العمل الجماعي والتعاون المشترك بين الحكومة والمجتمع المحلي هو أحد العوامل الحاسمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للناس. فالمجتمع المحلي هو الذي يعيش ويتفاعل مع البيئة المحيطة به، ويملك معرفة وخبرة متصلة عن المشاكل التي يواجهها وكيفية حلها. ولذلك، فإن المشاركة المجتمعية في التنمية تعني تفعيل الدور الحيوي للمجتمع المحلي في صنع القرارات وتنفيذ السياسات العامة التي تؤثر على حياتهم.
كما تساعد المشاركة المجتمعية في تحسين فرص المشاركة في الحياة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية الضعيفة.. وهي أداة فعالة لتحسين العلاقة بين الحكومة والمجتمع المحلي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في صنع القرارات.
وعلى الرغم من أن المشاركة المجتمعية في التنمية ليست بالأمر السهل، إلا أنها تبقى وسيلة لتوسيع قاعدة الدعم الاجتماعي للمشاريع التنموية وتعزيز التفاعل والتعاون بين المجتمع والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتنمية.
كما تعد ضرورية وحيوية لتحقيق التنمية المستدامة، فهي تعتمد على استكشاف وتفعيل المتاح من الجهود والموارد اللازمة، وإعادة توجيهها بشكل صحيح وفعال من خلال تحفيز المجتمع المحلي على المشاركة الفعالة والمستمرة، وتكثيف التوعية بأهمية التعاون المشترك والتفاعل الإيجابي من أجل تحسين جودة الحياة للجميع.
وبالعمل التنموي التعاوني الحكومي- المجتمعي يسهل إعداد الخطط التنموية، حيث يمكن للمجتمع المحلي المشاركة في إعداد الخطط والبرامج التنموية المحلية التي تناسب احتياجاتهم وتحسن جودة حياتهم. ويمكن للمجتمع المحلي المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية، وذلك من خلال المشاركة في العمل التطوعي أو توفير الموارد المالية والمادية لدعم المشاريع التنموية.
إذ يمكن للمجتمع المحلي المشاركة في تقييم المشاريع التنموية، وتقديم الآراء والملاحظات والاقتراحات حول كيفية تحسين جودة مخرجات المشاريع من خلال الحوارات العامة والمناقشات التي تتعلق بالتنمية المحلية والمساهمة في رسم الخطط والبرامج لتحسين الأداء وتوسيع النشاط.
كما يمكن للمجتمع المحلي المشاركة في المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والتنمية المحلية، وذلك من خلال المشاركة في العمل التطوعي، أو توفير الموارد المالية والمادية، وهناك العديد من الأمثلة التي تظهر أهمية تعاون المجتمع المحلي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للناس.
وحيث تشكل المشاركة المجتمعية أحد أهم العوامل المساهمة في تحقيق وتوطين التنمية المستدامة، تلعب الجمعيات دوراً مهماً في تعزيز هذا النوع من الاقتصاد.
حيث تعنى الجمعيات بتفعيل وإدارة العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية في نطاقها تواجدها الجغرافي، مثل الزراعة والصحة والتعليم والإسكان وغيرها من خلال تبني نهج تفعيل المشاركة المجتمعية الواسعة بالتوعية بأهمية تكاتف وتضافر الجهود وتكامل الإمكانيات في سبيل التعاون لخلق وتنمية بيئة إنتاجية محلية تعتمد على الكوادر والمواد الخام المتاحة محليا.
من أهم الأدوات التي تستخدمها الجمعيات لتحقيق أهدافها هي التمويل عبر الأسهم المجتمعية، حيث يتم جمع الأسهم من أفراد المجتمع والحلقات النشطة في الاستثمار من رؤوس الأموال المدخرة وغير الفاعلة في الأنشطة التجارية، بدلاً من الاعتماد على الجهات الحكومية والشركات الخاصة. ويتيح هذا النهج للجمعيات التحكم في أنشطتها وبرامجها وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية خارج ضغوط اقتصاد السوق.
وتساهم الجمعيات- أيضاً- في تعزيز القدرات المجتمعية والتنمية المستدامة عبر مشاريع التوعية والتدريب والتأهيل المهني في خطوات تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعتبر الاقتصاد المجتمعي أحد أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.. ومن خلال نشاطاتها وبرامجها، تلعب الجمعيات دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد المجتمعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
