5 تريليونات و 560 مليار ريال حجم الأموال المستحقة على حكومة المرتزقة في بنك عدن المركزي

180 مليار ريال إجمالي ما يسرقه المرتزقة من إيرادات النفط والغاز في شهر واحد فقط

17.2 مليار ريال إيرادات الغاز المنزلي التي يتحصلها مرتزقة العدوان من مأرب في الشهر الواحد

بواسطة البنك الدولي واذرعها في الداخل، أمريكا تستخدم ورقة الاقتصاد كسلاح ضد اليمنيين

في الوقت الذي تعمل فيه القيادة الثورية والسياسية والعسكرية في صنعاء على رفع المعاناة عن الشعب اليمني عن طريق الضغط باتجاه رفع الحصار والقيود التجارية المفروضة على اليمن وصرف مرتبات الموظفين وبسط السيادة في أرجاء الجمهورية اليمنية ، ومنع سرقة ثروات البلد النفطية والغازية من قبل عصابات المرتزقة الذين يأخذون الفتات ثم يوردون عائدات الثروات المنهوبة إلى حسابات خاصة في البنوك السعودية والإمارتية وغيرها ، تعمل قيادات وأعضاء حكومة المرتزقة بكل ما أوتيت من قوة ، لتنفيذ المخطط الأمريكي البريطاني الصهيوني لإبقاء، اليمن تحت الوصاية الأجنبية ، بل وتستخدم هذه الأدوات الصلاحيات الدولية الممنوحة لها في العبث بمقدرات الشعب الذي يعاني من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة للغاية إلى التفاصيل:
الثورة / أحمد المالكي

.وفي سياق نهب المرتزقة لعائدات النفط الخام والغاز ، وبحسب تقارير اقتصادية رسمية، فإن إجمالي قيمة ما تم بيعه خلال شهر مايو 2022م فقط قرابة 180 مليار ريال، يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لنحو ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بنهب عائدات الغاز المنزلي الذي يباع منه يومياً 75 مقطورة، بحسب اعتراف حكومة المرتزقة في مأرب، وصل إجمالي ما تم بيعه من الغاز المنزلي خلال ِشهر واحد فقط، إلى 2325 مقطورة، تحتوي على 4.8 مليون أسطوانة، وبقيمة 3568 ريالاً للأسطوانة الواحدة، ما يعني أن إيرادات الغاز المنزلي التي تحصلها مرتزقة العدوان في مايو الماضي بلغت 17.2 مليار ريال.
أكثر من مليونين و600 ألف برميل من النفط الخام هي الكمية التي ظلت حكومة المرتزقة تسرقها وتقوم بتصديرها بصورة شهرية وفق وثائق ومخاطبات صادرة عن حكومة الفنادق العميلة ، قبل أن تفرض صنعاء معادلة حماية الثروة النفطية في أكتوبر الماضي بمنع دخول سفن وناقلات النفط المنهوب إلى الموانئ اليمنية.

وثائق مسربة
وكشفت وثائق مسربة عن حجم النهب الذي كانت تمارسه قوى العدوان ومرتزقتها لثروة اليمن النفطية، واستغلال عائداتها الضخمة لتمويل عملياتها العدائية ضد الشعب اليمني، الذي يعاني أزمات اقتصادية وإنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، نتيجة الحرب العدوانية والحصار المفروض عليه من قبل دول العدوان.
وبحسب الوثائق بلغت كميات النفط المباعة شهريا من خام شبوة ومأرب 600 ألف برميل. الوثائق ذاتها كشفت أيضا عن محاضر بين جهات تابعة لوزارة النفط بحكومة المرتزقة وشركة “أدنوك” الإماراتية عن توقعات بمضاعفة الصادرات النفطية من خام شبوة ومأرب إلى مليون و200 ألف برميل شهريا. فيما طالبت وثيقة صادرة من قيادة وزارة النفط التابعة للمرتزقة بتعجيل إعادة الإنتاج من قطاع (5) النفطي بعد جهوزية منشآته من أجل رفع صادرات النفط المنهوب.
.. وإزاء كل ما تعرضت له ثروات البلد من عبث ونهب ممنهج في ظل تنصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن وضع حد لما يقوم به العدوان ومرتزقته من حرمان لشعب بأكمله من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الرواتب، لم يكن أمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من خيار سوى الانحياز إلى الشعب ومصالحه وإطلاق تحذيرات صريحة لسفن وشركات النفط من الدخول أو الاقتراب من موانئ النفط اليمنية التي اعتادت على تحميل النفط المنهوب منها طيلة السنوات الماضية، .

رفض
فخلال شهر أكتوبر الماضي رفضت صنعاء استمرار ما تسمى الهدنة الأممية الهادفة لتكريس حالة اللا حرب واللا سلم، مالم تلتزم دول العدوان والمرتزقة برفع الحظر بشكل كامل عن مطار صنعاء الدولي، وفتح ميناء الحديدة أمام واردات الغذاء والوقود، وتخصيص عائدات النفط والغاز لتسليم المرتبات، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، وباعتبار أن تلك المطالب حقوق مشروعة لأبناء الشعب وليست منة أو هبة من قوى العدوان والاحتلال.
وبحسب مراقبين ومهتمين بالشأن اليمني مثلت قرارات صنعاء تحولا استراتيجيا وتحركا حاسما أدى إلى وقف عمليات النهب الممنهج للثروة النفطية، وأجبرت العديد من الشركات النفطية والملاحية على الامتثال للمطالب الشعبية المشروعة. كما حظي قرار حماية الثروة السيادية بإجماع وارتياح وتأييد شعبي واسع في مختلف المحافظات، بما فيها الخاضعة لقوى الغزو والاحتلال.

حرب أمريكية
.وفي الوقت الذي يقوم فيه المرتزق العميل رشاد العليمي رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي باستخدام الأموال المخصصة لليمن وسحب 300 مليون دولار من هذه الوحدات ما يعادل ثلاثة أرباع المبلغ المخصص لليمن من وحدات السحب الخاصة في البنك الدولي والتي تبلغ 420 مليون دولار والتي خصصت لتحفيز الاقتصاديات في أعقاب أزمة كورونا ، واستغلالها لتسديد جزء من الديون الخارجية على اليمن ، تشير التقارير الاقتصادية أن الأموال المستحقة للبنك المركزي في عدن والتي تقع على حكومة معين بلغت حتى الآن أكثر من 5560 مليار ريال.

 عجيب
واستغرب مختصون في الشأن الاقتصادي اليمني من موافقة البنك الدولي على هذا الإجراء رغم أنه سبق أن طالب بتحييد الاقتصاد اليمني وإنهاء حالة الانقسام المالي والنقدي السائدة في اليمن بعد قيام التحالف بنقل البنك المركزي ، وارجعوا ذلك إلى أن قرار البنك الدولي تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يعني استخدام أمريكا ورقة الاقتصاد كسلاح ضد اليمنيين.