب على صياغة مشاريع القوانين وفتح المجال وفق برامج تدريبية تستهدف العديد من مستويات الكوادر القانونية في مجلس النواب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.
وفي اللقاء أشار وزير الشؤون القانونية إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس للاستفادة من التجارب والخبرات في الجوانب القانونية وبما يسهم في تحسين الأداء وتطوير المهام القانونية.
وأبدى استعداد الوزارة تقديم العون والمساندة لمجلس النواب في مختلف الجوانب القانونية والتشريعية.
عقب ذلك زار نائب رئيس مجلس النواب ووزير الشؤون القانونية قاعات التدريب بالوزارة ومكتبتها ومركز المعلومات.
وتم خلال الزيارة الاطلاع على الموسوعة التشريعية بوزارة الشؤون القانونية منذ العام 1990م والخاصة بالقوانين اليمنية الموجودة على سيرفرات الوزارة، تتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومة القانونية المراد بحثها.
وأشاد نائب رئيس مجلس النواب بما تبذله وزارة الشؤون القانونية من جهود في تقديم برامج تدريبية للجهات الحكومية تتواكب مع المستجدات الحديثة في مجال صياغة مشاريع القوانين والتشريعات.
ولفت إلى أنه سيتم البدء بتدريب المعنيين في اللجان الدائمة بمجلس النواب على مراحل ومن ثم تدريب أعضاء المجلس لمعرفة المستجدات في مجال التشريعات والقوانين وبما يمكنهم من الرقابة على الجهاز التنفيذي للدولة.. معبراً عن الأمل في تكامل الجهود بين المجلس ووزارة الشؤون القانونية التي تُعتبر متخصصة في صياغة التشريعات والقوانين واللوائح.
فيما أكد وزير الشؤون القانونية حرص الوزارة على تبني برامج التدريب والتأهيل لمساندة مجلس النواب في تنفيذ مهامه وأعماله.
وأشار إلى أهمية مركز التدريب القانوني الذي يقدّم برامج تدريبية للعديد من الجهات الحكومية .. مبدياً الاستعداد تقديم برنامج خاص للتنسيق مع المجلس لتدريب أعضاء مجلس النواب والكوادر القانونية بالمجلس.
ولفت الوزير المحاقري إلى إمكانية فتح نافذة إلكترونية للمجلس تتيح للأعضاء الاطلاع على جميع التشريعات والقوانين الوطنية.
وقدم وزير الشؤون القانونية لنائب رئيس مجلس النواب دليل إعداد وصياغة مشاريع القوانين واللوائح الصادرة في العام 1444هـ والذي أصدرته وزارة الشؤون القانونية.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الجريدة الرسمية حفظ المطري ورئيس دائرة شؤون اللجان بمجلس النواب عبد الحميد الكبسي ومدير عام مكتب اللجنة الدستورية والقانونية علي الحبابي ومدير مكتب لجنة التنمية والتخطيط طه الخاوي ومدير عام مكتب لجنة الخدمات كهلان صوفان ونائب رئيس دائرة اللجان عبد الجبار غوبر.