الثورة نت../
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله حزب سياسي لبناني كأي حزب على الساحة اللبنانية، وقال: “لا أستطيع أن أحمل أحدا مسؤولية عدم انعقاد مجلس الوزراء لأنني مقتنع أن هناك اختلالا في سير التحقيق في تفجير المرفأ لكن لا يكون هذا الأمر بتعطيل الحكومة ووقف المسار الإصلاحي”.
وفي تصريحات له نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اعتبر ميقاتي أنّ “توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الفائت، يشكّل خللًا بنيويًا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه”.
وأشار إلى أنّه “منذ اليوم الاول للأزمة الحكومية عكف ولا يزال على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية لكنّه تريث في الدعوة الى عقد جلسة حتى لا يشكل هذا الأمر تعقيدًا إضافياً يصعب تجاوزه”.
وشدد ميقاتي ردًا على سؤال، على أن “حزب الله حزب سياسي موجود كأي حزب على الساحة اللبنانية”.. مضيفاً: “لا أسمح أن يقال إنّ هناك نفوذًا خارجيًا في لبنان”.
وحول الأزمة الحاصلة، اعتبر ميقاتي أنه “على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة”.
وتابع: “نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين فيما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت”.. داعيا الى أن “تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية”.
وأشار ميقاتي إلى أن “الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات”.. معلنًا أنّه “وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري”.
ورأى أن “المشكلة الكبرى في لبنان تجاهل القوانين المحلية والتعامي عن القوانين الدولية، في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزام أولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية”.
ولفت ميقاتي إلى أنّه سيسعى دائمًا لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة، وأكد أنّه “عندما يجد أن استقالته هي الحل لن يتأخر ثانية، أما إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب فلن يستقيل أبداً”.
وقال ميقاتي: “بما أن مكونا أساسيا لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء”.
وردا على سؤال حول اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال “نحن في حرب وفي الحرب لا يمكن “تغيير ضباطنا”.