التوازن الاقتصادي والاستثمار

الثورة /
الأمر ليس بالضرورة صحيح تماماً، الاستيراد بشكل دائم فتقليل فاتورة الاستيراد والإنتاج الزراعي يمكن أن يقود إلى التوازن الاقتصادي والتجاري، وتعزيز العمل الوطني والمنتجات الزراعية تحقق الأمن الغذائي ويتعين علينا التأكد من أن سياسات الاستيراد لا تضر بالمصلحة الوطنية والسيادة الاقتصادية.
وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج والصناعات المحلية والقدرة التنافسية، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال والاستثمارات وتطوير مناخ يشجع على إنتاج المحاصيل المحلية عالية الجودة. وعندما تتم تنمية ودعم القطاع الزراعي، سيكون لدينا مصدر غذائي محلي مستدام ومتين وسيعمل على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة الشاملة.
مهما كانت الظروف والأوضاع فالاستيراد لن يكون مفيداً وإن كان في بعض الحالات كذلك فلابد أن يكون هناك توازن بين الاستيراد والتصدير. عندما تكون السياسات الاستيرادية مدروسة، فإنها تمكن المستورد من الحصول على السلع والخدمات التي تحتاجها الأسواق المحلية بأسعار منخفضة، ودون منافسة للمنتجات المحلية وهذا يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ومع ذلك، يتعين علينا أيضاً أن نعزز الإنتاج المحلي والتصدير، وذلك من خلال تحسين الإنتاج والجودة والتنافسية للمنتجات، وتوفير الدعم اللازم للمنتجين الزراعيين وامتلاك قاعدة صناعية متينة وبيئة استثمارية جاذبة، فإننا نستطيع أن نحقق التنمية الاقتصادية وندعم العمل الوطني والمحصول الزراعي المنافس في الأسواق المحلية والعالمية. وهذا يعمل على المدى الطويل على تحسين حياة المواطنين وتطوير اجتماعي واقتصادي مستدام.
وعليه يجب التركيز على تطوير الإنتاج المحلي والتصدير، فإذا اعتمدت الحكومة بشكل كلي على الاستيراد فسيكون هذا سلبيًا للاقتصاد والتنمية المستدامة. ومع ذلك، من المهم أيضًا أن يكون هناك توازن في النهج الاقتصادي، حيث يتم استيراد المواد الخام والمنتجات التي لا يتم إنتاجها محليًا بأسعار معقولة، في حين يتم التركيز على تطوير الصناعات المحلية والاستثمار في الزراعة لجعل البلاد أكثر تحكمًا على اقتصادها.
لذلك، يجب على الحكومة تحقيق توازن بين الاستيراد والتصدير وتحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة الإنتاجية وتحسين وتشجيع الاستثمار الزراعي والتصدير.
التوازن الاقتصادي هو علاقة التوازن بين عدد من العوامل الاقتصادية مثل العرض والطلب والأسعار، وهو يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، ومن بين مميزات التوازن الاقتصادي:
عندما يتم تحقيق التوازن في الاقتصاد، فإن ذلك يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي، حيث يتحقق العرض والطلب بشكل متساو دون أي تقلبات كبيرة في الأسعار. وزيادة الاستثمار، حيث يعمل التوازن الاقتصادي على تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة ملائمة للشركات والأفراد للاستثمار في الاقتصاد. ويؤدي التوازن الاقتصادي إلى زيادة الإنتاجية والإنتاجية بشكل مستدام حيث يزيد الاستثمار ويتحسن الأداء الاقتصادي التوازن الاقتصادي يحد من التضخم ويقلل المخاطر المتعلقة بالتضخم الزائد يساعد التوازن الاقتصادي على زيادة فرص العمل للأفراد حيث يتم توفير فرص عمل متساوية ومناسبة لجميع الأفراد في المجتمع وتحقيق تنمية اجتماعية.

الجمعيات التعاونية الزراعية.. آفاق مستقبلية لعملية النهوض بالقطاع الزراعي
القيلي:لدى الاتحاد التعاوني خطة لتصحيح وضع الجمعيات القديمة الفاعلة، وحلحلة بعض مشاكل الجمعيات غير الفاعلة، وتشكيل البديل عن غير المتجاوبة
بشر:الوزارة أشادت بتجربة العمل التعاوني لقطاعات صنعاء، وسحبت التصاريح من بعض الجمعيات التي امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الوزارة وإيقاف حسابات بعضها في البنوك

محمد صالح حاتم
في محاضرته الرمضانية السادسة والعشرين، أكد السيد القائد عبدالملك الحوثي، -يحفظه الله- على أهمية السعي لتفعيل الجمعيات الزراعية القديمة والحديثة، مؤكداً أن هناك الكثير من الجمعيات الزراعية، التي تحتاج إلى رعاية وتصويب نشاطها حيث قال:
(بعض الجمعيات عندها إخفاقات، أو إعاقات، أو مشاكل معينة، إما عوائق، وإما أخطاء، وإما خلل يتوجب أن يتم إصلاحه؛ من أجل تفعيلها وتحريكها بالشكل المطلوب»، مضيفا هذا شيء مهم؛ لأن من الحلول التي تنعش النشاط الزراعي: هو الجانب التعاوني، والتساهمي»، مشيرا إلى أن الجمعيات يمكن أن تؤدي دورًا في ذلك، دورًا أساسيًا، ودورًا مهمًا، منوها بأن بعض الجمعيات نشأت، ثم توقفت أمام عوائق معينة، أو إشكالات معينة، والبعض من الإشكالات تعود إلى القائمين عليها، إما أنه ينقصهم الاهتمام، أو تنقصهم الفكرة، يحتاجون إلى لفت نظر إلى واقعهم، والاهتمام بهم).
من خلال هذه الموجهات، يتسنى لنا التأكيد على مدى أهمية التعاونيات في البناء والتنمية المستدامة، ومن أجل ذلك التقينا بعضا من قيادة العمل التعاوني في الاتحاد التعاوني ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكانت الحصيلة التالية:
أكد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي الأستاذ مبارك القيلي، أن موجهات السيد القائد عبدالملك الحوثي -يحفظه الله- الأخيرة بشأن تفعيل الجمعيات التعاونية السابقة ستكون هي الأساس في المرحلة القادمة، مبينا أن عدد الجمعيات المسجلة في الاتحاد ما بين (500 إلى 600) جمعية، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات ما بين نشطة أو متعثرة أو مجمدة، موضحا أن معظم الجمعيات النشطة ليس لها أي دور يذكر على أرض الواقع وتعد في حكم المتعثرة والمجمدة.
وقال مبارك القيلي: إن الجمعيات التعاونية السابقة تعد بالنسبة لنا معضلة كبيرة ، مشيرا إلى أن الجمعيات السابقة كانت لغرض مصلحة شخصية، أو من أجل الحصول على مشاريع وقروض وإعفاءات جمركية، مضيفا ًأن معظم الجمعيات كانت تسجل بأسماء وهمية، وبعضها بأسماء من أفراد المجتمع ولا توجد لهم مساهمات، كما ًأن بعض الجمعيات كانت عشوائية ليست لها خدمات في الميدان وإنما هي عبارة تجارة فقط بهدف الحصول على مشاريع ومساعدات من منظمات وغيرها، مؤكدا أن الجمعيات التعاونية السابقة لا يوجد لها عمل تعاوني حقيقي على أرض الواقع.

الجمعيات القديمة
وأوضح القيلي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجههم مع الجمعيات السابقة النشطة والفاعلة ومنها: عدم وجود تقارير سنوية أو حسابات ختامية، واحيانا قد توجد حسابات غير مقرة من قبل الهيئات الإدارية، وكذلك وجود فراغ في الهيئات الإدارية بسبب الوفاة، ولم يتم انتخاب البديل، بالإضافة لعدم تغيير الهيئات الإدارية والتي مضى على انتهاء فترتها القانونية عدة سنوات، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات سيتم تدريب فرسان تنمية في نطاقها بالتعاون مع اللجنة الزراعية ومؤسسة بنيان التنموية، لتشكيل لجان لإعادة انتخاب هيئات إدارية لها.

التوجهات القادمة
وأشار رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي إلى أنه سيتم التعامل مع الجمعيات وفقا لمعايير التقييم، مؤكدا انه تم إعداد قاعدة بيانات للجمعيات القديمة وأنه في الأيام القادمة سيتم البدء بالنزول الميداني لتقييم الجمعيات وفقا ًلنماذج الاستمارات التي تم إعدادها، والبدء سيكون بتقييم مكتبي للجمعيات سواء في فروع الشؤون الاجتماعية والاتحاد أو في المقر الرئيسي للاتحاد.

معايير العمل
وبين القيلي أن الجمعيات التي لها رأس مال وأصول وقامت بأنشطة ميدانية وقدمت خدمات للمجتمع وتم تعثرها بسبب مشاكل بين أعضاء الهيئة الإدارية ستكون لها الأولوية في عملية التقييم والتفعيل، وتغيير مجلس الإدارة وإعادة حساباتها وهيكلتها بالشكل الصحيح.
وأضاف القيلي أن الجمعيات التي ليس لها رأس مال ولا أنشطة ولا خدمات وعليها قروض سيتم الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وسيتم إنشاء جمعية محلها، والتي ليس لها رأس مال ولا أنشطة ولدى المجتمع الرغبة في مواصلة الهيئة الإدارية سندعو إلى الاكتتاب والمساهمة فيها.

احتياجات ملحة
وأشار رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي إلى أن التعاونيات والعمل التعاوني يحتاج إلى خلق وعي مجتمعي بأهمية التعاونيات ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ووجود رقابة مجتمعية وحكومية قوية من قبل الاتحاد التعاوني الزراعي والشؤون الاجتماعية والسلطة المحلية والأمن والمخابرات، داعيا الجميع إلى التعاون والتكاتف من أجل إيجاد عمل تعاوني تنموي حقيقي يعمل على البناء والتنمية الوطنية، مشيداً بتعاون شركاء التنمية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات ووزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا ومؤسسة بنيان، مطالبا ً من فروع مكاتب الشؤون الاجتماعية بعدم تفعيل أي جمعية حتى يتم تقييمها بالشكل الصحيح من قبل الاتحاد وشركائه، مبدياً ملاحظات على بعض الفروع التي للأسف الشديد لم تستوعب المنهجية الجديدة التي يتم السير بموجبها، ولم تدرك اهمية وقيمة موجهات القيادة الثورية وتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تصحيح عمل التعاونيات بما يسهم في بناء و تطوير العمل التعاوني.

أهداف العمل التعاوني
مدير عام الجمعيات والتعاونيات بوزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ يوسف بشر أوضح أن الأهداف العامة للجمعيات التعاونية العمل على تحسين المستوى المعيشي للفرد والمجتمع، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة، وتشغيل رأس مال الأفراد، والمشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل عام، وان الجمعيات التعاونية تمثل الاقتصاد الاجتماعي الذي بدوره يساند الاقتصاد العام للدولة، كذلك من مهام التعاونيات وفق الأهداف المحددة لها بالقانون تقديم الخدمات الضرورية في منطقة اختصاصها.

توجه القيادة:
وأكد الأستاذ يوسف بشر أن السيد القائد عبدالملك الحوثي -يحفظه الله- حرص على تفعيل الجمعيات السابقة والدعوة إلى تشكيل جمعيات تعاونية جديدة والتوسع فيها جاء بناء ًعلى معرفة وإدراك السيد القائد لأهمية هذه التعاونيات ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة، خاصة في ظل ما تعانيه البلاد جراء العدوان والحصار، مشيرا إلى أن السيد القائد -يحفظه الله -لديه معلومات وتقارير عن الدول التي تعرضت لحصار اقتصادي وكان المخرج الوحيد هو تأطير المجتمع في تعاونيات.

تفعيل العمل التعاوني
وأكد الأخ يوسف بشر أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها رؤيه واضحة لتفعيل التعاونيات والعمل التعاوني بشكل عام وبجميع أنواعه، وأوضح أن الوزارة عقدت في أغسطس من العام الماضي لقاء تشاوريا مع الوزارات المشرفة فنيا على الجمعيات التعاونية وهي (وزارة الزراعة والري- وزارة الثروة السمكية- وزارة الإشغال العامة- وزارة الصناعة والتجارة) بالإضافة إلى الاتحادات النوعية وخبراء من جامعة صنعاء، مشيرا إلى أنهم حرصوا على مشاركة جميع الجهات المعنية بالعمل التعاوني لمناقشة أوضاعه وخرج اللقاء بتشكيل لجنة مشتركة من تلك الجهات بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لعام 1444 تتولى تنفيذ توصيات اللقاء التشاوري واعتبار تلك اللجنة النافذة الواحدة التي تجمع كل الجهات للخروج برؤية موحدة حول تفعيل العمل التعاوني وبإمكان أية جهة لديها مقار أو رؤية أن تقدمها من خلال تلك اللجنة للنقاش واعتماد ما هو الأفضل، مبينا أن اللقاء التشاوري خرج بتوصيات، منها تشكيل لجنة تضم جميع الجهات تقوم هذه اللجنة بإعداد آلية عمل موحدة.
وأضاف: أن اللجنة بدأت العمل خلال شهري رجب وشعبان، وعقدت أكثر من خمسة اجتماعات، ووضعت لها برنامج عمل وآلية عمل، مؤكدا أن هذه اللجنة ستستمر في أعمالها رغم ما تواجهه من صعوبات في أعمالها بسبب عدم توفر النفقات المالية التشغيلية للجنه إضافة إلى عدم توفر الاعتمادات المالية لتنفيذ برامجها ميدانيا، إضافة إلى أن هناك معوقات أخرى تواجه اللجنة وهي العمل العشوائي بشكل فردي من قبل بعض الجهات رغم تمثيلها في عضوية اللجنة وهو ما يؤثر سلبا على مستقبل العمل التعاوني .

الجمعيات السابقة
وأوضح الأستاذ يوسف بشر أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها رؤية لتفعيل الجمعيات التعاونية السابقة تبدأ بمسح وتقييم ميداني وفقا لمعايير محددة، مشيرا إلى أن الوزارة قد أعدت استمارة التقييم شاملة لجميع الجوانب المالية والقانونية والفنية، والإدارية المتعلقة بالجمعيات، كما تضمنت الاستمارة تحديد أسباب ومشاكل التعثر إذا كانت الجمعية متعثرة، منوها بأن هذه الاستمارة جاهزة وستعرض على اللجنة في اقرب وقت لإقرارها، مضيفا ًأنه لتفعيل العمل التعاوني لا بد من تحليل وضع الجمعيات السابقة وتحديد المشاكل التي اعاقتها، ووضع الحلول والمعالجات، كما أن للتقييم أهمية في معرفة الأخطاء والسلبيات التي رافقت العمل التعاوني سابقا والذي أدى إلى فشل معظم التعاونيات، وذلك تلافيا لتكرار أخطاء الماضي لدى الجمعيات التي يتم تأسيسها حاليا، مؤكدا في حديثه أن الجمعيات السابقة ليست فاشلهة بمجملها، بل هناك جمعيات حققت نجاحا كبيرا ولديها راس مال وتمتلك أصولاً كبيرة يصل إجمالي رأس مالها إلى أكثر من 4 مليارات وتحتاج إلى تصويب نحو الأفضل وهو ما نسعى إليه من خلال المسح والتقييم .

معوقات التقييم
وأوضح مدير عام الجمعيات والتعاونيات أن العائق الذي وقف أمام الوزارة في تنفيذ المسح والتقييم خلال الفترة الماضية هو عدم توفر ميزانية للتنفيذ كون هذا الإجراء يحتاج إلى مبلغ مناسب لا يقل عن (20) مليون ريال ، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لتوفير نفقات المسح الميداني خلال السنوات الماضية بأكثر من خطاب ولم يخصص أي اعتماد لذلك .

عدد الجمعيات
وأشار الأستاذ يوسف بشر إلى أن عدد الجمعيات والاتحادات المسجلة حتى نهاية العام 2022م في المناطق والمحافظات الحرة الخاضعة لحكومة الإنقاذ الوطني بلغ (1،400)جمعية تعاونية متنوعة « زراعية، وسمكية، وحرفية، وسكينة ، واستهلاكية و إنتاجية » منها عدد ( 810) جمعيات تعاونية زراعية، مبينا أن من بين تلك الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة والنشطة والملتزمة بالقانون 195 جمعية، والجمعيات غير الملتزمة بأحكام القانون حوالي 536 جمعية وهي التي مر عليها اكثر من عام بدون إعادة انتخاب مجالس إدارتها جديدة، مشيرا إلى أن هناك جمعيات انتهت الفترة الانتخابية لهيئتها الإدارية ولم تنفذ الانتخابات، ويعود إلى عدد من الأسباب المتنوعة البعض منها تعاني من تواجد أعضائها في عدة محافظات، يصعب وصولهم إلى المركز الرئيسي لجمعياتهم والبعض منها تجنبت الاجتماعات بسبب استمرار استهداف طيران العدوان للتجمعات والمناسبات لم تتمكن من عقد اجتماعاتها، إضافة إلى أن قيادة البعض من تلك الجمعيات، ظلت تتهرب من الانتخابات بسبب عدم وجود تقارير سنوية وحسابات ختامية لديها.
واكد أن الوزارة قد خاطبتهم لعقد الدورات الانتخابية ومارست عدة ضغوطات عليهم لتنفيذ ذلك خلال في الأعوام 2020 – 2022 م، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بسحب التصاريح من بعض الجمعيات التي امتنعت وتم إيقاف حسابات بعضها في البنوك.
مبينا أن المخول لعقد الدورات الانتخابية للجمعيات هو مجلس الإدارة أولا ً، ومن ثم الجمعية العمومية، كذلك من حق وزارة الشؤون الاجتماعية أن تدعو الجمعية العمومية لعقد انتخابات في حال رفضة قيادة الجمعية التنفيذ إلا أن ما يعيق الوزارة لاستخدام هذا الإجراء هو أن هذا الإجراء يحمل الوزارة أعباء مالية كبيرة علما بأن الميزانية المخصصة للوزارة كنفقات تشغيليه، لا نستطيع أن نقول عنها قليلة بل نؤكد لكم انها معدومة تماما ولا يوجد أي مخصص للوزارة ..

التوسع في التعاونيات
وأشار مدير عام التعاونيات إلى أن الوزارة لديها رؤية للتوسع في إنشاء التعاونيات بشكل عام وبجميع أنواعها على مستوى المديريات والعزل والقرى، نظرا لأهميتها في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.. داعيا اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري ومؤسسة بنيان والسلطة المحلية وبقية الجهات للجلوس مع الوزارة لمعرفة رؤيتها ونطرح عليهم رؤيتنا وتناقش رؤيتهم للتوسع في العمل التعاوني مستقبلا ً، مشيرا أن عدد الجمعيات التعاونية في اليمن قليل جدا مقارنة مع بقية دول العالم.
وأوضح الأستاذ يوسف بشر أن رئاسة الجمهورية اصدرت تعميماً بعدم السماح بإشهار جمعية تعاونية سوى جمعية واحدة ومتعددة الأغراض ما لم تكن على مستوى، وأن هذا القرار أدى إلى تحجيم عدد التعاونيات وسيكون له اثر سلبي على العمل التعاوني مستقبلا وسيحد من تعدد التعاونيات بكثرة، مؤكدا القول: إننا بالوزارة نحترم قرار القيادة ونعترض علية وما أشرنا إليه سابقاً من سلبيات هو للتوضيح حتى لا تتهم الوزارة مستقبلا انها قد قصرت في توضيح الأضرار المستقبلية لذلك ، منوها بأنه من الأفضل قبل صدور مثل تلك القرارات يتوجب الرجوع إلى الجهات المختصة لمعرفة السلبيات والإيجابيات التي قد تنتج عن تلك القرارات وهذا ليس عيباً لكون الجهات المختصة تدرك ذلك وفق خبرتها خبراتها وتجاربها في الميدان.
داعيا ًفي ختام حديثه إلى ضرورة التوسع في إنشاء التعاونيات المتخصصة والنوعية قادرة على تحقيق الهدف من إنشائها، افضل من الجمعيات متعددة الأغراض التي لن تتمكن من النجاح نظرا لتعدد أهدافها وتنوع اختصاصاتها في ضل قلة الخبرة لدى العديد من أفراد المجتمع بطبيعة العمل التعاوني ونشاطة .
وتطرق مدير عام الجمعيات والتعاونيات لتجربة محافظة صنعاء في تشكيل اربع جمعيات في قطاعاتها الأربعة، وان تلك التعاونيات قامة بإنشاء عدد 120 جمعية تنموية في مديرياتها 17 لتتولى الجمعيات التنموية تنفذ سياسات الجمعيات الأربع، مشيرا إلى أن هذه السياسة إذا ما استمرت فإنها ستقزم العمل التعاوني وتقلل من عدد الجمعيات التعاونية، موضحا أن الجمعيات التعاونية تختلف عن الجمعيات التنموية من حيث القانون الذي تخضع له وكذلك تختلف من حيث طبيعة نشاطها ونظامها المالي والإداري، كون الجمعيات التعاونية تقوم على رأس مال مساهم من الأعضاء وتهدف للاستثمار الجماعي بينما الجمعيات التنموية لا تقوم على رأس مال مساهمين، بل تعتمد على ما يأتي لها من دعم من الجمعيات والمنظمات الدولية، واستعرض أوجه الاختلاف بين الجمعيات التعاونية والجمعيات التنموية ومنها أن الجمعيات التنموية عندما تمارس نشاطها تخضع لقانون آخر هو القانون رقم (1) بينما الجمعيات التعاونية تخضع للقانون رقم 39 لسنة 1998م و أنه في حال التعامل بين الجمعيتين وإبرام عقد شراكة لا بد أن يكون الشريك يخضع لنفس القانون، لأنه في حال حصول أي إشكاليات بين الجمعيات التعاونية في القطاعات والجمعيات التنموية الشركة الميدانيين إلى أي قانون يستند الية عند وضع الحلول والمعالجات بينهما ، لأن كل جمعية تعمل وفقا لقانون آخر كذلك طريقة العمل المالي والإداري في الجمعيات التعاونية يختلف عن طريق العمل المالي والإداري في عمل الجمعيات التنموية، بالإضافة إلى أن التعاونيات تهدف إلى الربح إلى جانب تقديم الخدمة ولها نظام مالي ودورة مستندية يختلفان عن الجمعيات التنموية.
واكد الأستاذ يوسف بشر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستعمل على تنفيذ موجهات قائد الثورة فيما يخص تفعيل الجمعيات التعاونية والتوسع في إنشائها، داعيا جميع الجهات الحكومية أو غيرها المعنية بالعمل التعاوني للعمل بروح الفريق الواحد لما فيه مصلحة الوطن وضمان تحقيق نجاح العمل التعاوني كونه لا يوجد مبرر لدى تلك الجهات للعمل بمفردها خصوصا ان الجميع يتبع قيادة واحدة ويتلقى التوجيهات من مصدر واحد ,مؤكدا أن الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو اللجنة الزراعية لن تحقق نجاحا بمفردها فلا بد من العمل بروح الفريق الواحد إذا كان الجميع يهدف إلى تحقيق العمل التعاوني نجاحاً وأنه في حال نجاح العمل التعاوني يعتبر ذلك نجاحاً للجميع من أعلى قيادة بالدولة إلى أصغر مسؤول فيها، متمنيا للجميع النجاح .