البرنامج لا يمتلك مخازن مجهزة وفقاً للاشتراطات والمعايير الخاصة بتخزين السلع الغذائية
رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك : موظفون في برنامج الأغذية العالمي يعقدون صفقات لسلع مشارفة على الانتهاء
موضوع الدعم النقدي سيقضي على الفساد القائم في برنامج الغذاء وسيستفيد منه غالبية السكان المحتاجين للمساعدة وكان هناك توجه من الحكومة بذلك
هناك عدة استفسارات حول شحنات المساعدات الفاسدة لبرنامج الأغذية العالمي منذ بداية العدوان في مارس ٢٠١٥م وحتى اليوم، يجيب عنها رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور، والذي تطرق من خلال حديثه إلى تلف الكثير من السلع الغذائية التي تأتي عن طريق برنامج الأغذية العالمي منها زيوت وبقوليات ودقيق وقمح ومغذيات وألبان وغيرها، مؤكدا أن البرنامج يماطل ويتحجج من أجل عدم إرجاع الشحنات الفاسدة ويحاول التواصل مع جهات مختلفة من أجل تضييع الوقت وفي النهاية لا يتم إرجاعها ..مزيداً من التفاصيل تجدونها في السطور القادمة:
الثورة / حاشد مزقر
• كيف تفسرون وصول شحنات متواليه لبرنامج الأغذية العالمي وتصنيفها على أنها فاسدة؟
– برنامج الغذاء العالمي يعتبر اكبر مؤسسة أممية تتبع الأمم المتحدة من حيث الموارد والمهام المناطة بالبرنامج على مستوى دول العالم وتدخلاته الطارئة في كثير من دول العالم وهناك عدة أسباب يمكن الإشارة اليها أولا الفساد المالي داخل البرنامج من خلال قيام موظفيه بعقد صفقات لسلع قريبة الانتهاء ونتيجة التأخير في النقل تصل الموانئ وهي منتهيةـ أي لم يتبق على فترة صلاحيتها سوى شهر أو شهرين، وهذا يعد مخالفة لقانون الرقابة على الأغذية في اليمن حيث يشترط أن لا تتجاوز السلعة نصف فترة صلاحيتها لكي يسمح لها بالدخول عبر الموانئ المختلفة وإذا تجاوزت السلعة اكثر من نصف مدة صلاحيتها ترفض التأخير في البحر لفترات طويلة مما يؤدي الى تلف الكثير من السلع الغذائية وقد نبهنا البرنامج بالعديد من الرسائل بهذا الموضوع وطلبنا منه بأن يتم الشراء من مصادر موثوقة والالتزام بقانون الرقابة على الأغذية ، كما تقوم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس برفض العديد من الشحنات المخالفة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وعدم السماح بدخولها لأراضي الجمهورية كونها مخالفة .
• كم عدد الشحنات الغذائية الفاسدة التي سجلت بحق برنامج الأغذية في اليمن منذ بداية العدوان حتى اليوم ..؟
– هناك شحنات كثيرة مختلفة منها زيوت وبقوليات ودقيق وقمح ومغذيات وألبان وغيرها .
• كانت لكم رسائل مع البرنامج إلا انه يتجاهل رسائلكم.. لماذا ؟
– البرنامج يتجاهل الحكومة ويستمر بمخالفاته المتكررة دون الاكتراث للنتائج والجمعية كان لها دور في فضح البرنامج بخصوص الكثير من السلع المنتهية التي يقوم بتوزيعها منذ سنوات عديدة.
• ماذا عن تواصلكم مع الجمعية العالمية لحماية المستهلك حول الشحنات الفاسدة؟
– عندما تابعت الجمعية استمرار البرنامج في إدخال شحنات مخالفة للمواصفات القياسية وقانون الرقابة على الغذاء دون الأخذ بالاعتبار بملاحظات الجمعية ومذكراتها بل كان يصدر بيانات ، وكان في تلك الفترة لا يوجد أي دور لهيئة المواصفات والمقاييس في العام ٢٠١٦ م، والعام 2017م، فتم التواصل مع المنظمة الدولية للمستهلك وتبنت موقف الجمعية باعتبارنا أعضاء في المنظمة ووجهت اكثر من رسالة لبرنامج الغذاء في المركز الرئيسي بروما وللأمم المتحدة، متضمنة مقترحات ورأي الجمعية ومطالبة بضرورة التحري عند الشراء والالتزام بالمواصفات والمقاييس الدولية كون برنامج الغذاء يعتبر وسيطاً بين المانحين والمستهلك اليمني المستفيد من دعم المانحين .
-• كيف ترد على مبررات البرنامج حول شروط التخزين السيئة وإرجاع الأسباب لذلك ؟
– البرنامج لا يمتلك مخازن مجهزة وفقا للاشتراطات والمعايير الخاصة بتخزين السلع الغذائية، هو يستأجر هناجر لا تتوفر فيها ادنى الاشتراطات الفنية للتخزين أو في المدارس ويقوم بتخزين المواد الغذائية فيها ، خاصة في المناطق الحارة، وفي هذه الحالة تكون سريعة التلف وتنتهي نتيجة التخزين السيئ وقد تم إتلاف الكثير من السلع في مخازن البرنامج بسبب سوء التخزين .
– في العام 2017م أرسلت جمعية حماية المستهلك اليمنية رسالة إلى ممثل برنامج الغذاء العالمي، تتضمن استفسارًا عن ضبط باخرة تحمل اسم “إمبريال” مليئة بالقمح الفاسد والمتعفن كانت على وشك التفريغ في ميناء عدن لتوزيعها على جميع المحافظات اليمنية، كما وجهت جمعية المستهلك العالمية رسالة أخرى إلى البرنامج تتضمن استفسارات عن شرائهم مساعدات منتهية الصلاحية…لماذا يستمر البرنامج في اعتماد سفن الشحن ومواقع التخزين الرديئة .؟ما علاقة ذلك بفساد المنظمات ؟
– هذه الرسالة التي أشرت عليها أرسلت بعد أن نفى البرنامج صحة ما تضمنته مذكرة الجمعية الموجهة للبرنامج عن الباخرة امبير التي وصلت عدن في العام. ٢٠١٧م والجمعية لم تنشر الاخبار الموثقة التي كانت لديها والصور من على ظهر الباخرة والفيديوهات إلا بعد مخاطبة البرنامج برسالة رسمية من الجمعية بتوقيف تفريغ الباخرة كون القمح الذي على متنها غير صالح للاستهلاك، فرفض البرنامج واصدر بياناً لوسائل الإعلام ولم يرد على الجمعية إلا من خلال وسائل الإعلام ، عقدت الجمعية مؤتمرأً صحفياً ونشرت كل الوثائق عن القمح والباخرة وتولت كافة وسائل الإعلام نقل الخبر كما تمت مخاطبة وزير الصناعة والتجارة في حينه بعدم السماح بتفريغ الباخرة والتي كانت ستتجه للحديدة بعد تفريغ حصة المحافظات الجنوبية والشرقية ، كما تمت مخاطبة المنظمة الدولية للمستهلك ، وهي بدورها أرسلت خطاباً لمدير عام برنامج الغذاء بروما يتضمن مضمون رسالة الجمعية وطالبت بالتحقيق في الموضوع وعدم الشراء إلا وفقا للمواصفات الدولية، كما طالبت بإشراك الجمعية في الرقابة على شحنات السلع الغذائية الواصلة لليمن، وهو ما لم يلتزم بتنفيذه البرنامج.
• كيف يتم التعامل مع الشحنات الفاسدة بعد فحصها ؟هل تعاد لوجهة التصدير؟
– بالنسبة للشحنات المنتهية أو القريبة الانتهاء أو المخالفة للمواصفات تقوم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بفحصها وعدم السماح بدخولها وإلزام البرنامج بإعادتها إلى مصدرها وهذا وفقا للقوانين النافذة.
• هناك عدة استفسارات حول شحنات المساعدات الفاسدة لبرنامج الأغذية العالمي منذ ٢٠١٥م وحتى اليوم، أهمها ،كيف تفسرون وصول شحنات متوالية للبرنامج وتصنيفها على أنها فاسدة؟
– برنامج الغذاء العالمي يعتبر أكبر مؤسسة أممية تتبع الأمم المتحدة من حيث الموارد والمهام المناطة بالبرنامج على مستوى دول العالم وتدخلاته الطارئة في كثير من دول العالم وهناك عدة أسباب يمكن الإشارة إليها، أولا: الفساد المالي داخل البرنامج من خلال الموظفين الذين يقدمون بعقد الصفقات لسلع قريبة الانتهاء ونتيجة التأخير في النقل تصل الموانئ وهي منتهية، أي لم يتبق على فترة صلاحيتها سوى شهر أو شهرين ، وهذا يعد مخالفة لقانون الرقابة على الأغذية اليمني حيث يشترط أن لا تتجاوز السلعة المستوردة نصف فترة صلاحيتها لكي يسمح لها بالدخول عبر الموانئ المختلفة واذا تجاوزت السلعة اكثر من نصف مدة صلاحيتها ترفض، لأن التأخير في البحر لفترات طويلة يؤدي إلى تلف الكثير من السلع الغذائية وقد نبهنا البرنامج بالعديد من الرسائل بهذا الموضوع وطالبناه بأن يتم الشراء من مصادر موثوقة والالتزام بقانون الرقابة على الأغذية ، كما طالبنا الحكومة ومجلسي النواب والشورى بإلزام البرنامج بشراء السلع الغذائية من المصنعين والمنتجين المحليين لسلامتها والتعويض عن أي سلع مخالفة أو منتهية الصلاحية كون هذا الأجراء سيخفف بل سيحد من دخول سلع منتهية الصلاحية ، كما أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تقوم برفض العديد من الشحنات المخالفة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي وعدم السماح بدخولها لأراضي الجمهورية كونها مخالفة .
• لماذا تخزَّن الأغذية الواصلة لأشهر طويلة حتى تفسد ؟
– هذا السؤال يوجه للبرنامج باعتباره المعني عن توزيع المساعدات الغذائية وهو الذي يقوم بالتخزين لفترات طويلة مما يؤدي إلى تلف السلع أو تغيِّر صفاتها الكيميائية والفيزيائية نتيجة التخزين السيئ.
• هل سبق وأن رفض البرنامج إعادة شحنة فاسدة لبلد التصدير بعد رفض دخولها؟
– البرنامج لا يرفض ولكنه يماطل ويتحجج ويحاول التواصل مع جهات مختلفة بحجج واهية وبالنهاية يلتزم وهنا أشير إلى أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لا تسمح بدخول السلع المنتهية أو المخالفة للمواصفات القياسية وخاصة المتعلقة بصحة وسلامة المستهلك وترفض هذه السلع وهي ما زالت على ظهر السفينة في ميناء الوصول وهذا الإجراء يتم مع كل المستوردين بمن فيهم برنامج الغذاء العالمي .
• وهل تراقبون هذه المسألة عن قرب حتى لا يكون المواطن ضحية لهذه الأغذية الفاسدة ؟
• المهمة من اختصاص الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وهي المتواجدة في كل المنافذ ،ونحن على ثقة بالهيئة باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المستهلكين وقد عززت من تواجدها القوي في المنافذ ووفرت الأجهزة لتتمكن من إجراء الفحوصات المتاحة .
• ألا ترى أن خيار الدعم النقدي هو البديل الأنسب في ظل تراجع نجاعة البرنامج وتزايد حصص المعونات الفاسدة لليمن عاما بعد عام؟
– موضوع الدعم النقدي نعتبره سيقضي على الفساد القائم وسيستفيد منه غالبية السكان المحتاجين للمساعدة، كون المشكلة لا تكمن في برنامج الغذاء لوحده وإنما في الوسطاء المتمثلين في الجمعيات والمنظمات المحلية التي تقوم بتوزيع المساعدات، هذه المنظمات أصبحت مشكلة وتأخذ نصيب الأسد وأثرت من وراء العملية، والمستفيدون لا يحصلون إلا على الفتات المتبقي ، لكن الدعم النقدي هو الحل المناسب ، وكان هناك توجه من الحكومة والمجلس السياسي بضرورة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي والجمعية أحد الداعمين والمنادين لهذا الإجراء السليم والذي أيضا يحفظ للمستفيد كرامته وإنسانيته بعيدا عن الصور واللافتات التي حوَّلت هؤلاء المستفيدين إلى شحاذين أمام العالم، والمنظمات المحلية والجمعيات لها دور سلبي بالمتاجرة بصورة اليمنيين لتكسب الخارج وتحصل على دعمهم ،ويجب إيقاف مثل هذه الأوضاع غير السليمة .