وزارة الإدارة المحلية تناقش المصفوفة التنفيذية لموجهات الرئيس المشاط خلال زيارته لحجة

الثورة نت|

ناقش اجتماع عقد اليوم بوزارة الإدارة المحلية برئاسة الوزير علي بن علي القيسي المصفوفة التنفيذية لموجهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط خلال زيارته لمحافظة حجة.

وفي الاجتماع أشاد وزير الإدارة المحلية بما تضمنته كلمة الرئيس من موجهات مهمة ركزت على العديد من المحاور أبرزها محور التنمية المحلية.. مثمنا زيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى حجة وإلى مديرية الشرفين بالمحافظة لتفقد مستوى تنفيذ المشاريع والخدمات فيها.

وأشار الوزير القيسي إلى أن موجهات رئيس المجلس السياسي الأعلى أكدت على ضرورة إيلاء مشاريع شق ورصف الطرقات والمياه الأولوية في خطط وبرامج أجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات.

وأشاد بجهود نائب وزير الإدارة المحلية الدكتور قاسم الحمران، وكافة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين في عكس موجهات رئيس السياسي الأعلى إلى مصفوفة تنفيذية والذي يعبر عن روح المسؤولية والتفاني في أداء المهام والأعمال.

وحث الوزير القيسي على ضرورة أن تبنى كافة خطط وبرامج أجهزة السلطة المحلية على تشخيص دقيق للواقع وحصر ميداني للمشاريع والخدمات المتوفرة من طرق وجسور ومدارس ووحدات صحية وكهرباء وغيرها، وأن يشمل الحصر كافة العزل والقرى.

وأكد أهمية إشراك الجمعيات التعاونية التي تم تشكيلها في عملية الحصر الدقيق للمشاريع والخدمات، لضمان نجاح إنجاز الخطط والبرامج الخدمية والتنموية.

ولفت إلى ضرورة بناء قدرات كوادر المجتمعات المحلية ومجالسها المحلية وتأهيلهم عن طريق الدورات التدريبية النوعية والاهتمام بالنوع وليس الكم.

بدوره استعرض نائب وزير الإدارة المحلية المصفوفة التنفيذية لموجهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والتي تضمنت أهمية التخطيط الجيد للعام 1445هـ ، وتحديد الأولويات ودور المجتمع في المشاريع، والعناية بالأرياف وخصوصا رصف الطرقات وتوفير المياه.

وشملت الموجهات الاهتمام بالمظهر العام للدولة وتوفير الخدمات واستغلال موسم الزراعة ومواجهة الحرب الناعمة وتعزيز المشاركة المجتمعية في المبادرات وإصلاح المعدات وتفعيلها إلى جانب تقييم أداء المحافظين ومدراء المديريات بحسب ما تم تنفيذه من مبادرات ومستوى تفعيل دور المجتمع.

وأكد نائب الوزير أهمية إعداد الخطط التنفيذية للعام 1445هـ والخطط التكميلية للعام 1444هـ للأمانة والمحافظات والمتابعة المستمرة لها.

ولفت إلى أهمية حصر احتياجات كل محافظة ومديرية وتحديد أولوياتها، وكذا الإعداد والتهيئة لعقد لقاءات موسعة مع المكاتب والمؤسسات المعنية، إلى جانب التنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا لإعداد مصفوفة تنفيذية تتناسب مع وضعية كل محافظة، فضلا عن تفعيل المبادرات المجتمعية الداعمة للزراعة وتوجيهها في بناء الكرفانات والسدود وتنظيف قنوات السيول.

وتطرق إلى ضرورة تفعيل الإدارات المعنية بالمبادرات ودعم المجتمع وتعزيز دور شركاء التنمية وتدريبهم على مستوى كل محافظة.. لافتا إلى ضرورة حصر المعدات على مستوى كل مديرية وإعداد خطة تنفيذية لصيانتها وتفعيلها.

وأوضح الدكتور الحمران أنه سيتم التعميم على الأمانة المحافظات بمعايير تقييم الأداء على ضوء ما تم إنجازه من مبادرات وتفعيل دور المجتمع.

حضر الاجتماع عدد من وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم.