الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا تنظم ورشة حصر تجهيزات المعامل والمختبرات الحكومية والخاصة

الثورة / أحمد السعيدي

نظمت الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا أمس الإثنين بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التعليم العالي ورشة العمل الخاصة بتدريب فريق حصر تجهيزات المعامل والمختبرات في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث العامة والخاصة على الاستمارة الإلكترونية كمرحلة أولى في أمانة العاصمة..
وفي بداية الورشة أكد رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا الدكتور منير القاضي أن هذا المشروع استراتيجي على المستوى الوطني وعلى مستوى الهيئة حيث يهدف إلى حصر تجهيزات المعامل والمختبرات في الجامعات والكليات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المعامل وأيضاً خلق نوع من المنافسة بين الجامعات والكليات والمعاهد كما يهدف إلى إنشاء صفحة خاصة برابط لقاعدة البيانات لمختلف الأجهزة والمعدات ومن أهداف المشروع أيضاً مساعدة الطلاب والباحثين على سهولة الوصول لتلك والأجهزة والمعدات والاستفادة منها حيث أن الباحثين الذين يأتون إلى الهيئة لإجراء عدد من التجارب لا تستطيع توجيههم إلى مكان معين والسبب عدم وجود قاعدة بيانات وأحياناً تعلم بوجودها في مكان معين ولكن بعد فوات الأوان.. كما شكر الدكتور القاضي في ختام حديثه الجهات التي تعاونت لإنجاح هذا المشروع سواءً من التعليم العالي أو التعليم الفني أو المركز الوطني للإحصاء الذي كان له الدور الأكبر كونهم أصحاب الخبرة في هذا المجال.
بدوره اعتبر الدكتور علي شرف الدين – نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذا الإنجاز خدمة للباحث اليمني حيث يوفر له الوقت والجهد والمال عبر توجيهه الى الجهة المناسبة التي يستطيع فيها إكمال بحثه العلمي، كما هي خطوة متقدمة للخارطة البحثية باعتبارها ستُقدم قريباً ويتقدم الباحثون لإنجاز هذه البحوث ويحتاجون للأجهزة والمعامل التي يحتاجونها.
من جانبه أوضح الدكتور فارس الجهمي وكيل الجهاز المركزي للإحصاء أن عملية بناء الدولة وتطويرها تبدأ بالمعلومات والإحصائيات وقاعدة البيانات وهذا ما سعت إليه الهيئة العليا التي تسير بخطى علمية ومنهجية وتنفذ هذا المشروع لأول مرة في اليمن وأن المركز الوطني للإحصاء يتشرف بالشراكة مع جميع هذه الجهات كون توحيد الأرقام الإحصائية وبناء قواعد بيانات مشتركة إنجاز هام افتقده اليمن لسنوات في ظل أرقام وإحصائيات متضاربة.
فيما أكد الدكتور غالب القانص وكيل وزارة التعليم العالي أن هذه الخطوات لإقامة حصر شامل للمعدات والتجهيزات العلمية ممتازة لتوفير قاعدة بيانات تخدم أبناءنا الطلاب للحصول على ما يحتاجونه من أجهزة لبحوثهم واختراعاتهم كما تعد رافداً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي ستكون إلى جانب الهيئة لتزويدها بالبيانات الموجودة لديها سابقاً.