حكم جماعي بالسجن 11 عاماً ضد 35 امرأة في السعودية

كشفت مصادر حقوقية عن صدور حكم جماعي واحد ضد 35 امرأة في السعودية بالسجن لمدة 11 عاما دون ضمان أدنى معايير العدالة، على خلفية نشاط إعلامي وحقوقي بسيط. وذكرت منظمة ذوينا لحقوق الإنسان أن السعودية لم تتوقف في إصدار أحكامها الجائرة ضد النساء المعتقلات في سجونها منذ سنوات ، وأفادت المنظمة أنه في أواخر ديسمبر الجاري نطقت محكمة سعودية حكماً جماعياً واحداً بالسجن 11 عاماً على 35 امرأة معتقلة، في سابقة خطيرة لانتهاك حقوق الإنسان في السعودية دفعت ضريبته المعتقلات من الناشطات والحقوقيات. وبحسب المنظمة جاء الحكم ضد العدد المذكور من النساء على خلفية تعبيرهن عن آرائهن في مواقع التواصل الاجتماعي.. وكأن الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية التي تعرضن لها لم تكن كافية ليصدر بحقهن حكم جماعي واحد. وأكدت منظمة ذوينا أن هذا حكم جماعي واحد في حق 35 امرأة حكم جائر ضاعف من معاناة المعتقلات وذويهن وحرمتهم من الاجتماع الأسري في الوقت الذي تستقبل فيه ..
الشعوب عاماً ميلادياً جديداً..وقد أدرجت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية السعودية ضمن أبرز عشرة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2022 ، وأبرزت المنظمة حادثة الإعدام الجماعي في السعودية لـ 81 رجلاً في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم 10 انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم.
وأشارت المنظمة إلى أنه في 12 مارس / آذار 2022، أعدمت السعودية 81 رجلاً ، وهو أكبر إعدام جماعي لها منذ سنوات على الرغم من الوعود الأخيرة بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. علمت العديد من العائلات بوفاة أحبائها بعد الواقعة ومن خلال وسائل الإعلام.
وبأكبر مجزرة إعدام في تاريخ السعودية، وبأحكام قياسية تقترب من قرن، أحكم ولي العهد محمد بن سلمان في 2022، أكثر من أي وقت مضى قبضته على البلاد مانحا نفسه حصانة مستبد.
كما يقبع أصحاب الرأي والناشطون في المعتقلات، وتتسع رقعة اضطهاد النساء، وتُنتَهكُ حرية الراي والتعبير، ويهجَّر الناس من مساكنهم وموطنهم ، وفي ظل طمس كافة الأعراف السائدة التي كانت تحول خلال السنوات السابقة دون بعض الانتهاكات، ومع تزايد التشابك في العلاقات السياسية الدولية ولعبة المصالح، تبدو الأرضية ممهدة للمزيد من الاضطهاد وبلا قيود، وتنذر بأن 2023 ستكون كالحة السواد، لا يخفف سوادها إلا علوّ صوت الضحايا رغم محاولات فرض الصمت، والوقوف في وجه الغسيل والتلاعب الذي تشتريه السعودية بالمليارات.
وفيما تكثفت الاحتفالات والمهرجانات في مناطق السعودية المختلفة، كانت محاولات فرض الصمت على المجتمع بالترهيب والاعتقال والقمع تتزايد.
وعلى الرغم من استمرار حملات الغسيل الرياضي والأكاديمي والدبلوماسي والترفيهي واستمرار دفع المليارات، بقيت صور الضحايا وقصصهم تتناقل، لتظهر أن محاولات السعودية رسم صورة مزيفة لن يخفي عمق الانتهاكات.