مراقبون: أسواق القات رأس المشكلة.. والكل يدير ظهره

تحقيق / هشام المحيا –

عشقوا العشوائية حتى الثمالة حتى اعتقدوا أن القانون الرادع لهم مثل العنقاء ” وجهان لكذبة واحدة” ساعدهم في ذلك إهمال الجهات المختصة وتقاعسها المستمر في أداء واجباتها … الأسواق العشوائية إحدى تلك المعشوقات التي عملت على إلغاء الصورة الجمالية للعاصمة صنعاء ولبقية مدن المحافظات كما عملت على جلب الكثير من المشاكل للمواطنين وذلك بإعلانها ــ بلغة التحدي ــ خروجها من أماكنها الرسمية المعدة لها إلى الشوارع والأرصفة… الجهات المعنية كالعادة قدمت جملة من التبريرات فمكتب الأشغال وإدارة شرطة السير بالأمانة اعتبرا الأسواق العشوائية وعلى رأسها أسواق القات مشكلة متفاقمة تحتاج إلى جهود جبارة لتلافيها… إلى التفاصيل

ما إن تعلن عقارب الساعة انتهاء وقت الدوام الرسمي إلا ويكون الجوع قد تمكن من معدة شكري الفقيه وضربه الصداع واغرورقت عيناه واكفهر وجهه وامتقع لونه فيقوم مسرعا باحثا عن باص ينقله إلى منزله ليلحق وجبة الغداء ومن ثم الاسترخاء قليلا قبل العودة إلى العمل للفترة الثانية غير أن هذه الخطة غالبا ما تبوء بالفشل والسبب الأسواق العشوائية التي احتلت الشوارع الرئيسية والفرعية بما في ذلك أرصفتها التي تشكو حالها لربها ومن ثم لمكتب الأشغال العامة والبلدية وشرطة السير.
أما عبدالكريم محمد – سائق سيارة إسعاف – فيكشف لنا عن وجه آخر من المعاناة التي تسببها الأسواق العشوائية وذلك من خلال عمله كمسعف للمرضى إلى المستشفيات بصورة مستعجلة فيقول ” تختلف الأضرار التي تتسبب بها الأسواق العشوائية التي تحتل الشوارع بالنسبة للناس فالبعض يجد صعوبة في التنقل من وإلى العمل والبعض الآخر يفقد أشياء كانت محكومة بالوقت ومن خلال عملي وجدت أناساٍ فقدوا أرواحهم في سيارة الإسعاف والسبب تلك الأسواق التي عرقلت وصولهم إلى المستشفى في الوقت الذي كان يفترض أن يصلوا فيه “
بحثا عن الأسباب
لقد تسببت الأزمة التي مرت بها اليمن منذ مطلع العام 2011م وحتى هذا العام في بروز الأسواق العشوائية على الشوارع الرئيسية والفرعية وأرصفتها ومداخل بعض الحارات حيث أدى الانفلات الأمني الى تنافي ظاهرة الأسواق العشوائية ومساعدة أيضاٍ على ذلك اتساع قاعدة الفقر وغياب القانون .
مصطفى علي “مقوت” يعلل خروجه من السوق إلى الشارع بالقول ” الشارع يوفر فرصاٍ للبيع والشراء أكثر من السوق والناس يفضلون الشراء من الشارع دون الدخول إلى السوق ” وعن موقفه من القانون الذي يمنع اتخاذ الشوارع كأسواق يقول ” في هذه الأيام مِن يلتزم بالقانون يفقد لقمة العيش ولسنا على استعداد للمغامرة لأن هذا المكان هو مصدر رزقنا الوحيد ”
أما سامح عبدالجليل فيتمنى الالتزام بالقانون غير أن الظروف أجبرته على افتراش الشارع حيث أدت المنازعات المسلحة التي دارت رحاها في العام 2011م إلى تدمير السوق الذي كان يعمل فيه وبالتالي لم يكن أمامه إلا مواجهة الأمر الواقع.. وهو النزوح الى الشارع الرئيسي.
محمد الفائق نائب مدير عام مكتب الأشغال بأمانة العاصمة لشئون التحسين والخدمات يؤكد الحديث السابق جملة وتفصيلا وأوضح قائلا ” هناك سببان رئيسيان جعلا من الأسواق العشوائية ظاهرة كبيرة الأول أن أزمة 2011م تسببت بتدمير بعض الأسواق الرئيسية في بعض مديريات الأمانة والثاني أن شريحة كبيرة من الناس فقدوا أعمالهم أثناء الأزمة وبالتالي لجأوا إلى هذه الأماكن للبحث عن لقمة العيش ” وعن الحلول يقول الفائق ” نحن الآن بصدد إنشاء أسواق جديدة لحل مشكلة الأسواق العشوائية غير أننا نواجه حاليا مشكلة تتمثل في صعوبة الحصول على الأراضي التي ستبنى عليها الأسواق غير أننا نعد الجميع بحل المشكلة خصوصا وأن أمين العاصمة عبد القادر هلال مهتم بهذا الموضوع بشكل كبير ” هذا وقد وجه الفائق دعوة إلى الجهات المعنية الأخرى كالمجالس المحلية وشرطة السير بتحمل مسئولياتهم إزاء ما تعانيه الشوارع من احتلال صارخ من قبل الأسواق العشوائية مما يعرقل حركة السير ويشوه الصورة الجمالية للعاصمة صنعاء وكذا بقية المدن في عموم المحافظات
أحشفا وسوء كيلة
لم تكن الأسواق العشوائية وعلى رأسها أسواق القات هي جل المشكلة حيث أضافت مركبات مرتادي هذه الأسواق زخما عشوائيا جديدا بإيقافها بطرق غريبة على جنبات الطريق بالقرب من السوق غير الشرعي أصلا .. يحصل كل ذلك أمام أعين شرطة السير التي لا تحرك ساكنا وكأنها لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم بالرغم من أنها تتحمل جزءاٍ كبيراٍ من مهمة إخلاء الشوارع والأرصفة من الأسواق العشوائية والمواقف غير المرخصة
مدير عام شرطة السير بالأمانة محمد البحاشي برر تقاعس رجال شرطة السير عن أداء واجبهم تجاه رفع الأسواق من الأرصفة والشوارع ومنع المركبات من الوقوف العشوائي بالقول ” إن المشكلة متفاقمة وتحتاج إلى تعاون كبير بين شرطة السير ومكتب الأشغال العامة بالأمانة والمجالس المحلية وهو الأمر الذي لم نلمسه وبالتالي فإنه من الصعب أن تتعامل شرطة السير مع الأسواق العشوائية بمفردها ” وأضاف ” لحل المشكلة نقوم برفع تقارير رسمية إلى الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين “
ختاماٍ..
إن حل مشكلة الأسواق العشوائية يكمن في يد القانون لكن تطبيق هذا القانون يتطلب تكاتف جهود كل الجهات المعنية وعلى رأسها مكتب الأشغال العامة والمجالس المحلية وشرطة السير حتى نخفف على المواطنين ضغط المشاكل التي لا تنتهي أيضا لنمحو بعض الخدوش والتشوهات التي تعرض لها وجه عاصمتنا التاريخية صنعاء.