مجلس الشورى يناقش ويقر تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية

الثورة نت|

عقد مجلس الشورى، اليوم، اجتماعه الثاني من دورة الانعقاد الأولى للعام الحالي، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس، عبده الجندي، وضيف الله رسام.

اُستهل المجلس الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح أعضاء المجلس “مانع الصيح، منصور عزان، وعبد الله الصوفي، وصادق الأحمر”، الذين وافتهم المنية بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

ووقف المجلس في اجتماعه أمام الإساءات الغربية المتعمدة والمتكررة للمقدسات الإسلامية، وآخرها حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.. مجدداً إدانته واستنكاره لهذا العمل المنافي للأخلاق الدينية والسماوية.

وأشار المجلس إلى أن تلك الأعمال تعكس مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه الغرب في التعاطي مع المقدسات الإسلامية، في وقت يدعون فيه إلى حقوق المثليين والشواذ المنافي للقيم والفطرة الإنسانية والأديان.

ودعا مجلس الشورى أبناء الشعب اليمني إلى المشاركة بفاعلية في الوقفات الاحتجاجية في أمانة العاصمة والمحافظات؛ لتنديد بهذه الاستفزازات التي تستهدف المقدسات الإسلامية.

وناقش الاجتماع، الذي ضم وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والزراعة والري المهندس عبد الملك الثور والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية في المجلس الذي تضمن دراسة حول الوضع المائي في اليمن (المؤشرات العامة ـ التحديات ومقترحات الحلول).

وفي الاجتماع، اعتبر رئيس مجلس الشورى الأمن المائي والغذائي جزءاً أساسياً من الأمن القومي، ما يتوجب توجيه الإستراتيجيات والسياسات والخطط نحوه، وعكسها على الواقع بما يتناسب مع أولويات المرحلة، خاصة مع توفر الإرادة السياسية بعد ثورة 21 سبتمبر.

وأكد أهمية تعزيز وتنظيم المبادرات المجتمعية فـي مجال الزراعة والري.. منوها بعدد من المبادرات الجارية حالياً في إعادة بناء وترميم مشاريع حصاد مياه الأمطار؛ للاستفادة منها في ري المزارع وتغذية الأحواض المائية.

وشدد العيدروس على أهمية التزام لجان المجلس الدائمة بإعداد التقارير عن مستوى نشاطها وإعداد خططها وفقا للإستراتيجية الوطنية لتعزيز العمل المؤسسـي، وبما يواكب المستجدات وأولويات الدولة، وفي مقدمتها مواجهة الحصار والعدوان، وتنفيذ الموجهات العامة لبرنامج الصمود الوطني.

ولفت إلى تزامن انعقاد اجتماع المجلس مع حلول شهر رجب، الذي يحتفي فيه اليمنيون بأول جمعة فيه، التـي آمن فيها أهل اليمن جميعاً برسالة الإسلام على يد الإمام – علي عليه السلام.

وهنأ بهذه المناسبة، باسمه ونيابة عن نواب وأعضاء المجلس والأمانة العامة، قائد الثورة، السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي الأعلـى ،وكافة أبناء الشعب اليمني.

ودعا جميع أعضاء المجلس إلى المشاركة فـي الفعاليات التـي ستقام بمناسبة جمعة رجب علـى مستوى المحافظات والمديريات.

بدوره، اعتبر نائب رئيس المجلس الجندي الدراسة مرجعاً من المراجع المهمة التي يجب أن يستفيد منها الباحثون في الجانب الزراعي وترشيد المياه وإنشاء الحواجز المائية.

وأشاد بجهود لجنة الزراعة والأسماك في المجلس على الجهود التي بذلتها في إعداد الدراسة.

واستمع مجلس الشورى إلى عرض رئيس وأعضاء لجنة الزراعة في المجلس، حول ما شملته الدراسة من وصف للمشكلة وأسبابها ومنهجية إعداد الدراسة والمؤشرات العامة عن الوضع المائي وحجم الأمطار السنوي، والموارد المتجددة، واستخدامات المياه.

وأشارت الدراسة إلى ما أكد عليه قائد الثورة في محاضراته حول ضرورة الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي، وتحديث وسائل وعمليات الإنتاج وحسن الاستثمار لنعمة المياه والاستفادة من وسائل الري الحديث وتنظيم عملية حفر الآبار.. لافتة إلى ما حث عليه من ضرورة السعي لرفع الإنتاج الزراعي لما له من أهمية في تقوية الأمن الغذائي القومي سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضحت الدراسة أن من أبرز التحديات، التي تواجه قطاع المياه، تتمثل في شحة موارد المياه وتزايد النمو السكاني دون المواكبة في تطوير سياسة إدارة الموارد المائية واستنزاف المياه الجوفية، والقصور في استخدام ما هو متاح بشكل جيد.

وبينت الدراسة أن العدوان والحصار، المفروض على اليمن منذ ثماني سنوات، تسببا في إحداث أضرار مباشرة وغير مباشرة على القطاع الزراعي، وصلت تكلفتها حتى نهاية العام 1443هـ إلى 431 مليار ريال.

وخلصت الدراسة إلى أن أهم المعالجات والحلول لتخفيف أزمة المياه في اليمن تكمن في الإدارة السليمة والمستدامة لمياه الأمطار، ودعم العملية المتخصصة في مجال تنمية موارد المياه الجوفية، وتفعيل قانون المياه واللوائح والقرارات ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.

وأوصت الدراسة بتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المتصلة بمشاريع حصاد المياه ذات السعات الكبيرة؛ للاستفادة من مياه الأمطار بما يساعد في التوسع بالمساحات الزراعية ورفع الانتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وشددت التوصيات على ضرورة تحديث وتطوير النظام الوطني لإدارة المعلومات المائية، وتحفيز المجتمع للمشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية والتخطيط التشاركي.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى العمل من أجل نقل توصيات الدراسة وتقرير لجنة الزراعة إلى الحكومة؛ للوقوف على مخرجاتها والسعي لتنفيذها.

في حين أشار وزير الزراعة والري إلى وجود المشكلة المائية في اليمن، وما يصل إلى اليمن من مياه هي مطرية مجموعها نحو 2,5 مليار لتر، بينما يتم الاستهلاك بنحو خمسة مليارات لتر.

وفاد بأن هناك عجزا كبيرا في المياه يتم تعويضه باستنزاف المياه الجوفية، ما يمثل خطورة كبيرة على الأحواض المائية، وأن أكبر مستهلك للمياه هو الزراعة بنحو 84 إلى 90 في المائة من المياه.

وأكد المهندس الثور أنه يجب العمل على ترشيد استهلاك المياه في الجانب الزراعي، وتخفيف السحب من الاحواض المائية الذي يقوم به المزارعون.

من جانبه، أكد وزير المياه والبيئة أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه؛ ستتناول قضايا المياه بشكل عام.

وتطرق إلى الخطورة التي يمثلها الحفر العشوائي للآبار التي تؤثر على الأحواض المائية، واستنزاف المياه في الزراعة، لا سيما في زراعة القات.

أثري الاجتماع بملاحظات الأعضاء، أكدت في مجملها أهمية تضافر الجهود لترشيد المياه وإقامة الحواجز المائية والاستفادة من مياه الأمطار في التوسع في الزراعة والحفاظ على الأحواض المائية في محافظات صنعاء والجوف وحضرموت من النضوب؛ بسبب الحفر العشوائي.

وصوّت المجلس، في اجتماعه، على مشروع تطهير مجلس الشورى من الملتحقين من أعضاء المجلس في صفوف العدوان، ومشروع تطوير وتعديل القانون رقم “39 ” لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

وأقر الاجتماع الدراسة مع استيعاب الملاحظات الواردة عليها. وكان الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقرَّه.

حضر الاجتماع مدير منشآت الري في وزارة الزراعة، المهندس عبد اللطيف العمري، ومستشار وزير الزراعة لشؤون التخطيط، المهندس محمد معجم، وعدد من ممثلي فرسان التنمية في مؤسسة بنيان للتنمية.