سياسة التنكيل خارج القانون مستمّرة: السعودية ثكنة مظلمة بالسجون والإعدامات المريعة

الثورة/
ضمن سياسة النظام السعودي في التنكيل بمعتقلي الرأي ومحاولة التحايل على القانون لاحتجاز المعبرين عن رأيهم أطول فترة ممكنة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً تعسفية جديدة.
منظمة سند لحقوق الإنسان ذكرت أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً بالسجن مدة 16 سنة ضد سعد إبراهيم الماضي الذي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً على خلفية تغريدات عبَّر فيها عن رأيه.
وفي السياق، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالسجن لمدة 15 سنة ضد الطبيبة التونسية المقيمة في المملكة الدكتورة مهدية المرزوقي على خلفية تفاعلها مع تغريدة على حسابها في “تويتر”.
وكانت النيابة العامة قد وجهت ضد المرزوقي عدة تهم أبرزها الإساءة إلى نظام الحكم والتعدي على نظام الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدر القضاء ضدها حكمًا بالسجن مدة سنتين و8 أشهر، مع وقف تنفيذ سنة منها، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم إلى 15 سنة.
كذلك لجأت محكمة الاستئناف إلى نقض حكم البراءة الصادر بحق الصحفي اليمني المعتقل في المملكة مروان المريسي، وإصدار حكم بالسجن ضده مدة 5 سنوات.
بالموازاة، تحدّث موقع ويكيليكس السعودية عن إعادة المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة الحقوقي المعتقل محمد الربيعة، بعد انتهاء محكوميته البالغة 6 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين منها.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد أصدرت خلال يناير عام 2021 حكماً ببراءة الصحفي مروان المريسي، إلّا أن محكمة الاستئناف قامت في شهر أبريل 2022، بنقض حكم البراءة والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات.
في غضون ذلك، يواصل المعتقل عيسى النخيفي منذ 15 أكتوبر الجاري، إضرابه عن الطعام احتجاجاً على التنكيل المتعمد الذي يطال معتقلي الرأي، والمماطلة المتعمدة في حسم قضيته والإفراج عنه، وهو معتقل منذ 18 ديسمبر 2016 خلال استدعائه للمباحث الجنائية بمكة للتحقيق ولم يخرج بعدها وتم نقله بعد 3 أشهر للسجن العام بمكة المكرمة.
*المصدر: موقع العهد الإخباري