الثروة الحيوانية في اليمن.. الواقع والطموح

الثورة /فتحي الذاري
للثروة الحيوانية في اليمن أهمية كبيره جدا، حيث كانت مصدر الغذاء للإنسان اليمني وأحد المصادر الرافدة لتحسين دخل المزارعين في السابق، وكان الاعتماد على تربيه الثروة الحيوانية بالرعي، وتمتاز اليمن بغطاء نباتي ومراعٍ متسعة وبها أعشاب متنوعة إضافة إلى قيام المزارعين بزراعة الحبوب بمختلف أنواعها واعتمادهم على محاصيل الحبوب كأهم مصادر الغذاء وكذلك غذاء الحيوان وزراعة الأعلاف والاستفادة من الألبان والدهون الحيوانية، والجلود واللحوم.
وكان المزارع اليمني يعتمد اعتماداً كلياً على مصادر اللحوم من مراعي اليمن وإنتاج سلالات يمنية، وتتمتع هذه السلالات بميزات عالية ولكن انتهت معظم هذه الثروة الحيوانية وانتهت السلالات اليمنية الأصيلة التي تتناسب مع مراعي اليمن وأصبح معظم مصادر اللحوم في اليمن من ثروة حيوانيه يتم استيرادها من الخارج وانخفض عداد الثروة الحيوانية في كل أرجاء اليمن بواقع ٩٦ ٪ عن السابق، وحلت بدائل ثروة حيوانية مستوردة من دول أفريقيا وأستراليا والهند.
وقد استنزفت هذه الثروة المستوردة اقتصاد البلاد من خزينة الدولة من العملات الصعبة ليتم جلبها بديلا عن الثروة الحيوانية التي هجر تربيتها المزارع اليمني، وتم العزوف من قبل المزارع اليمني عن الحفاظ على السلالات اليمنية من الثروة الحيوانية والتي كانت تمثل رافداً غذائياً على كافة السكان في أرجاء اليمن، وقد أقيمت العديد من مشاريع الإنتاج الحيواني في مجال الدواجن والاعتماد على التغذية المستوردة في نظام تربيه الدواجن
لم يتم تبني مشاريع تحسين وتربية المواشي من الأبقار والأغنام والماعز إلا بعدد الأصابع والتي لا يمكن أن تؤثر على الاستهلاك المحلي بواقع 0،1٪، وقد تم تدمير الثروة الحيوانية في اليمن تدميرا مرحلياً حتى كان أثره كلي وعلى مستوى اليمن من خلال إدخال الثروة الحيوانية المستوردة ورخص ثمنها في بدأية الإحلال بديلا عن الثروة المحلية ومكانة العملة اليمنية وقيمتها أمام العملة الصعبة واسترخاص الناس لثمنها في ذلك الوقت وغياب الضمير. تم تدرج الاستهلاك من الثروة الحيوانية المستوردة، وتغيب الثروة المحلية من الأسواق
عزوف ٩٨٪ من المزارعين عن العمل في تربية المواشي والأغنام والماعز كانت الأسواق اليمنية غنيمة وافيه وملاذاً أمناً لتحقيق الأرباح الخيالية من استهلاك الثروة الحيوانية المستوردة، وغياب متعمد من قطاع الثروة الحيوانية، وفتح الباب أمام انهاك أهم رافد اقتصادي متعدد وطني وحماية المستورد بالترويج ومشاركة مؤسسات الدولة في النظام السابق بالاستيراد والاستثمار في الثروة الحيوانية المستوردة، وكانت تقوم الأنظمة السابقة بدعم المستورد وإدخاله على محدودي الدخل من الموظفين بالتقسيط من الراتب وفي القطاع الحكومي والخاص لتحقيق مكاسب وأرباح لإنهاء التواجد للثروة الحيوانية اليمنية، ومن هذا الاستهلاك والتسويق كان ناتجاً عنه استنزاف عملات صعبة وتدهور اقتصادي خلال العقود السابقة وارتفاع قيمة العملات الصعبة أمام العملة اليمنية.
وتدهور اقتصادي ملموس على الواقع المعيشي للفرد ومستوى الدخل، وضياع القدرة الشرائية، حتى أصبحت أسعار اللحوم المستوردة باهظة الثمن، ومقارنة ببدأيه استهلاك المستورد فقد أصبح قيمة الكيلو اللحم حاليا ما يوازي ثلاثين كيلو لحم سابقا ونحن اليوم نعيش أكثر من تسع سنوات منذ بدأيه العدوان السعودي الأمريكي على اليمن والحصار الجائر من الغذاء والدواء.
موجهات قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبدالملك ابن بدر الدين الحوثي – حفظه الله – ورعاه بالاهتمام بالزراعة والثروة الحيوانية والاهتمام بالإنتاج المحلي والحفاظ على السلالات اليمنية من الماشية والماعز والأغنام، وتسهيل كافة الإمكانيات لتلبية الغذاء وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، ولن يتم إلا بإحلال الثروة الحيوانية المحلية محل المستوردة وبآلية مرحلية ترفد الاقتصاد الوطني وتقلل من قيمة فاتورة الاستيراد.
ومن الموجهات بأن تمنع ذبح الصغار من الأبقار والأغنام والماعز، وكذلك منع ذبح الإناث وبإجراءات صارمة وتعاون كافة أنباء الوطن واللجان الزراعية والجمعيات التعاونية والقطاع العام والخاص ويتطلب من الإدارة العامة في وزارة الزراعة والري ممثلة بالإنتاج الحيواني وصحه الحيوان إعداد الدراسات اللازمة لتربية وإنتاج الأبقار والأغنام والماعز والألبان، واختيار المساحات المناسبة من الأرض لتكون حظائر ومراعي للاستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني وإسناد الاستثمار بالتسهيلات المصرفية اللازمة والإجراءات المترتبة للمستثمرين، وإعادة التنمية الاجتماعية في الثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين بسلالات محسنة لتحقيق تنميه اقتصادية شاملة.