منذ شن العدوان على بلادنا وحتى اليوم لا تزال سفينة صافر الخزان العائم تنتظر الصيانة من قبل الأمم المتحدة بعد أن رفض العدوان السماح بصيانتها الدورية مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة كبرى للبيئة البحرية ستكون تداعياتها مدمرة للأحياء، السفينة على متنها ما يزيد على مليون برميل من النفط الخام، عجزت الأمم المتحدة عن إقناع قوى العدوان بتفريغها وبيعها لحساب المرتبات المتفق عليها خلال مفاوضات السويد .
سلطة صنعاء حذرت مرارا وتكرارا من مغبة المماطلة والتسويف في موضوع صيانة السفينة التي وصلت إلى حالة متأخرة من التآكل ودعت الأمم المتحدة إلى سرعة الوفاء بتعهداتها في هذا الموضوع لتفادي وقوع الكارثة، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مارتن غريفيث- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير من العام الجاري عن توصل الأمم المتحدة إلى اتفاق مع الطرف الوطني وقوى العدوان ومرتزقتهم من شأنه أن يفضي إلى الشروع في عملية الصيانة وتفادي الكارثة، وبعد ما يقارب الشهر والنصف أعلنت الأمم المتحدة عن الخطة الطارئة لإنقاذ سفينة صافر وأشارت إلى أن تكاليف هذه الخطة تصل إلى 80 مليون دولار ، وهو ما دفعها لإعلان حملة تبرعات من المانحين والأفراد والشركات بهدف الإسهام في تأمين تكاليف الخطة التي تنفذ على مرحلتين .
واليوم وبعد الحصول على التمويل المناسب أعلنت الأمم المتحدة على لسان ديفيد جريسلي -الممثل المقيم لها في اليمن عن الشروع في تنفيذ اتفاق صيانة سفينة صافر والذي سينفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن استئجار سفينة مماثلة لصافر يتم نقل كميات النفط إليها ومن ثم الشروع في صيانة السفينة صافر كمرحلة ثانية، ولكن الغريب أن جريسلي أشار إلى أن الخطة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام القادم بذريعة اشتداد الرياح والعواصف المائية التي تنشط خلال فصل الشتاء وهو ما سيعيق عمل الفريق الهندسي المتخصص الذي أوكلت إليه مهمة تنفيذها، وهو الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف وخصوصا أن الأمم المتحدة صاحبة سجل حافل من المراوغة والتنصل عن التعهدات والالتزامات التي قطعتها على نفسها منذ رعايتها للمفاوضات والمشاورات اليمنية، وما نخشاه أن تظهر مبررات جديدة للأمم المتحدة تؤجل الشروع في تنفيذ خطة الصيانة الطارئة وهو الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة للغاية .
صنعاء وعلى لسان رئيس لجنة تنفيذ اتفاق صيانة السفينة صافر زيد الوشلي أكدت على أنها تتعاطى بإيجابية مفرطة مع هذا الملف من منظور إنساني بحت ولا تربطه بالملفات السياسية والعسكرية كما يعمل الطرف الآخر، وأنها كانت ولا تزال مع التدخل الناجع والسريع لصيانة السفينة صافر وتفادي الكارثة المدمرة للبيئة البحرية والتي ستكبد العالم خسائر باهظة جدا، فإذا كانت خطة الصيانة الأممية للسفينة ستكلف 80 مليون دولار ، فإن التكلفة التقديرية لتنظيف وإزالة آثار التسرب النفطي الذي قد يحصل تصل إلى 20 مليار دولار بحسب الأمم المتحدة، المطالبة اليوم بالتحرك والعمل الجاد من أجل تنفيذ الخطة التي أعلنت عنها ، وعدم فتح المجال أمام الأخذ والرد بشأنها وخصوصا في ظل توفر الإمكانيات اللازمة، الكرة في ملعبها وعليها أن تكون أكثر جدية قبل وقوع الكارثة والتعاطي مع الموضوع من منظور إنساني وعدم السير خلف إملاءات قوى العدوان ومرتزقتهم والتي كانت السبب في عرقلة عملية الصيانة منذ العام 2015م وحتى اليوم .
بالمختصر المفيد الشروع في تنفيذ الخطة الأممية لصيانة السفينة صافر خطوة هامة للأمم المتحدة ، وعليها تقع مسؤولية تطبيقها وترجمتها على أرض الواقع، لا قبول لأي مبررات للتأخير، ولا عذر لها بعد اليوم ، بعد توفر الدعم اللازم وموافقة كافة الأطراف، ووحدها الأمم المتحدة من ستتحمل المسؤولية تجاه أي نتائج كارثية قد تترتب على حدوث أي تسريب نفطي من السفينة صافر، جراء تأخير عملية الصيانة عن موعدها المحدد مع بداية العام القادم، والكل في حالة ترقب وانتظار، والأمم المتحدة باتت صاحبة القرار .
قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله.
