لقاء في صنعاء لمناقشة التعاون بين وزارتي الزراعة والكهرباء

الثورة نت/..

ناقش لقاء بصنعاء ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، أوجه التعاون بين الوزارتين في مجال تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها.

واستعرض اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات والدعم مراد الشايف، سبل تنسيق الجهود الفنية والإدارية بين الجانبين بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز استدامتها، وتوجيه المشاريع نحو خدمة التنمية الزراعية والاحتياجات الخدمية المرتبطة بالمياه.

وأكد القائم بأعمال وزير الزراعة، أن التحديات المائية المتزايدة تفرض التعامل المسؤول مع المياه باعتبارها ثروة وطنية، لافتًا إلى أهمية ترشيد استخدامها في مختلف المجالات، والحد من الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية.

وشددّ على ضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية وتعزيز الإسهام الشعبي في تنفيذ مشاريع حصاد المياه والحفاظ عليها، مؤكداً أن المجتمع يمثل شريكاً أساسياً في حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وأفاد الكريم، بأنه تم التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية مشتركة مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، بما يكفل تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها من الاستنزاف الحاصل في الأحواض المائية بالمحافظات، ووضع معالجات فاعلة للحد من ذلك وفق رؤية وطنية شاملة تركز على الإدارة الرشيدة للمياه وتحقيق الاستدامة المائية.

بدوره، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، بما يسهم في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المرتبطة بإدارة الموارد المائية.

واعتبر ترشيد استهلاك المياه، مسؤولية جماعية تتطلب نشر الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الأمثل للمياه، وتبني وسائل وتقنيات حديثة تقلل الفاقد، إضافة إلى دعم خطط الدولة في التوسع بالمنشآت المائية التي تسهم في تغذية المخزون الجوفي وتحقيق الاستدامة المائية.

إلى ذلك ناقش القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، مع رئيس المحكمة الزراعية القاضي أنور الهريشة، ترتيبات تمكين المحكمة من مباشرة مهامها، وفي مقدمتها توفير مقر مناسب يلبّي المتطلبات القانونية والفنية لعمل المحاكم المتخصصة.

واستعرض اللقاء بحضور وكيل الوزارة لقطاع الخدمات والدعم، السبل الكفيلة بإيجاد حلول عملية لتوفير مقر ملائم للمحكمة الزراعية بما يضمن بدء أعمالها في أقرب وقت، وتمكينها من أداء دورها في الفصل في القضايا الزراعية وقضايا التهريب والاعتداءات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وأكد الجانبان، أهمية دور المحكمة الزراعية في تحقيق العدالة في القضايا الزراعية، والحد من المخالفات والتجاوزات، وبما يكفل حماية الموارد الزراعية ويدعم جهود التنمية المستدامة.