رزاز:استنزاف المياه سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية

حذر وزير المياه والبيئة عبده رزاز صالح من استمرار عمليات الحفر العشوائي في الأحواض المائية والتى تتجه نحو الأعمق .
وقال في تصريح صحفي أن اليمن تعتبر إحدى أكثر البلدان فقرا في الموارد المائية وتصنف من المناطق شبه القاحلة حيث يتراوح معدل الهطول المطري فيها ما بين (50-700) ملم سنويا وأن نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز (135)مترا مكعبا في العام
موضحا أن فجوة الموارد المائية أصبحت تتجاوز مليار متر مكعب تقريبا .
وأشار وزير المياه الى أن الموارد الطبيعية تعاني من التدهور والإهمال وسوء الإدارة .
لافتا الى أن مشاكل ارتفاع معدل التلوث للمياه والهواء والانخفاض المتزايد في مناسيب المياه الجوفية وتذبذب معدلات الهطول المطري من عام إلى أخر,بالإضافة إلي تدهور التربة وانجراف الأراضي وتعرض الغطاء النباتي إلي الفقدان والانقراض إلي جانب تدني كفاءة التخطيط العمراني وتزايد استخدام الموارد الكيماوية وسوء إدارة المخلفات بالتزامن مع الزيادة السكانية تمثل كوابح رئيسية لكافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا .
وقال أن استمرار عمليات استنزاف الموارد على حالها الراهن ستؤثر وبصورة مباشرة على كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتعيق قدرة السكان على الاستقرار والإنتاج خصوصا في المناطق الريفية وشبه الحضرية التي تحمل نسبة لا باس بها من السكان المعتمدين على الأنشطة الزراعية الذين سيجدون أنفسهم خارج المهنة , ما يعني حدوث تغيير ديموغرافي هائل وغير مدروس.
مؤكدا أهمية قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تستند إلى إدارة سياسية مبنية على تفاهمات جادة بين كافة مستخدمي المياه لتساعد على مواكبة الديناميكية العالية للقطاع التي أعقبت طفرة تكنولوجيا الحفر في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وإعادة النظر في البنى الهيكلية والمؤسسية والتشريعات ذات الصلة , والتي ما عادت قادرة على المواكبة مع تنامي الأنشطة المتعلقة باستخدام هذه الموارد وخصوصا المزروعات النقدية كأكبر مستخدم للموارد المائية في بلادنا .
داعيا الى البحث عن بدائل مقبولة للاقتصاد الريفي اقل اعتماد على المياه وتبني سياسات تراعي مبدءا الاستدامة وتؤمن احتياجات السكان من خدمات المياه والصرف الصحي في الريف والحضر.