تجاَّرب هشَّة تعيد العسكر قبل نفاد الذخيرة من يغذي الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا؟

تصارع دول الساحل الإفريقي الغربي في دوامة توترات داخلية أعقبت خمسة انقلابات شهدتها مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد وغينا بيساو، محولة دول الساحل الغربي إلى أكبر رقعة جغرافية في العالم تعاني من عدم الاستقرار، وسط اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة تشهدها الدول الفرانكفونية كمحصلة لإخفاق رعاتها في بناء تجارب ديموقراطية منذ استقلالها منتصف القرن الماضي.
الثورة / تحليل / أبو بكر عبدالله

في خارطة الانقلابات العسكرية للأنظمة تتصدر إفريقيا قارات العالم في الانقلابات بأكثر من 200 عملية انقلاب شهدتها دول القارة منذ خمسينات القرن الماضي نصفها كانت ناجحة، تجمعها كلها قواسم مشتركة في الأزمات الاقتصادية والحكم الاستبدادي الطويل للطغم العسكرية، والمحاولات اليائسة للالتفاف على التجارب الديموقراطية الناشئة، حتى صارت القاعدة: إن أي انقلاب في بلد إفريقي ليس إلا نذيرا لمزيد من الانقلابات.
هذا الوضع لخصه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، عندما وصف الانقلابات التي شهدتها خمس من دول الساحل الإفريقي الغربي، خلال الشهور الـ 18 الماضية، بأنها وباء ينتقل من دولة إلى أخرى، وهو كان يشير إلى البنية الهشة للدول العاجزة عن الصمود أمام انقلابات يقودها عدد محدود من العسكريين، كما حدث مع أربعة بلدان من مجموع دول الساحل، بالإضافة إلى غينيا المجاورة، ليرزح بسببها أكثر من 114 مليون نسمة تحت حكم عسكريين استولوا على السلطة بانقلابات.
وكثير من المحللين الدوليين يرون أن منطقة غرب إفريقيا صارت، بحكم أسباب كثيرة سياسية واقتصادية، بيئة خصبة للانقلابات العسكرية، في واقع عكسته انقلابات دول الساحل الخمس والتي اتخذت كلها السيناريو نفسه بقيادة عسكريين، انقلاب على السلطة الشرعية وحل الحكومة وتعليق الدستور وفرض حالة الطوارئ وإغلاق الحدود، لتفتح معها السؤال الكبير عمن يغذي الانقلابات في إفريقيا.. ولماذا أيدتها بعض القطاعات الشعبية، وماهي الصورة الحقيقية للمواقف الشعبية من الانقلابات؟

انقلاب مالي
التعرف على ظروف وباء الانقلابات في دول الساحل الخمس يمكن أن يقود إلى إجابات لهذه الأسئلة، فبدءا من مالي، فقد شهدت منذ العام 2019م حركات احتجاجية واسعة قادتها الأحزاب السياسية ضد حكم الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، على خلفية الفساد وتنامي مشكلات العنف العرقي التي اعتبرتها الأحزاب أسبابا كافية لفقدان الرئيس شرعيته، ما خلَّف أوضاعا متوترة في الدولة، شجعت العقيد في الجيش المالي اسيمي غويتا لقيادة أول انقلاب عسكري في 18 أغسطس 2020م، اطاح بالرئيس، بذريعة محاولة تزوير انتخابات 2020م زاد منها خسائر الحرب مع الإرهاب، واتهام الرئيس بالتراخي في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، لينتهي الانقلاب بتنصيب باه نداو رئيسا انتقاليا.
غير أن تصاعد مخاوف الشارع المالي من مخاطر تنامي الفساد، وانعدام الأمن في ظل الحكم العسكري الذي اقصى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، شجع العقيد غويتا على قيادة انقلاب ثان في 24 مايو 2021م، اعتقل فيه الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ونصب نفسه نائبا للرئيس، متهما الرئيس الانتقالي بالفشل وتخريب العملية الانتقالية في البلاد ومتوعدا بتنظيم انتخابات بحلول العام 2022م.
ورغم أن بعض القطاعات الشعبية في مالي أيدت الانقلاب، الذي أطاح بالرئيس المنتخب، إلا أن استطلاعات أفروباراميتير، كشفت أن %70 من الماليين يرفضون الحكم العسكري، مقابل 62 % يؤيدون الديموقراطية، وهي نتيجة تؤكد أن التأييد الطارئ للانقلابات لم يكن سوى دعم آني للتدخل، أمل فيه الماليون أن يمهد الطريق لواقع أكثر كفاءة وفعالية لحكومة مدنية، وليس لأنهم يريدون العيش في ظل حكم عسكري استبدادي.

تشاد وبوركينا فاسو
جمهورية تشاد، وهي مستعمرة فرنسية سابقة نالت الاستقلال في عام 1960م، عانت طويلا، من حالة عدم الاستقرار السياسي، حتى أن إقرار الدستور تأخر حتى العام 1989م حيث اعتمد دستور خضع للاستفتاء، ليبدأ عهد الديموقراطية الشكلية في تشاد في 1990م بحكم المشير إدريس ديبي الذي استولى على السلطة بانقلاب واستمر في حكم البلد 30 سنة اتسمت بالاستبداد والمصادرات والقمع.
في آخر عملية انتخابية في ابريل 2021م قتل الرئيس ديبي برصاص متمردين معارضين لنظامه، قبل اعلان نتيجة الانتخابات التي فاز فيها لولاية رئاسية سادسة، مشعلا احتجاجات واتهامات بتزويرها، ليتولى السلطة مجلس عسكري قاده نجله محمد ادريس، الذي احتكر تاليا مفاصل السلطة بما يشبه الانقلاب مدعوما من 14 عسكريا من الموالين لوالده الذين فرضوا حظرا للتجوال واقفلوا المجال الحيوي للبلاد واغلقوا الحدود.
لم يحظ المجلس العسكري في تشاد بقبول الأحزاب السياسية والمعارضة التي اعتبرت حكم المجلس العسكري انقلابا على الدستور والديموقراطية.
اما بوركينا فاسو المجاورة، والتي عانت من حالة عدم استقرار مزمن منذ استقلالها عن فرنسا في 1960م، فقد انتقلت اليها عدوى الانقلابات سريعا، بانقلاب عسكري قاده العقيد بول هنري داميبا، أطاح في 24 يناير الماضي بحكم الرئيس المنتخب روك كابوري بعد ان كان فاز في انتخابات 2020م بنسبة %58 ووضعوه تحت الإقامة الجبرية، في أحدث عملية انقلابية أضيفت إلى تاريخها الحافل بالانقلابات.
استفاد العسكريون الانقلابيون من حالة السخط التي اثارها فوز كابوري في انتخابات 2020م، رغم فشله وحكومته بحماية حدود البلاد بعدما تمكنت التنظيمات المتطرفة من التسلل اليها ونجاحها في اشعال توترات طائفية بين المجتمعات المسيحية والمسلمة، وتحول المناطق التي يقطنها مسلمون إلى بؤر لتجنيد مسلحي التنظيمات المتطرفة، وسط شعور جماعي لدى سكان مناطق الشمال والشرق بالخوف وفقدانهم الحماية كليا، حتى انهم لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات 2020م.
ورغم ان الانقلابيين أعلنوا التزامهم العودة إلى الحياة (الدستورية) الطبيعية بعد خمس سنوات، والعمل على تعزيز أمن البلاد وتقليص المناطق الواقعة تحت تأثير الإرهاب والتطرف، إلا أنهم أعلنوا تاليا عبر التلفزيون الرسمي تعليق العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، بل والامساك بالسلطة لمدة خمس سنوات يمكن بعدها تنظيم الانتخابات.
ومثلما حدث في مالي، فقد خرجت بعض القطاعات الشعبية في اليوم الثاني إلى شوارع العاصمة في تظاهرات مناهضة لنظام الرئيس ديبي ومؤيدة للمجلس العسكري الذي قاد الانقلاب، غير أنهم عادوا لأعمالهم في اليوم التالي بانتظار قرارات المجلس العسكري إعادة الانتخابات التي اُتهم الرئيس ديبي بتزويرها.
والسبب في هذا المشهد المتكرر، هو أن الشعوب التي تطحنها الأزمات لا يمكنها وقف أي عمليات انقلابية، فالجميع يتحولون إلى محايدين، أو على أقل تقدير يفسحون المجال لصراع يشعرون أنه لا يعنيهم، وفي بعض الحالات قد تؤيد قطاعات شعبية معينة الانقلابات، وتنظر لزعماء الانقلاب بكونهم قادة محررين لكنهم عادة يعودون إلى حياتهم الطبيعية بانتظار ما ستفضي اليه العمليات الانقلابية، تماما كما حدث في مالي وغينيا بيساو وبوركينا فاسو التي شهدت في اليوم التالي للانقلاب مسيرات محدودة مؤيدة، سرعان ما تلاشت في اليوم الثالث.

انقلابات غينيا
الحال لم يكن مختلفا في غينيا، حيث أعلن ضباط وحدة المهام الخاصة في الجيش بقيادة مامادي دومبوي في 5 سبتمبر 2021م اعتقال الرئيس الفا كوندي بعد مواجهات شهدتها العاصمة كوناكري، وأعلن قائد الانقلاب حل الحكومة واستبدالها بمجلس عسكري، ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، كما فرضوا حظر تجوال في انحاء البلاد حتى اشعار آخر. ومنذ ذلك الحين، أعلن العقيد ما مادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، في 22 يناير، عن قائمة تضم 81 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة التي ستتولى طوال الفترة الانتقالية العمل كبرلمان في البلاد.
وجاءت العملية الانقلابية بعد سلسلة إجراءات تسلطية قام بها الرئيس المعزول كوندي في الأشهر التي سبقت الانقلاب، إذ سجن خصومه السياسيين والنشطاء المناهضين للحكومة، ومارس العنف عليهم، كما أجرى تعديلا للدستور عام 2020م أثار الجدل، كونه استهدف فقط تمهيد الطريق له ليترشح لولاية ثالثة.
ورغم أن التعديلات على الدستور حظيت باستفتاء شعبي، نظمت على ضوئه الانتخابات العامة إلا أن الانتخابات شابها الكثير من الشبهات والتزوير وسط اجماع بأنها افتقدت إلى الحرية والنزاهة.
اما جمهورية غينيا، بيساو، المستعمرة البرتغالية السابقة، فقد نجا الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو المنتخب عام 2019م من محاولة انقلاب فاشلة، بعدما اعتقله عسكريون أثناء ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، لكنه ظهر عبر فيديو نشره في صفحة الرئاسة على “فيسبوك” يقول إن الانقلاب فشل وأن بعض “المتورطين قد اعتُقلوا، مؤكدا أن “الهدوء عاد للبلاد والوضع تحت سيطرة الحكومة، وإنه بخير والوضع بات تحت سيطرة الحكومة”.
كان الرئيس إمبالو فاز في انتخابات الرئاسة في ديسمبر 2019م بنسبة أصوات 54 %متفوقاً على منافسه دومينجوز سيموز بيريرا، وعين رئيسا جديدا للوزراء، وسط خلافات مع البرلمان الذي عين رئيسا انتقاليا منافسا، وهو كبريانو كاساما، بعد اتهامات لشرعية الرئيس.
هذا الأمر ادخل بوركينا فاسو في حالة ارباك واضطراب سياسي واسع النطاق، القى بتأثيراته على الحياة الاقتصادية والأمنية، التي تدهورت بصورة مريعة لتنتهي الأزمة بانقلاب عسكري، نقل غينيا بيساو إلى أزمات جديدة مركبة في ظل حكومتين، إحداهما مقالة تعد نفسها شرعية باعتراف المجتمع الدولي، وأخرى معينة من طرف الرئيس المتهم بانعدام الشرعية.

قواسم مشتركة
انحسار الحضور الأوروبي بدول الساحل الإفريقي الغربي وتنامي مشاعر العداء للدول الاستعمارية لدى شعوب هذه البلدان التي تعاني مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة، كان واحدا من اهم العوامل التي ساعدت على نجاح الانقلابات العسكرية، التي حظيت ببعض التأييد الشعبي، رغم تأثيراتها الكارثية على التجارب الديموقراطية الهشة التي حاولت النخب السياسية في هذه الدول بناءها بصعوبة خلال سبعة عقود.
زاد من ذلك تسارع عجلة التنافس الروسي الصيني الأوروبي على النفوذ في هذه المنطقة، التي كانت حتى وقت قريب مناطق نفوذ أوروبي، قبل أن تتمكن الصين من التوغل ضمن مشروعها “الحزم والطريق”، وكذلك روسيا التي رسخت حضورها بدور عسكري وأمني مساند للحركات الانقلابية، وهي التطورات التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعلان برنامج جديد منافس يسعى لإطلاق استثمارات في القارة الإفريقية تقدر بنحو 150 مليار يورو، في إطار مبادرة “البوابة العالمية” الهادف إلى ابطاء تغلغل خصومها التقليديين في القارة السمراء.
لكن هذه الأسباب ليست الوحيدة التي ساعدت في انتشار وباء الانقلابات بدول الساحل الإفريقي الغربي، فالانتفاضات الشعبية، ضد الحكام المستبدين الذين تقلدوا الحكم لفترات طويلة، وفرت فرصا لعودة الانقلابات في إفريقيا. ورغم أن أكثرها كان شرعيا ومعبرا عن إرادة الشعوب إلا أن تحولها إلى انقلابات كان بسبب التدخل المباشر من الجيش الذي استولى تاليا على السلطة.
ومن أكثر القواسم المشتركة في دول الانقلابات أن أكثرها ظلت ببنى هشة أفسحت الطريق لقيادة انقلابات متوالية، ففي كثير من التجارب كانت السلطة تُختزل في مجموعة واحدة هي الجيش الذي غالبا ما يقود حكومات شكلية ضعيفة، في غياب مؤسسات الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وهو الوضع الذي لعب دورا مهما في تفاقم الصراعات العرقية والأثنية التي تعانيها الدول الإفريقية منذ عقود، كما أدى بالمقابل إلى تصاعد خطر الجماعات الإرهابية وتفاقم المشكلات الاقتصادية والأمنية.
وطوال العقود الماضية لم تقم الدول الكبرى، وخصوصا الأوروبية، صاحبة التاريخ الاستعماري بأي در للمساعدة في بناء دول قوية وراسخة، بعدما حصرت تداخلاتها في هذه الدول بمقاربات أمنية لم يكن ضمن أولوياتها ترسيخ الدولة المدنية المؤسساتية قدر التركيز على ملفات الهجرة غير الشرعية ومواجهة الجماعات الإرهابية، الأمر الذي انسحب على أداء الحكومات العسكرية والمدنية، كما شجع على إدارة الانقلابات في هذه الدول التي ظلت لعقود تعاني من تبعات المقاربات الأمنية الأوروبية، انعكست في اضطرابات دائمة وغياب كامل للاستقرار السياسي.
هذه المقاربات هي ذاتها التي جعلت المواقف الأوروبية الأخيرة من الانقلابات الخمسة الأخيرة بدول الساحل محصورة في بيانات الإدانة والمطالبة بالعودة إلى الدستور والقوانين دون القيام بأي دور فاعل لدعم التجارب الديموقراطية وتعزيز أنظمة الحكم الرشيد.
ورغم الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي، في السنوت الماضية، لدعم تجارب الحكم الرشيد، إلا أنها اصطدمت مع الأجندات الأوروبية التي ساهمت في انتشار عدوى الانقلابات في دول هشة ليس فيها ديموقراطية راسخة ولا مؤسسات مجتمع مدني شريكة وليس فيها إعلام حر، ما افضى في النهاية إلى توالد بيئات داخلية خصبة لم تمنع حصول مثل هذه الانقلابات، كما أبقى دول الساحل وغيرها من بلدان وسط وشرق إفريقيا عرضة لهزات سياسية وأمنية كبيرة، عنوانها معادلة الصراع على الحكم.
والتجارب الماثلة في كثير من الأزمات الدولية تؤكد أن بيئة الصراع على الحكم غالبا ما تقود إلى حالة من عدم الاستقرار، تتجلى تاليا في بانقلابات عسكرية، تماما كما حدث في مالي، وغينيا بيساو وبوركينا فاسو والتي تمتلك تاريخا حافلا من الانقلابات التي افقدتها طابع الاستقرار السياسي وحشرتها في دوامة كبيرة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فشلت معظم الحكومات بالسيطرة عليها.

زلزال المنظمة الإفريقية
رغم الحضور الكبير للدول الأوروبية في مجموعة الساحل الإفريقي الغربي، إلا أن هذا الحضور استمر في ظل غياب الرؤية الواضحة للتعامل مع تجارب الانتقال الديموقراطي في منطقة الساحل.
ولا دليل على ذلك أكثر من أن الدول الغربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا صاحبة التاريخ الاستعماري الأكبر في غرب القارة الإفريقية، اكتفت بإدانة الانقلاب وتأييد عقوبات الاتحاد الإفريقي التي جمدت عضوية هذه الدول، وطالبت العسكريين بالعمل من أجل تنظيم انتخابات سريعة قبل أن تلوح بالمغادرة.
هذه المواقف حملت في الواقع رسالة بأن الأوضاع السياسية في مجموعة دول الساحل وتجاربها الديموقراطية الناشئة لم تعد تعنيها كثيرا، كما لم يعد يعنيها مستقبل المجموعة الاقتصادية (ايكواس) التي منيت بضربة قوية، جراء التصاعد اللافت في الانقلابات بدول المجموعة.
وقد حاولت (ايكواس) محاصرة التداعيات التي قد تهدد المنظمة بتدابير رادعة شملت تجميد عضوية خمس دول من أصل 15 دولة تشكل المجموعة، ناهيك بتصويتها لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل، فضلا عن قراراتها إغلاق حدود بلدان المجموعة مع دول الانقلابات، وتجميد أرصدتها لدى البنوك، ومنع التحويلات البنكية، وسحب الدبلوماسيين، ووقف كافة أشكال التعاون معها وكذلك وقف المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.
ورغم أن هذه الإجراءات سعت إلى ممارسة اقصى الضغوط على الحركات الانقلابية في الدول الخمس، وإثارة شعوبها على السلطات الانقلابية العسكرية لتعيد الأوضاع السياسية إلى وضعها الطبيعي، إلا أن ما حدث كان العكس تماما، حيث اثارت هذه العقوبات عضب شعوب الدول الخمس على (أيكواس)، وليس على الانقلابين.